قال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن هناك اتجاها لدى صندوق النقد لخفض سعر الفائدة بضغط من انحسار التضخم وهو يسعى من وراء ذلك إلى إعادة انعاش الأسواق ودعم وتمويل الصناعة والاقتصاد، وتشغيل الأيدي العاملة، وبالتبعية فإن البورصة الأمريكية ستتأثر بشكل غير مباشر، حيث إن خفض سعر الفائدة سيؤدي إلى رواج الصناعة وتنشيط الاستثمار وبالتالي انعاش القطاعات المدرجة بالبورصة الأمريكية، وبعد تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي قفزت البورصة بشكل كبير وستواصل الصعود خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه بالنسبة للاقتصاد المصري فإن معدلات التضخم بدأت تأخذ مسار الهبوط، وإن كان هيكل الاقتصاد المصري يختلف عن الاقتصاد الأمريكي، حيث إن ارتفاع الأسعار أدى إلى تراجع الإقبال على السلع والمنتجات وبالتالي ركود في بعض السلع، وفي حال انخفضت الفائدة فإن هناك انتعاشا متوقعا وتراجعا في الأسعار، لافتا إلى أن مصر بها نحو 15 مليون لاجئ ونحو مليون سائح، وهو ما يعمل على تشغيل حركة البيع والشراء في ظل تدني رواتب شريحة كبيرة من المواطنين ما جعل قدرتهم على الشراء ضعيفة، في الوقت الذى زادت فيه قدرة الطبقة العليا على الاستهلاك، ما أسهم بشكل ما في استمرار دوران عجلة الاقتصاد.
وتابع أنه بالنسبة للبورصة المصرية فإن انخفاض أسعار الأسهم أدى إلى رواج نشاط الاستحواذات والاندماجات وهو ما يعنى تحرك في نشاط الاقتصاد المصري والبورصة، مشيرا إلى أن انخفاض سعر الفائدة سيؤدي إلى انتعاشة بحجم السيولة وتحسن مؤشرات الاقتصاد، وبالتالي انتعاش البورصة باعتبارها نواة الاقتصاد، بالرغم من أنها استثمار عالي المخاطر إلا أنها أيضا استثمار عالي الربحية، ولذلك فإننا مع تراجع التضخم وخفض سعر الفائدة سنرى تحولا كبيرا في أداء البورصة وصعودا متواصلا في أدائها ومؤشراتها.