حسام الغايش: “دولار” واحد زيادة في سعر الغاز يكلف المصانع 900 مليون جنيه
هاني جنينة: هناك تغيير في هيكل تكاليف وأسعار بيع شركات الأسمدة الآذوتية
كتب : جمال الهواري
أرجع خبراء أسواق المال ارتفاع أسعار الأسمدة إلى ارتفاع التكاليف، وخاصة في ظل ما شهدته البلاد خلال الفترة الأخيرة من أزمة في توفير الغاز الطبيعي، والذي أثر على الصناعة، مما حدا بالدولة إلى استيراد كميات إضافية من الغاز الطبيعي لسد حاجة الاستهلاك المحلي.
وقال الدكتور حسام الغايش، خبير أسواق المال، إن ارتفاع أسعار الأسمدة يرجع فى الأساس إلى ارتفاع التكاليف، وخاصة تكلفة الطاقة، ولذا فإن كل رفع بواحد دولار فى سعر الغاز يكلف هذه المصانع ما لا يقل عن ٩٠٠ مليون جنيه زيادة فى أسعار التكلفة، مع الأخذ فى الاعتبار أن 55% من الإنتاج يباع محليا وهو بسعر أقل من السعر العالمى.
وأضاف الغايش، أن الأسعار العالمية تعوض جزءا كبيرا من ارتفاع التكاليف لهذه المصانع، مما يزيد من إيراداتها، وبالتالي أرباحها، ولذلك فإن ارتفاع الأسعار محليا يعوض هذه المصانع عن ارتفاع التكاليف، مما يسمح لها بتكوين فوائض فى نتائج أعمالها مستقبلا.
بدوره، قال هاني جنينة، خبير أسواق المال، إن هناك تغييرًا في هيكل تكاليف وأسعار بيع شركات الأسمدة الآذوتية (أبو قير وموبكو وأليكس فيرت في القابضة الكويتية)، مع تعديل الحد الأدنى لتوريد سعر الغاز الطبيعي من ٤.٥ دولار للـmmbtu حاليا إلى حوالي ٥.٥ دولار، مع تعديل سعر بيع السماد لوزارة الزراعة من ٤,٥٠٠ إلى حوالي ٧,٠٠٠ جنيه للطن .
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تكون قطاعات الإسكان والدواء والغذاء والبنوك الأفضل أداءً في ٢٠٢٥، يليهم قطاعا الأسمدة واللوجستيات، لافتا إلى أن حركة هذه القطاعات ستدفع المؤشر إلى ما يفوق الـ ٤٠,٠٠٠ نقطة أو ٤٥,٠٠٠ نقطة.