أعلنت الحكومة إطلاق مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات في مصر، ويأتي ضمن الجهود الحكومية لتعزيز عملية تنظيم وتوثيق العقارات.
ويتمثل الهدف الرئيسي من مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات في مصر، إنشاء قاعدة بيانات موحدة وشاملة لكل العقارات، مما يسهل عمليات البيع والشراء، ويقلل من النزاعات القانونية المتعلقة بملكية العقارات.
الرقم القومي الموحد للعقارات في مصر
وحتى الآن وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لإنشاء هذا النظام الوطني للرقم القومي للعقارات، والذي يهدف إلى تسهيل عملية تتبع وتوثيق ملكية العقارات، وضمان وجود سجلات دقيقة ومحدثة لكل العقارات في الدولة.
وبمجرد تنفيذه بالكامل، سيكون لكل عقار في مصر رقم قومي خاص يمكن من خلاله تتبع تاريخ الملكية وأي تغييرات أو تصرفات متعلقة بالعقار.
الرقم القومي الموحد للعقارات في مصر
الحكومة تسعى أيضًا من خلال مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات إلى تعزيز التحول الرقمي من خلال هذا المشروع، حيث سيتم ربط الرقم القومي للعقارات بالأنظمة الإلكترونية الحكومية الأخرى، مما يسهم في تحسين كفاءة التعاملات العقارية وتقليل الوقت المستغرق في الإجراءات الورقية التقليدية.
الرقم القومي الموحد للعقارات في مصر
موعد تطبيق الرقم القومي الموحد للعقارات في مصر
ووفقًا لأحدث المعلومات، فمن المتوقع أن يتم تطبيق هذا النظام على مراحل، يحيث يبدأ بالمناطق الحضرية الكبرى قبل أن يتم تعميمه على باقي أنحاء البلاد.
ومازال مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات في مصر، بمراحله التحضيرية، ولكن الحكومة تعمل على تسريع وتيرة التنفيذ لضمان استفادة المواطنين والمستثمرين من هذه المبادرة في أقرب وقت.