حافظ سليمان: السوق لا تتحمل ضريبة الأرباح الرأسمالية
صفاء فارس: ينبغي وضع ضوابط لمكافحة غسل الأموال والتلاعب
كتب: جمال الهوارى
رأى خبراء سوق المال أن البورصة تحتاج اهتمامًا أكثر لزيادة قاعدة المستثمرين، لافتين إلى أن ذلك لا يتوفر إلا من خلال إنهاء مجموعة من الملفات العالقة على رأسها أزمة ضريبة الأرباح الرأسمالية بشكل لا رجعة فيه.
وأكد الخبراء ضرورة حسم قضايا التلاعب في سوق المال، ووضع قوانين وقرارات حاسمة لحماية صغار المستثمرين ضد المتلاعبين، ووضع ضوابط تتمثل في أنه في حالة وجود شائعات كاذبة على سهم معين أو تسريب معلومات عن سهم معين، ينبغي إلغاء كافة العمليات في ذات الجلسة للحماية صغار المستثمرين.
وقال حافظ سليمان، خبير أسواق المال، إن أفضل ما يمكن ملاحظته في سوق المال خلال العام المنصرم هو التوافق والتناغم التام في صدور القرارات ما بين البورصة والرقابة المالية في هدوء ورشادة بعيدا عن القرارات المفاجئة غير المدروسة.
وأضاف سليمان أنه بالرغم من هذا التوافق إلا أنه لا يمنع من التأكيد على ملاحظة إهمال سماع صوت المستثمرين داخل جميع مجالس المنظومة وغلقها على صوت السماسرة، ولذلك تصب معظم القرارات حول زيادة التداول بأي شكل في نظرة محدودة دون قرارات جذرية لزيادة عمق السوق من ناحية زيادة قاعدة المستثمرين أو انتزاع حوافز من الحكومة لتعزيز قيد الشركات بالبورصة.
وتابع: نتمنى من رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في المرحلة المقبلة العمل سريعا على إنهاء ملف ضريبة الأرباح الرأسمالية بشكل نهائي لا رجعة فيه، حيث ثبت بالدليل القاطع والتجربة عدة مرات انهيارات السوق بمجرد فتح الملف عشوائياً بالميديا، وتأكد أن السوق لا تتحملها نظرا لعدم جاذبية السوق مقارنة بأسواق المنطقة وفقدان التنافسية، وكذلك نرجو العمل عللا ضرورة ميلاد صانع سوق، خصوصا مع الانخفاض الشديد في أسعار الأسهم والتخفيض الكبير بأسعار العملة وجاذبية مضاعفات الربحية وتضاعف قيم الأصول عشرات المرات حرفيا.
وشدد على ضرورة إيجاد صانع سوق قادر على ضبط الإيقاع حتى مولد للسيولة في المرحلة الأولى، وذلك كأداة تسويق برفع بعض الأسهم لقيمتها العادلة، مما يلفت الأنظار بالداخل والخارج للفرص السانحة بالبورصة المصرية مقارنة بأسواق العالم التي تتداول حاليا في قمم تاريخية، بينما إجمالي القيمة السوقية للبورصة المصرية لا تزال تدور حول 40 مليار دولار منذ 2008 حتى اليوم، رغم التخفيض الكبير في سعر الصرف، مع العلم أنه في 2007 تخطت قمة القيمة السوقية للبورصة المصرية 170 مليار دولار.
وأشار إلى أنه مؤخراً رضخت الرقابة لصوت السماسرة في تفعيل التسوية اللحظية في سوق بلا سيولة ولا قاعدة مستثمرين، فمالت كفة التعاملات إلى المضاربة السريعة لتدوير السيولة المحدودة بدلا من الاستثمار، وذلك في نظرة ضيقة الأفق غرضها الواضح هو الحصول على عمولات تداول ورسوم وخلافه، مما أضر بالسوق بشكل ملحوظ، ولذلك نرجو إعادة النظر في ذلك القرار والعودة للنظام السابق فيما يتعلق بتعاملات ذات الجلسة.
وشدد أيضا على ضرورة إعادة صياغة استثمارات الحكومة في البورصة المصرية بعيدا عن إدارة الصناديق من خلال السمسرة وموظفي شركات إدارة الأصول التي أصبحت تتعامل بالسوق بطريقة “اخطف واجري” وتدوير سيولة للحصول على عمولات وحسن أداة وخلافه.
