تعتزم المملكة العربية السعودية، خلال الفترة المقبلة، تحويل ودائعها لدى البنك المركزي المصري والتي تتجاوز الـ 10 مليارات دولار إلى استثمارات مباشرة يجري ضخها في شرايين الاقتصاد المصري.
ووفقًا لـ خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي خلال لقائه ووفد من المستثمرين والمسؤولين السعوديين، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بمدينة العالمين، فإن هناك توجّهًا لديهم بزيادة استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر.
وبدوره أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية تعملان خلال الفترة الحالية بشكل جاد على الارتقاء بمعدلات الاستثمارات المشتركة، وأشار إلى أن الحكومة المصرية نجحت في حل 70% من مشكلات المستثمرين السعوديين، مؤكدًا الحرص بشكل شخصي على متابعة هذا الملف المهم.
وأشار مدبولي إلى “اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين”، موضحًا أنه يحرص بالتعاون مع الوزراء المعنيين، على سرعة وضع اللمسات النهائية للاتفاقية التي ستسهم بصورة كبيرة في زيادة معدلات الاستثمار المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وبحسب أحدث أرقام صادرة عن البنك المركزي، تمتلك المملكة العربية السعودية ودائع بقيمة 10.3 مليار دولار لدى المركزي المصري، تتراوح الودائع بين 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل تجدد كل عام، وتوجد 5.3 مليار دولار ودائع متوسطة الأجل يحين سداد أجلها في أكتوبر 2026.
وفقًا لما كشفت عنه مصادر مطلعة تحدثت مع “عالم المال”، فإنه خلال الأيام المقبلة سيتم الإعلان عن صفقة استثمارية بين مصر والمملكة العربية السعودية تقدر قيمتها بحوالي 40 مليار دولار، من ضمنها 10 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزي المصري سيتم تحويلها إلى استثمارات ضمن الصفقة المشار إليها.
وليد عادل: يعزز ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي
بدوره ثمن وليد عادل المحلل والخبير الاقتصادي، باتجاه السعودية الفترة المقبلة لتحويل جميع ودائعها لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة والتي تقدر بنحو 10.3 مليار دولار.
وأضاف أن تحويل الودائع الخليجية لدى البنك المركزي إلى استثمارات داخل مصر يمثل نوعًا من أنواع جذب المستثمرين لوجود ثقة كبيرة في الاقتصاد المصري، ويعزز احتياطي النقد الأجنبي.
ويرى عادل ضرورة استغلال تلك الودائع الاستغلال الأمثل بدخولها في عمليات التصنيع والإنتاج وإنشاء المصانع والطاقة المتجددة والبنية التحتية والتكنولوجيا لتنمية الدولة ودعم وتعزيز الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن ضخ الاستثمارات المباشرة وإعادة العملية التشغيلية ينجم عنه زيادة المنتجات وتنافسية الأسواق ويقلل من احتكار التجار ويقضي على التضخم، مضيفًا أنه كلما كثر المنتج في الأسواق نتيجة إعادة تشغيل المصانع يحول مصر من دولة استهلاكية إلى دولة منتجة.
وحذر عادل، من الاعتماد على الأموال الساخنة بالفترة المقبلة، والتي قال عنها إنها تعطي نوعًا من الارتياحية لفترة محددة، ثم تخرج مجددًا بفوائد ضخمة، لافتًا إلى ضرورة الاهتمام بالاستثمارات المباشرة للحفاظ على استقرار النقد الأجنبي دخل الجهاز المصرفي.
أحمد مجدي منصور: السعودية مستفيدة بالأصول ومصر بتخفيض حجم الدين
وأكد الدكتور أحمد مجدي منصور الخبير المصرفي، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة أحد الدعائم والركائز لأي اقتصاد لما تضيفه لإجمالي الناتج المحلي، وزيادة التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية، وكذلك توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ومن ثم تخفيض معدلات البطالة، ودوران حركة الإنتاج.
وحول عزم السعودية تحويل الودائع الخاصة بها والبالغة قرابة 10 مليارات دولار لدى البنك المركزي إلى صورة استثمارات في مصر، لفت إلى أنه يجب تحليل الموقف على الصعيدين السعودي والمصري.
