مازالت أزمة استيراد سيارات “أصحاب الهمم” من الخارج مستمرة رغم تدخل الحكومة من خلال بعض الإجراءات التى اتخذتها مؤخرا تمهيدا لإعلان قرارات مستقبلية يجري مناقشتها حاليا، من شأنها ضبط وتقنين المنظومة، منها وقف استيراد السيارات، لحين وضع ضوابط مُحكمة ومُنظمة، وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
سيارات أصحاب الهمم
كما يتم وضع ضوابط تضمن بالكامل أن يستفيد من السيارة ذوي الهمم وليس أي شخص آخر وفق المزايا التي وضعها القانون من إعفاءات سواء في الجمارك أو الضرائب، بالإضافة إلى العمل على حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، ومتابعة مختلف خطواتها، تحقيقا للأهداف المرجوة من وصول ما تقدمه الدولة من ميزة للمستحقين لها، وفقا لتصريحات الحكومة.
أزمة سيارات المعاقين
وخلال الأيام الماضية تداولت معلومات من خلال شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، عن الأسباب الحقيقية وراء أزمة سيارات المعاقين،”أصحاب الهمم” مؤكدة أن هناك تجاوزات كثيرة وتجارة غير مشروعة في هذا القطاع، وأفادت المعلومات المتداولة بأن بعض ذوي الهمم يبيعون بطاقاتهم الخاصة للحصول على سيارات معفاة من الجمارك، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقانون، ما أدى إلى خسائر كبيرة للدولة.
إيقاف استيراد سيارات المعاقين
من ناحيته يقول المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة السيارات، ونائب رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية،،فى تصريحات لـ”عالم المال” إنه تم إيقاف استيراد سيارات المعاقين لمدة 6 شهور بشكل تام، وأن الدولة لابد أن تبّت في أمرهم بشكل سريع حتى لا تزيد من معاناتهم، مشددا على أهمية مراعاة الظروف الخاصة للغاية لذوي الهمم، وبالتالي التعامل مع هذه الفئة لابد أن يكون بأعلى درجات الحساسية والشفافية.
شروط لحماية المبادرة
وأضاف “أبو المجد” أن هذه الفئة بالفعل هي في معاناة تعيشها بسبب الإعاقة، أي فئة ذوي الهمم وأصحاب الإعاقات،لافتا إلى أن الشروط الموضوعة لحماية المبادرة من عدم الاستغلال ووصول الدعم لمستحقيه وهو دعم سيارة، هي شروط فعالة وكافية للغاية ليصل الدعم لذوي الهمم، مثل أن تكون الإعاقة البصرية في حالة العجز البصري، تصل إلى 60 على 6 أي نسبة العجز البصري أكثر من 60% وبالتالي الضوابط والشروط التي جاءت ضمن المبادرة بالفعل قوية للغاية.
تجار السيارات تطالب بالإفراج عن السيارات من الجمارك
وأكد رئيس رابطة تجار السيارات، أنه لابد من الإفراج الجمركي عن كل سيارات المعاقين الموجودة في الجمارك المصرية، قائلا: “فيه ناس جابت عربيات من برة ودافعة فلوس، وبتدفع أرضيات للجمارك، فالموضوع شائك للغاية ولا ذنب للمعاقين في تلاعب البعض ومحاولة إساءة استغلال مبادرة سيارات المعاقين التي أطلقها الرئيس السيسي للتخفيف عن هذه الفئات”.
وتابع أن الحكومة رصدت العديد من المخالفات التي تخص اشتراطات استيراد سيارات معاقين فضلا عن آلاف السيارات التي تم الإفراج عنها وتسليمها، لذلك تحرص الدولة على وضع نظام يضمن توزيع سيارات المعاقين على من يستحق، فالتعامل مع ذوي الهمم يتم بقدر عالي من الشفافية.
وناشد رئيس رابطة السيارات المسؤولين عن المبادرة بسرعة الإفراج الجمركي عن سيارات المعاقين بالموانئ وعدم تحميلهم ما لا طاقة به، وأن تضرب بأيادى من حديد على كل من أساء استخدام المزايا والإعفاءات المقررة لأشقائنا ذوي الهمم في سيارات المعاقين والإفراج عن سيارات الملتزمين بالقانون قريباً ومناشدة إعفائهم من رسوم وغرامات أرضيات الجمارك.
