قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب، اليوم الأحد، إن وزير المالية وجه بضرورة اهتمام المصلحة بحقوق المصريين المقيمين في الخارج، بما في ذلك أساتذة الجامعات والمدرسين والمتدربين والطلاب الموفدين للدراسة أو للتدريس.
ويأتي ذلك في إطار التزام المصلحة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين مصر و62 دولة.
وبموجب هذه الاتفاقيات، تسعى المصلحة إلى منح شهادة إقامة (مجانية) للفترة السابقة على مغادرة هؤلاء الأفراد، والتي توفر مزايا عدة لهم.
تشمل هذه المزايا إعفاءات ضريبية لأساتذة الجامعات والمدرسين لمدة محددة، تتراوح بين سنة إلى ثلاث سنوات، وفقاً لما تنص عليه كل اتفاقية.
ويشترط للحصول على هذه الإعفاءات إثبات الإقامة المباشرة قبل مغادرة الدولة.
وأكدت عبد العال حرص مصلحة الضرائب على إصدار شهادة الإقامة خلال يوم عمل واحد فقط، نظراً لظروف السفر لمعظم من يستفيدون من هذه الخدمة.
للحصول على شهادة الإقامة المجانية، يتطلب تقديم حافظة مستندات تشمل شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة، وصورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر، بالإضافة إلى إفادة من الجامعة توضح الموافقة على السفر، سواء للمنحة الدراسية أو للتدريس أو بناءً على دعوة الجامعة الأجنبية.
يتم تقديم هذه المستندات إلى إدارة تبادل المعلومات التابعة للإدارة العامة لبحوث الاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب، سواء في العاصمة الإدارية أو في مبنى المحمودية بالمعادي.