منذ سبتمبر 2023، شرع أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، في جهود مكثفة للتعامل مع التحديات القائمة ولتنفيذ خطة طموحة للتطوير.
وقد حقق العديد من الأهداف بفضل التنسيق والتعاون مع جميع الأطراف المعنية في السوق، وبالأخص مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
ما الذي أنجزه أحمد الشيخ خلال فترة رئاسته للبورصة المصرية؟
أحرز تقدمًا ملحوظًا في تحديث نظام التداول، حيث كان النظام الحالي قديمًا منذ عام 2008.
وقد تم استبداله بنظام متكامل يشمل جميع الأوراق والأدوات المالية، بما في ذلك أسواق متعددة للأسهم والسندات، وكذلك أدوات مالية أخرى مثل سوق المشتقات المالية وسوق شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وفقًا لأحدث المعايير والممارسات الدولية.
كما قام بتحديث نظام الرقابة على التداول من خلال دمج الأنظمة القائمة في نظام واحد متكامل. وتم أيضًا استحداث آلية لربط أكثر فعالية بين قطاعات الإفصاح والعضوية والرقابة على التداول، بما يتماشى مع أحدث المعايير والممارسات الدولية
وعمل على جذب ست شركات جديدة للقيد منذ بداية عام 2024، وبدأ التداول بالفعل على أسهم ثلاث منها. وتم انتقال أربع شركات من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي، تفعيلًا لفلسفة وهدف إنشاء سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة كحاضنة أعمال ومحطة تستقر فيها الشركات لنحو ثلاث سنوات للحصول على التمويلات اللازمة للتوسع والنمو، ومن ثم الانتقال إلى السوق الرئيسي. وتستهدف البورصة المصرية استقطاب المزيد من الشركات والكيانات الاقتصادية الكبيرة للقيد في السوق الرئيسي خلال الفترة المقبلة.
قام بإطلاق مؤشر الشريعة “EGX 33 Shariah” لجذب شرائح جديدة من المستثمرين وتوفير أداة مالية جديدة، وقد لاقى قبولاً وترحيباً واسعاً من مختلف قطاعات سوق المال.
وقد تقدمت ثلاث من كبرى شركات إدارة الصناديق بطلبات لتتبع صناديقها باستخدام مؤشر الشريعة “EGX”.
كما تم إعادة هيكلة شاملة لتقسيم الأسواق داخل البورصة وربط قوائم الأسواق بالمؤشرات، لتفادي التداخل بين الأسواق والقوائم السابقة، مما أدى إلى زيادة عدد الأسهم المسموح عليها مزاولة عمليات الشراء بالهامش والتداول في نفس الجلسة، وذلك لتعزيز التداولات وزيادة السيولة وعمق السوق.
تم الانتهاء من كافة الخطوات اللازمة لإطلاق منصة تداول سوق الكربون الأفريقي الطوعي، حيث تم بالفعل تنفيذ أولى الصفقات بتاريخ 13 أغسطس 2024، ويجري حالياً دراسة إمكانية التداول على “الشهادات الدولية للطاقة المتجددة – IRECs”.
كما عمل على إتاحة تلقي طلبات الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال من خلال آليات البورصة، وإتاحة المجال لجميع شركات السمسرة للمشاركة في الطروحات الخاصة، وبناء سجل لأوامر الطرح الخاص في البورصة.
وقد تزامن ذلك مع صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بتخفيض فترة الاكتتاب في زيادة رؤوس أموال الشركات.
تم تعديل وحدة المزايدة على الأسهم لتصبح نسبة مئوية من سعر الإغلاق بهدف دعم السيولة ومعدلات التداول في السوق، وتم الانتهاء من تحويل نظم وإجراءات شهادات الإيداع الدولية (GDRs) من نظام يدوي إلى نظام آلي، وذلك لتبسيط الإجراءات ودعم السيولة وزيادة كفاءة السوق.
كما تم إنشاء سجل لقيد مسؤولي علاقات المستثمرين بالشركات المقيد لها أوراق مالية في البورصة، مع استمرار خطط التأهيل والتدريب المستمر لهم لرفع كفاءتهم.
وقد تم قيد نحو 290 من مسؤولي علاقات المستثمرين، مع التخطيط للإعلان رسمياً عن إطلاق هذا السجل في 22 أغسطس 2024.
كما قام بتعزيز التواصل البناء مع كافة الجهات الخارجية ومؤسسات المال والأعمال الدولية، خاصةً الجهات التي تصدر المؤشرات الدولية المدرجة بها البورصة المصرية، وذلك لتعزيز وضع مصر في تلك المؤشرات بعد أن كانت البورصة المصرية مهددة باحتمالية تخفيض تصنيفها في هذه المؤشرات.
اتخذ أحمد الشيخ رئيس البورصة عدد من الإجراءات للتغلب على المشكلات منها :
الأول: التنسيق مع البنك المركزي المصري وسائر الجهات المعنية بالدولة، وعقد اجتماعات دورية للتواصل المباشر مع المؤسسات المالية الدولية ذات الصلة بشأن احتمالية تخفيض التصنيف بسبب صعوبات متعلقة بسعر الصرف.
الثاني: إتاحة قواعد العمل مثل التداول والقيد والعضوية، وأيضًا استراتيجية البورصة المصرية، باللغتين العربية والإنجليزية على موقع البورصة الإلكتروني. يهدف هذا إلى التغلب على مشكلة عدم حصول المستثمر الأجنبي على نفس المعاملة التي يحصل عليها المستثمر المصري بسبب نقص النسخ المترجمة.
