قال حازم المنوفي، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، إنه لا صحة عن احتمالية ارتفاع سعر السكر الحر في الأسواق، بعد قرار إلغاء السكر الحر على البطاقات التموينية.
وأضاف المنوفي، أنه يوجد وفرة فى الأسواق بعد استيراد مليون طن خلاف الإنتاج المحلي.
وأصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، من خلال الإدارة المركزية لشؤون الرقابة الإدارة العامة، للرقابة على الأنشطة السلعية والمعاملات التجارية، قرارًا بوقف صرف السكر الحر على البطاقة التموينية، بواقع 2 كجم على كل بطاقة تموينية.
وأشار المنوفي، إلى أنه لا يوجد تأثير لقرار وزارة التموين بإلغاء السكر الحر على البطاقة التموينية حيث كان قرارا استثنائيا عند ارتفاع سعر السكر فى السوق الحرة والآن سعر السكر مستقر ويتراوح بين 30 و35 جنيها.
وأكد المنوفي أنه لا تأثير لقرار وزارة التموين بإلغاء السكر الحر من على البطاقة التموينية ، موضحًا أن ذلك حيث كان قرارا استثنائيا عند ارتفاع سعر السكر فى السوق الحر والآن سعر السكر مستقر ويتراوح السعر من ٣٠ إلي ٣٥ جنيه.
وأشار “المنوفى” إلى أن الدعم النقدي والدعم العيني نوعان من السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى مساعدة الأفراد أو الأسر ومع ذلك فهناك 6 مميزات للدعم النقدي على رأسها مرونة الاستخدام حيث يمكن للمستفيدين استخدام الدعم النقدي حسب احتياجاتهم الشخصية، مما يوفر مرونة أكبر مقارنة بالدعم العيني الذي يكون عادةً مخصصًا لمنتجات أو خدمات محددة.
وتابع فى تصريحات له اليوم، أن الدعم النقدي يعزز من القوة الشرائية للأفراد، مما يتيح لهم شراء السلع والخدمات التي يفضلونها، ويعزز الاقتصاد المحلي، كما أنه يقلل التبذير وخاصة أن المستفيدين يميلون إلى استخدامه بشكل أكثر كفاءة، وخاصة أنهم يديرون أموالهم حسب احتياجاتهم الحقيقية.
أكد أن الدعم النقدي يمكن أن يكون أقل تكلفة من حيث الجوانب اللوجستية والإدارية مقارنة بإدارة وتوزيع السلع العينية، كما أنه يمكن أن يشجع على تحسين الإنتاجية الاقتصادية، حيث يمكن للأفراد استخدام الدعم لتحسين مهاراتهم أو بدء مشاريع صغيرة.
أشار إلى أن الدعم النقدي يتيح للأفراد اختيار السلع والخدمات التي تناسب احتياجاتهم الشخصية بديلا عن التقييد بسلع معينة، مما يساعد على تلبية الاحتياجات.