أشاد أيمن العشرى، رئيس الغرفة التجارية للقاهرة عضو شعبة صناعة الحديد بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، بتوجيه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بعمل خطة عاجلة لتحقيق إصلاحات ضريبية شاملة لدعم الاقتصاد المصرى وإقرار نظام ضريبى مستقر يدعم الأنشطة الاستثمارية بالسوق المصرية ويحقق مصالح الدولة والمستثمرين معا.
وأكد العشرى أن استقرار النظام الضريبى المصرى يحفز الاستثمار المحلى والأجنبى ويعمل على ضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية مطالبا بالإسراع فى تنفيذ إصلاح ضريبى شامل للنظام الضريبى المصرى، خاصة أن الضرائب من أهم عوامل جذب أو نفور الاستثمارات فى الأسواق فهى تطمئن الصانع والمستثمر أو تخيفه فيذهب إلى أسواق أخرى تتمتع بمميزات فى نظامها الضريبى.
وأضاف رئيس الغرفة التجارية للقاهرة أن المشاكل الضريبية التى تواجه المستثمرين المصريين والأجانب فى السوق المصرية تعرقل النمو الصناعى والزراعى والتجارى والسياحى وغيرها من الأنشطة الاستثمارية فى مصر، ما يؤثر سلبا على الاقتصاد المحلى، موضحا أن تشجيع الإنتاج وزيادة منافسة المنتج المصرى بتخفيف الأعباء التى يتحملها المنتجون المحليون يعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية فى مصر .
وأشار العشرى إلى تعدد الضرائب التى يتحملها المستثمرون فى السوق المصرية مثل الضرائب العامة والضريبة العقارية، والتي تم إعفاء المصانع منها حتى عام 2026، وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة وضريبة المرتبات وضريبة أرباح تجارية وصناعية بالإضافة إلى صعوبة حصول الممول على مستندات تثبت المصروفات العديدة التى يتحملها المصنع والتى يجب خصمها عند تحديد حجم أرباحه وبطء إجراءات رد الضريبة وطرق صرفها وعدم وجود فاتورة إلكترونية لإيجارات المخازن وبعض التجار والمقاولين و العاملين فى الخردة وعدم تفعيل نظام المقاصة بين مستحقات المستثمرين والضرائب الواجب عليهم دفعها وتحقيق العدالة الضريبية.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء أعلن خلال ترؤسه اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية فى مدينة العلمين الجديدة يوم الأربعاء الماضى عن قيام الحكومة بصياغة خطة عاجلة تحقق إصلاحات ضريبية شاملة بالإضافة إلى إقرار نظام ضريبى مستقر لدعم النشاط الاقتصادى.