اقتصاد إسرائيل «خارج الخدمة».. مازال كيان الاحتلال الإسرائيلي، يدفع ثمناً إقتصادياً باهظاً، وخسائر “لا تحصى” على المدى الطويل، وذلك نظير الحرب الغاشمة على فلسطين، ممثلة في غزة، منذ شهر أكتوبر الماضي، خلفت دمارًا هائلًا للبنية التحتية في القطاع، واستشهاد أكثر من 40 ألف فلسطيني، أغلبهم من الأطفال والنساء، بجانب ما يصل إلى 95 ألف مصاب.
الحرب لم تطال غزة فقط، ولكن الاحتلال كان له نصيب الأسد من الخسائر الاقتصادية، فبعيداً عن الأعداد الكبيرة من القتلى والأسرى، حصدت إسرائيل تداعيات اقتصادية، ستؤثر سلباً على مجتمعهم، الذي أصبح غالبيتهم مقتنعين بأن دولتهم المزعومة لم تعد ذلك الوطن الآمن الذي وعدهم به مؤسسو دولة الاحتلال الأوائل، وأنه خير لهم أن يحزموا أمتعتهم تاركين أرض فلسطين، عائدين من حيث أتوا.
اقتصاد إسرائيل «خارج الخدمة» .. هجرة جماعية عكسية
ولعل آخر أضرار تل أبيب الآن، هي الهجرة العكسية إلى خارج إسرائيل بعد عملية طوفان الأقصى، حيث وصلت – حتى أول أغسطس الجاري، إلى 600 ألف إسرائيلي هاجروا للخارج، علما بأن هذه الأرقام لم تشمل آلاف العمال الأجانب والدبلوماسيين الذين غادروا البلاد منذ اندلاع الحرب.
هذا، جعل هيئة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، تطالب حكومتها بإنهاء هذه الحرب فوراً، معربة عن استيائها، بعد اتخاذ الفارين من بلادهم، قراراً يؤكد “انهم لا ينوون العودة مرة أخرى”، بل و بدؤوا بالفعل الانتقال التام والهجرة الكاملة الدائمة، إلى خارج البلاد.
كل هذا جعل حكومة بنيامين نتنياهو، تقرر توسيع امتياز الإعفاءات الضريبية على شراء المنازل للمهاجرين الجدد اعتبارا من شهر أغسطس الجاري، وذلك سعياً منها إلى استقطاب مهاجرين جدد.
ومع التعديل الجديد في لوائح دولة الاحتلال، انه لا ضريبة على شراء العقارات للمهاجرين الجدد، وذلك بالنسبة للمسكن الذي تصل قيمته إلى أقل من20 مليون شيكل (5.46 ملايين دولار)، وذلك تزامناً مع تراجع عملية القدوم إلى إسرائيل بنسبة 70% بسبب الحرب.
اقتصاد إسرائيل «خارج الخدمة».. وكالات التصنيف: وضعكم منتهى الخطورة
بدورها، زادت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، من معاناة حكومة تل أبيب، مؤكدة ان بدء صراعا عسكريا شاملا بين إسرائيل وحزب الله اللبناني أو إيران، سيؤدي إلى عواقب ائتمانية وتأثير سلبي، على مصدري الدين الإسرائيليين.
وأكدت وكالات التصنيف الدولية، انها ستواصل تخفيضها للتصنيف الائتماني لإسرائيل، كونه لا يزال في وضع حرج، مع عدم وجود حل واضح للتوتر الإقليمي المستمر، محذرة أيضاً من مخاطر مستقبلية وإنهيار مالي لاقتصاد الاحتلال، سيشمل السندات الحكومية الإسرائيلية بالدولار.
اقتصاد إسرائيل «خارج الخدمة».. صواريخ حزب الله تكبد الاحتلال مليار دولار
لم تتوقف الخسائر هنا، بل تكبدت ميزانية الاحتلال، مليار دولار، كدعم وتمويل، لمن تم إجلاؤهم بسبب الحرب في المناطق الشمالية، في أعقاب الهجمات الصاروخية اليومية التي يشنها حزب الله من لبنان.
وشكلت المخصصات المالية، للنازحين الإسرائيليين، خلافاً حاداً بين وزارة المالية ومفوض الميزانيات، وذلك بسبب أن ميزانية 2024، قد تم إقرارها بالفعل، ولا تسمح بإجراء تغييرات عليها بأثر رجعي، الأمر الذي يسبب عبئاً كبيراً على بنود الميزانية.
اقتصاد إسرائيل «خارج الخدمة».. سياحة الطيران «عاطلة» عن العمل
ولعل أبرز خسائر القطاع السياحي، هو إعلان شركات الطيران العالمية تعليق أنشطتها ورحلاتها لمطارات إسرائيل، وفي حين ألغت شركات طيران رحلاتها من وإلى إسرائيل، باتت الفنادق الفخمة فارغة.
ويأتي ذلك خاصة بعد التصعيد الأحدث بين إسرائيل وحزب الله وسط مخاوف إقليمية من رد أوسع من إيران وحلفاء إقليميين لها، مثل جماعة الحوثي في اليمن.
اقتصاد إسرائيل «خارج الخدمة».. 120 مليون دولار تكلفة تشغيل المقاتلات يومياً
والمثير في هذا الشأن، ان إسرائيل تنفق نحو 120 مليون دولار، مقابل الضربة الجوية الواحدة، التي تنفذها خارج البلاد، وتحديداً على مناطق حزب الله، في لبنان.
بينما استخدم الجيش الإسرائيلي، حتى مطلع أغسطس الجاري، نحو 5 آلاف قنبلة من طراز “جيه دي إيه إم”، كلفة الواحدة 25 ألف دولار، في حين ان تشغيل طائرة مقاتلة “واحدة” تكلف وزارة الدفاع نحو 200 ألف دولار، بينما تشغيل الطائرات المسيرة “في المرة الواحدة” يكلف ميزانية الاحتلال 2 مليون دولار.
اقتصاد إسرائيل «خارج الخدمة» .. جيش الاحتلال يتكبد 130 مليار دولار
بلغت التكلفة الإجمالية للحرب – حتى الآن، نحو 130 مليار دولار، وهي خسائر دفاعية فقط، تشمل تشغيل المقاتلات الحربية، والقبة الحديدية، ورواتب الجنود النظاميون والاحتياط.
الخسائر لم تتوقف عند هذا الحد، حيث تعيش المواني الإسرائيلية أوضاعا سيئة، وشهدت انخفاضا في الشحن بنسبة 16% حتى يونيو الماضي، نتيجة التوترات في البحر الأحمر.
120 مليون دولار تكلفة الطلعة الجوية الواحدة
ونذكر هنا، ان 50 ألف شركة أغلقت أبوابها، بعد استدعاء أصحابها وموظفيها للخدمة العسكرية كجنود احتياط، بينما يعاني الباقون من الشركات والمصنعين بسبب نقص العمالة، وبالإضافة إلى ذلك، انخفضت صادرات السلع والخدمات بأكثر من 7% على أساس سنوي.
وقالت جمعية المصنعين الإسرائيلية، إن الوضع أكثر إثارة للقلق، نتيجة ما تشير إليه الأرقام الرسمية، مع تقلص عدد الموظفين وانخفاض الإنتاج والمنتجات والصادرات الصناعية، حيث ينخفض إجمالي الصادرات الصناعية نحو مليار دولار شهريًا، وفقا لاتحاد المصنعين.