وأضاف أنه بالنظر للجانب السعودي، فهذا الإجراء يندرج تحت بند إدارة الأصول، فيتم تحويل النقدية المجنية في صورة ودائع غير مدرة لربح أو فائدة إلى استثمارات خارجية في شركات وقطاعات واعدة تهدف إلى تحقيق عوائد على الاستثمارات، وأيضًا عوائد على حقوق المساهمين، فالأمر له العديد من المكاسب للجانب السعودي ويحقق له عوائد مستدامة فضلاً عن كونها استثمارات في أصول منتجة.
واعتبر، أنه على الجانب المصري سيتم الاستفادة بتخفيض حجم الدين الأجنبي بقيمة تلك الصفقة، وسيتم التنازل عن قيمتها بالعملة المحلية مقابل الإبقاء على قيمتها بالعملة الأجنبية داخل الاحتياطي النقدي، مضيفًا أنه قد تمثل تلك الخطوة جزءا من تخارج الدولة من بعض القطاعات الحكومية وذلك إذا تم توجيه تلك الاستثمارات نحو شركات حكومية.
وأشار إلى أن انخفاض قيمة العملة المحلية أمام العملات الأجنبية وانخفاض القيم السوقية للكثير من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية جعل لتلك الشركات فرص رائعة للاستحواذ من قبل المستثمرين الأجانب، وعليه فإن إعادة تقييم أصول أي شركة موضع استثمار أجنبي هي ضرورة ملحة لكي ينعكس إعادة تقييم الأصول على القيم السوقية لتلك الشركات، وبالتالي تحقيق مكاسب عادلة لطرفي المعادلة.
وطالب منصور، بأن تكون الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركاء الدوليين في صورة تأسيس شركات جديدة في مصر في عدة مجالات صناعية وزراعية خدمية، فهذه بمثابة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الحقيقية التي تهدف لخلق فرص عمل جديدة والعمل على تعزيز إجمالي الناتج المحلي.
ماجد فهمي: المملكة ستصبح غير دائنة لمصر.. والأولوية الاستثمار في الزراعة والصناعة
ومن ناحيته قال ماجد فهمي رئيس بنك التنمية الصناعية الأسبق، إن ما تخطط له السعودية الفترة المقبلة بتحويل ودائعها لدى البنك المركزي المصري، شبيه ما حدث منذ عدة أشهر بتحويل الإمارات ودائع لها إلى استثمارات ضمن صفقة رأس الحكمة.
ويرى فهمي، أن تحويل الودائع السعودية لدى البنك المركزي إلى استثمارات حسبما أعلن، ينجم عنه تراجع الدين الخارجي لمصر بقيمة الودائع، وتصبح السعودية بذلك غير دائنة لمصر، كما من شأنه دعم الاقتصاد الوطني.
وبحسب فهمي، الاستثمار الأفضل والمرحب به الاستثمار المباشر في مشروعات منتجة صناعية وزراعة ينتج عنه تشغيل عمالة وزيادة الناتج المحلي والتصدير ويصبح قيمة مضافة للاقتصاد، كما يرى أنه من المفترض أن تكون الأولوية الفترة المقبلة للزراعة والصناعة.
وعلى مدار يومين، ظل يعمل الجانب السعودي في مدينة العلمين فيما يُشبه “خلية نحل” مع الوزراء المصريين المعنيين، من أجل بحث العديد من الملفات المشتركة التي ستسهم في دفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، وذلك بحسب بيان من مجلس الوزراء المصري.
وفيما يتعلق بالاستثمارات السعودية في مصر، قال “الفالح” إن المملكة هي أكبر مستثمر في مصر، مضيفًا: “سأعمل بالتعاون مع زميلي وزير الاستثمار المصري على منح هذه الاستثمارات فرصة أكبر من أجل مضاعفتها، وتشجيع المستثمرين السعوديين على التوسّع في استثماراتهم القائمة”.
واستطرد وزير الاستثمار السعودي قائلًا: “ننظر لمصر كمُكمِّل للمملكة، وأيضًا كسوق واعدة، ومنصة مهمة للتصدير لدول المنطقة”، مشيرًا إلى أن كل هذه عوامل تجعلنا نعمل على زيادة استثماراتنا في مصر، وأضاف: “لدينا توجيهات من القيادة السعودية بأننا شريك لمصر بما يحقق مصالح الشعبين”.
ووفقًا لما قاله متعب الشثري، ممثل صندوق الاستثمارات العامة السعودي، فإن شركات الصندوق لديها استثمارات في مصر بنحو 3 مليارات دولار.