وأشار إلى أنه مقارنة مع تجربة الأموال الساخنة سيئة السمعة في السندات التي كان لها بالغ الأثر السلبي على الاقتصاد المصري في الخروج السريع بمجرد حدوث أزمة والاتجاه للاقتصاديات القوية، وذلك عكس الاستثمار في الأسهم، فقد أثبت التجربة ذوبان السيولة الأجنبية التي دخلت البورصة في صلب الشركات في صورة استحواذات وزيادة رأسمال وتوسعات وخلافه، ولم تخرج من البلد لعدة أسباب واضحة لأي متابع.
كما طالب حافظ سليمان الرقابة المالية بتسهيل إجراءات زيادة رأسمال الشركات المقيدة وتخفيف الأمور الروتينية الورقية، وكذلك تعدد الجهات داخل الهيئة في دراسة ملف زيادة رأس المال، طالما اتفق المساهمون على قرار صخ سيولة في شركتهم بقرار جمعية عمومية مهما كان الغرض من الزيادة ومهما كان وضع القوائم المالية للشركة، متسائلًا: لماذا يتم إيقاف دراسات زيادة رأسمال على آراء متباينة في الدراسة من موظف لآخر؟ وفي آخر الأمر هو قرار مساهمين ارتضوا ضخ سيولة في شركتهم.
وتساءل، لماذا لا يتم إضافة كوادر دولية كمجلس استشاري سواء للبورصة أو الرقابة لنقل الخبرات، وتوفير مادة تسويق غير مباشر لاطلاع خبراء الاستثمار حول العالم بالفرص الاستثمارية بالسوق المصرية، هذا إلى جانب التعاقد مع بيوت خبرة عالمية للتسويق الفعلية.
بدورها: قالت الدكتورة صفاء فارس، خبيرة أسواق المال، أن أهم إنجازات الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في العام الأول من تكليفه يتمثل في تكليف معهد الخدمات المالية في الهيئة بتقديم برامج توعية للعاملين في سوق المال، وإصدار المعايير المصرية للتقييم المالي للشركات الناشئة، وإلزام شركات السمسرة بالحصول على تقارير الهامش من البورصة للدعم، وتقديم الدراسات الائتمانية للعملاء، وتبسيط كافة الإجراءات الخاصة بتحديث بيانات المؤسسات الأجنبية العاملة في سوق المال وتنشيط الحسابات الراكدة.
وأضافت أنه شهدنا تنظيم عملية انتقال العاملين المرخص لهم في ذات الوظيفة الرئيسية للشركات العاملة لخضوعهم لاختبارات ومقابلات شخصية في حالة انتقالهم للشركة مرة أخرى، واستضافة الاجتماعات السنوية للجنة الأسواق النامية والناشئة واللجنة الإقليمية لأفريقيا والشرق التابعة لمنظمة الإيسكو.
وأكدت أن المطلوب من رئيس الهيئة في الفترة المقبلة ضرورة حسم قضايا المخالفات المتعلقة بالشركات المنوط للهيئة الرقابة عليها وكذلك الحسم في قضايا التلاعب في سوق المال، ووضع قوانين وقرارات حاسمة لحماية صغار المستثمرين ضد المتلاعبين في سوق المال، ووضع ضوابط تتمثل في أنه في حالة وجود شائعات كاذبة على سهم معين أو تسريب معلومات عن سهم معين، إلغاء كافة العمليات في ذات الجلسة للحماية صغار المستثمرين.
وأضافت أنه لا بد من تفعيل برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بطريقة صحيحة لحماية السوق من غسل الأموال، ووضع برنامج مناسب للنزول بالطروحات الحكومية الجديدة في السوق وحماية حقوق المساهمين.
وتابعت أنه ينبغي صدور قرار من الهيئة يلزم البورصة بإلغاء كافة المؤشرات والاكتفاء بمؤشر واحد يعبر عن مصداقية أداء كافة الأسهم، والتدريب المستمر للعاملين في مجال سوق على الأدوات المالية الجديدة وإعداد برنامج لتوعية المستثمرين على ما هو جديد في سوق المال.