قال عمر بلبع رئيس اللجنة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أى دفع فى عجلة التصنيع المحلي تحتاجه الدولة جدا لأسباب كثيرة منها تشغيل المصانع بالقدرة الإنتاجية القصوى الخاصة بها ،بالإضافة إلى تقليل تكلفة الدولار الخارج للاستيراد خاصة أن الدولة هذه الفترة لديها تحفظات إلى حد ما على استيراد السيارات لترتيب الأولويات وبالتالى نحن فى أشد للعملة الأجنبية “الدولار” فى السلع الأساسية أو المغذية وفقا لأولويات الدولة.
مطالبات بالتجميع والتصنيع المحلى للنهوض بالصناعة
وأضاف “بلبع” فى تصريحات لـ”عالم المال” أنه عندما نتقدم فى التجميع والتصنيع المحلى يكون لدينا القدرة للارتقاء بنسبة المكون المحلى من 45 % ، قد نصل إلى 50 أو 60% بالإضافة إلى انتعاش سوق الصناعات المغذية للسيارات ، وكل هذه الخطوات إذا أدت إلى نجاح ووصلنا للهدف المرجو منه يمكن الاتجاه للتصدير وهذا أمر جيد.
إجراءات تحفيزية لجذب استثمارات أجنبية
وعن ما ينقص مصر لتوطين صناعة السيارات أكد “بلبع” أنه لابد من إجراءات تحفيزية لجذب استثمارات خارجية وأجنبية وإيجاد فرص لهذه الاستثمارات لتفعيل التصنيع والتجميع المحلى فى مصرعن طريق حزمة تسهيلات ووضع آليات لهذه الاستثمارات، مع حوافز تشجيعية للمستثمرين.
وخلال الفترة الماضية عقد الفريق كامل الوزير وزير الصناعة ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية اجتماعا موسعا مع ممثلي شعبة صناعة السيراميك بغرفة صناعات مواد البناء وشعبة صناعة السيارات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية لمناقشة المعوقات والتحديات التى تواجه القطاعات .
توفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة
وأوضح الوزير أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على أتم استعداد لتوفير كافة سبل الدعم للمصانع المتعثرة إذا كانت أسباب التعثر فنية أو إدارية، مع إمكانية استفادة المصانع المتعثرة من المبادرة الرئاسية “ابدأ” لتوفير حلول مالية لها، كما يجري حالياً التنسيق مع رئاسة الجمهورية والبنك المركزي ووزارة المالية لبحث سبل تخفيف العبء عن المصنعين، مضيفاً أن الحكومة جادة في تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي في المناقصات الحكومية بما يسهم في إعطاء دفعة للمصنعين المحليين لزيادة الإنتاج.
“الوزير”: الوزارة شكلت وحدة خدمة ودعم المستثمرين
وقال الوزير إن الوزارة شكلت وحدة خدمة ودعم المستثمرين هدفها سرعة التعامل مع طلبات وشكاوى المستثمرين واستقبال ممثلي الشركات لحل مشاكلهم وتذليل العقبات التي تواجههم وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات التابعة للوزارة، لافتاً إلى أن الوزارة ستوجه المطورين الصناعيين بأن تخصص جزءاً من المناطق الصناعية التي تديرها للمصانع الصغيرة بما يخدم صغار المصنعين ويوفر فرص عمل أمام الشباب.
