خبير: إنهاء أزمة ضريبة الأرباح الرأسمالية وتفعيل صانع السوق أبرز مطالب سوق المال

كتب: جمال الهوارى

قال حافظ سليمان ،خبير اسواق المال، إن أفضل ما يمكن ملاحظته في سوق المال خلال العام المنصرم هو التوافق والتناغم التام في صدور القرارات ما بين البورصة والرقابة المالية في هدوء ورشادة بعيدا عن القرارات المفاجئة غير المدروسة، ولكن ذلك لا يمنع من التأكيد علي ملاحظة إهمال سماع صوت المستثمرين داخل جميع مجالس المنظومة وغلقها علي صوت السماسرة.
ولذلك تصب معظم القرارات حول زيادة التداول بأي شكل في نظرة محدودة دون قرارات جذرية لزيادة عمق السوق من ناحية زيادة قاعدة المستثمرين أو انتزاع حوافز من الحكومة لتعزيز قيد الشركات بالبورصة.
وقال: نتمنى من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في المرحلة القادمة العمل سريعا علي إنهاء ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية بشكل نهائي لا رجعة فيه حيث ثبت بالدليل القاطع والتجربة عدة مرات انهيارات السوق بمجرد فتح الملف عشوائياً بالميديا، حيث تأكد أن السوق لا يتحملها نظرا لعدم جاذبية السوق مقارنة بأسواق المنطقة وفقدان التنافسية.
وكذلك نرجو العمل علي ضرورة ميلاد صانع سوق خصوصا مع الانخفاض الشديد في أسعار الأسهم مع التخفيض الكبير بأسعار العملة وجاذبية مضاعفات الربحية وتضاعف قيم الأصول عشرات المرات حرفيا.
وشدد على ضرورة ايجاد صانع سوق قادر علي ضبط الايقاع حتي مولد للسيولة في المرحلة الأولى وذلك كأداة تسويق برفع بعض الاسهم لقيمتها العادلة مما يلفت الأنظار بالداخل والخارج للفرص السانحة بالبورصة المصرية مقارنة بأسواق العالم التي تتداول حاليا في قمم تاريخية بينما إجمالي القيمة السوقية للبورصة المصرية لا تزال تدور حول 40 مليار دولار منذ 2008 حتي اليوم رغم التخفيض الكبير في سعر الصرف مع العلم أنه في 2007 تخطت قمة القيمة السوقية للبورصة المصرية 170 مليار دولار.
وأشار إلى أنه مؤخراً رضخت الرقابة لصوت السماسرة في تفعيل التسوية اللحظية في سوق بلا سيولة ولا قاعدة مستثمرين فمالت كفة التعاملات إلى المضاربة السريعة لتدوير السيولة المحدودة بدل من الاستثمار وذلك في نظرة ضيقة الأفق غرضها الواضح هو الحصول علي عمولات تداول ورسوم وخلافه مما أضر بالسوق بشكل ملحوظ، ولذلك نرجو إعادة النظر في ذلك القرار والعودة للنظام السابق فيما يتعلق بتعاملات ذات الجلسة.
وشدد أيضا على ضرورة إعادة صياغة استثمارات الحكومة في البورصة المصرية بعيدا عن إدارة الصناديق من خلال السمسرة وموظفي شركات إدارة الأصول التي أصبحت تتعامل بالسوق بطريقة «اخطف واجري» وتدوير سيولة للحصول علي عمولات وحسن أداة وخلافه.

وأشار إلى أنه مقارنة مع تجربة الأموال الساخنه سيئة السمعه في السندات التي كان لها بالغ الأثر السلبي علي الاقتصاد المصري في الخروج السريع بمجرد حدوث أزمة والاتجاه للاقتصاديات القوية وذلك عكس الاستثمار في الاسهم حيث أثبت التجربة ذوبان السيولة الأجنبية التي دخلت البورصة المصرية في صلب الشركات في صورة استحواذات وزيادة رأسمال وتوسعات وخلافه ولم تخرج من البلد لعدة أسباب واضحة لاي متابع.
كما طالب حافظ سليمان الرقابة المالية بتسهيل إجراءات زيادة رأسمال الشركات المقيدة وتخفيف الأمور الروتينية الورقيه.