الثالث: تيسير إجراءات تسجيل العملاء من صناديق الاستثمار والشركات الأجنبية بجميع أنواعها في سوق الأوراق المالية، ومد فترة صلاحية العمل بأكواد المؤسسات الأجنبية لتكون مماثلة لتلك الممنوحة للمؤسسات المصرية وذلك لتجاوز مشكلة طول إجراءات تسجيل الأجانب بالسوق المصري.
الرابع: إتاحة تداول أدوات الدين الحكومية لكافة فئات المستثمرين المصريين وغير المصريين بالبورصة المصرية عبر شركات السمسرة المرخص لها، ويهدف هذا إلى دعم الطلب الإضافي على أدوات الدين الحكومية وزيادة أحجام وقيم تداولها في البورصة المصرية.
الخامس: تعديل قواعد العضوية بما يسمح بضم الشركات التي تزاول الأنشطة المرتبطة بالتداول بالبورصة المصرية، مثل شركات إدارة المحافظ والصناديق ،كما تم إجراء تعديلات أخرى لإتاحة تعامل المتعاملين غير الرئيسيين على أذون الخزانة والسندات الحكومية، إضافة إلى نشاط الوساطة والعقود الآجلة وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية. وقد تم تقديم مقترحات للهيئة العامة للرقابة المالية تخص تعديلات بقواعد الملاءة المالية لشركات السمسرة والضوابط المنظمة لمزاولة عمليات الشراء بالهامش.
السادس: إطلاق “منصة حوار البورصة” كقناة إضافية لاستقبال مقترحات وآراء أطراف السوق، وذلك لتعزيز الحوار المجتمعي.
السابع: استمرار جهود البورصة الترويجية ونشر الثقافة المالية، حيث تم توقيع وتنفيذ عدد من بروتوكولات التعاون مع مجموعة من الجامعات المصرية مثل جامعة حلوان، وجامعة فاروس بالإسكندرية، وجامعة الجلالة الأهلية، والجامعة الألمانية، والجامعة الأوروبية بالعاصمة الإدارية، وتحالف جامعات شمال الصعيد (الذي يضم جامعات المنيا وبني سويف والفيوم)، والجامعة الأمريكية بالقاهرة.
الثامن: تجديد قاعة التداول التاريخية وتحويلها إلى قاعة مؤتمرات ومركز رئيسي لعقد المؤتمرات والاجتماعات، كما تضم متحف البورصة المصرية كرمز لعراقة البورصة، وفرعًا لمركز الابتكار “CORBEH” كرمز للمستقبل الذي يعتمد على التكنولوجيا المالية.
تطوير النظم الآلية
لإتمام بعض هذه البنود، كان من الضروري تطوير نظم آلية ضمن التحديث الشامل لمنظومة التداول بالبورصة المصرية، والتي نفذتها كوادر البورصة المصرية وشركة مصر لنشر المعلومات (الذراع التكنولوجي للبورصة المصرية) وشركة تسويات لخدمات التقاص المملوكة للبورصة المصرية. ومن أهم هذه النظم:
- نظام التداول لسوق الكربون الأفريقي الطوعي.
- نظام تسوية التعاملات على شهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
- نظام شهادات الإيداع الدولية (GDRs).
- استحداث نسخة مستقلة معدلة من نظام الصفقات الخاصة (OPR) لتلقي طلبات الاكتتاب في زيادات رؤوس الأموال.
- تطوير وتعديل نظام تسجيل العملاء لتنشيط وإيقاف الأكواد آليًا.
- تطوير نظام تداول أدوات الدين الحكومية (GFIT) بما يتيح تعامل شركات السمسرة المؤهلة.
وقد تم بالفعل الحصول على شهادات حقوق الملكية الفكرية لعدد من هذه النظم، وجاري تسجيل باقي النظم.
تحقيق المستهدفات وإحصائيات الأداء
تزامنًا مع تحقيق هذه المستهدفات وفق محاور “استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير – يناير 2024″، وفي ظل نهج العمل المؤسسي والتواصل المستمر مع كافة أطراف السوق، شهد السوق خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى يوليو 2024 تحقيق قمم تاريخية غير مسبوقة في أداء المؤشرات، وقيم وأحجام التداول، وعدد العمليات المنفذة، وعدد العملاء، كما يلي:
- المؤشر الرئيسي EGX30: سجل أعلى قمة تاريخية له، حيث بلغ 33,383 نقطة في جلسة 11 مارس 2024.
- رأس المال السوقي: سجل أعلى قيمة تاريخية له مع نهاية جلسة 10 مارس 2024، حيث بلغ حوالي 2.2 تريليون جنيه.
- أعلى قيمة تداول يومي: شهدت جلسة 6 مارس 2024 أعلى قيمة تداول يومي بدون صفقات وبدون أذون خزانة، حيث بلغت 9.7 مليار جنيه.
- عدد العمليات المنفذة: شهدت جلسة 25 فبراير 2024 تنفيذ حوالي 280 ألف عملية، وأعلى رقم يومي لعدد العملاء خلال جلسة واحدة وهو 49,966 عميل.
- أعلى كمية تداول: شهدت جلسة 15 فبراير 2024 أعلى كمية تداول بدون صفقات وبدون أدوات الدين الحكومية، حيث تم تداول حوالي 2.13 مليار ورقة مالية.
كما بلغ إجمالي قيم التداول اليومي على جميع الأوراق المالية، بما في ذلك الصفقات وأدوات الدين الحكومية، خلال الفترة من سبتمبر 2023 وحتى يوليو 2024 حوالي 11 تريليون جنيه، بإجمالي حوالي 226 مليار ورقة مالية منفذة على حوالي 26 مليون عملية.