استجاب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمطالب غرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية.
جاء ذلك بناءً على مجموعة من المخاطبات ولقاءات جمعت الوزير بالمهندس طارق شكري، رئيس الغرفة، حيث تم الاتفاق على مجموعة من القرارات التي تساهم في تحسين بيئة العمل للمطورين العقاريين وتعزيز استقرار السوق ، وذلك في اطار في تعزيز الاستثمار ودعم الاقتصاد وتيسير الأمور على المطورين العقاريين.
وقد أعرب المهندس طارق شكري عن شكره للمهندس شريف الشربيني على استجابته السريعة لمطالب الغرفة والدعم الذي يقدمه للمطورين، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد الوطني. وشملت القرارات الجديدة
تحديد سعر ثابت للأراضي ، و تسجيل المشاريع المنفذة بنسبة 80% ، ومد فترة إصدار رخص التشغيل للمباني الإدارية ، فضلا عن تثبيت فائدة أقساط الأراضي.
حيث قرر وزير الإسكان تحديد سعر ثابت للأراضي بدءًا من الطرح، مما ينهي الجدل حول نظام السعرين للأراضي. كان النظام السابق يتضمن سعرًا مبدئيًا عند بداية الطرح، ثم يتم تقدير سعر نهائي عند إتمام التعاقد، مما كان يسبب مخاطر استثمارية للمطورين ، ووافق الوزير على تسجيل الأراضي المنماة وغير المنماة للمشاريع التي تصل نسبة تنفيذها إلى 80% ، ما سيساعد المطورين في الاستفادة من تسجيل المشروع بالكامل ويعزز استقرارهم المالي.
وتم الموافقة على تمديد فترة إصدار رخص التشغيل لتكون كل خمس سنوات بدلاً من عام واحد، مع مراجعة الدفاع المدني سنويًا. هذا الإجراء سيقلل من الأعباء الإدارية ويخفف من المتطلبات عن المطورين ، كما تم تثبيت فائدة أقساط الأراضي بنسبة 15% لمدة عام، من مايو 2024 إلى مايو 2025، مما يوفر مزيدًا من الاستقرار المالي للمطورين.
كما أشاد المهندس طارق شكري بموافقة وزير الإسكان السابقة على اعتبار تنفيذ 80% من المشروع إتمامًا كاملاً له، مما ساهم في تخفيف الأعباء عن الشركات ودعم سرعة استكمال مشروعاتهم.