بدأت البنوك المصرية تمويل عدد من السلع غير الأساسية، بعد أن كان البنك المركزي أوقفها بداية عام 2022 مع خروج الأجانب من أدوات الدين المحلية بأرقام ضخمة، مما نتج عنه شح في العملة الصعبة، وفقا لمنصة”العربية”.
وقرر “المركزي” أن يكون استيراد مجموعة مكونة من 13 سلعة بموافقة مسبقة منه، ولم تمولها البنوك منذ ذلك الوقت.
وأضافت المصادر أنه مع حدوث انفراجة وانتهاء أزمة شحة العملة نتيجة صفقة رأس الحكمة بدأ “المركزي” منذ أبريل الماضي يطلب من البنوك حصر طلبات المستوردين لهذه السلع وتحديث الطلبات من وقت إلى آخر.
وأشار صندوق النقد في المراجعة الأخيرة إلى تحرير العملة المصرية تماما من كافة القيود وذلك بقصد تحرير جانب الطلب وتلبية طلبات التجارة وتسهيل ممارساتها. وبدأت بنوك مصرية تلبية طلبات استيراد بعض هذه السلع وليس كلها، ومنها ملابس جاهزة ومعدات ثقيلة وإطارات مستعملة ومفروشات وأثاث، بعد أن كان محظوراً استيرادها.
وقالت المصادر إن هذه مجرد بداية تؤكد أن “المركزي” على الطريق لإزالة القيود على العملة وتركها للتحرك بمرونة. وفي 20 مايو الماضي؛ أكدت مصادر لذات المنصة، أن البنك المركزي المصري أصدر تعليمات للبنوك بإلغاء الاستثناء الخاص باستيراد شحنات بمبالغ تقل عن 5000 دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
ووفقا للبنك المركزي يتم عرض كافة العمليات الاستيرادية ذات الصلة بالـ 13 مجموعة سلعة وأيضا الكمامات وأدوات ومستحضرات التجميل والأجهزة الطبية بمبالغ أقل من 5000 دولار على البنك المركزي قبل تمويلها.
وكان يتم في الفترة الماضية وفي ظل القيود على تمويل استيراد الـ 13 مجموعة سلع كان من المسموح اللجوء لاستيراد هذه السلع من دون الرجوع للمركزي في حدود مبالغ أقل من 5000 دولار.
كانت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني قد عدلت نظرتها المستقبلية لأربعة بنوك محلية في مصر من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت تصنيفاتها الائتمانية طويلة الأجل عند “-B”.
وتضم البنوك الأربعة كلاً من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي – مصر. وفي نوفمبر الماضي، كانت “فيتش” قد خفضت التصنيف الائتماني للبنوك الأربعة من مستوى B إلى مستوى B- وذلك عقب تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد.
وعزت الوكالة الدولية قرارها الأخير، إلى زيادة السيولة بالعملات الأجنبية من خلال اتفاقية رأس الحكمة وحزمة صندوق النقد الدولي. “سيظل أداء البنوك قوياً على المدى المتوسط مدعوماً بأسعار الفائدة المرتفعة والنمو القوي للأعمال والاستقرار الأكبر للاقتصاد الكلي”، حسبما قالت الوكالة في البيان.