تحقيق شيرين نوار
اتخذت وزارة الكهرباء والبترول حزمة من الإجراءات لزيادة الإنتاج وحل أزمة نقص الغاز وانقطاع الكهرباء والعمل على خفض الفاتورة الاستيرادية، وتشمل هذه الإجراءات تركيب العدادات الكودية المؤقتة لقياس معدلات الاستهلاك والحد من نسبة الفقد والسرقات، إلى جانب التعاقد مع شركة صينية في إطار الخطة العاجلة وبرامج عمل الشركات التابعة للحد من الفقد الفني والتجاري والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء على كافة الاستخدامات، وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة، وتطوير وتحديث الشبكات على كافة الجهود، علاوة على قيام وزارة البترول بزيادة الدراسات الاستكشافية لآبار جديدة من خلال التعاقد مع الشركات الأجنبية لزيادة إنتاجها مع جدولة مستحقاتها لتحفيزها على العمل.
وقال الدكتور أحمد حجازي، خبير الطاقة، إن الحكومة تبذل قصارى جهدها من أجل الخروج من عنق الزجاجة بعد الأزمة الأخيرة التى شهدها قطاع الكهرباء والطاقة وأدت إلى اتباع وزارة الكهرباء سياسة تخفيف الأحمال وعمل برنامج منتظم للقطع على مستوى الجمهورية، مما أثر بشكل سلبى على مصالح المواطنين وكذلك التعاقد على شحنات إضافية من الغاز كبدت الدولة خسائر فادحة نتيجة ارتفاع الأسعار مع وجود فجوة سعرية بين السعر بالسوق المحلية والسعر العالمي.
وأشاد حجازي بقرار وزارة الكهرباء بتركيب العدادات الكودية المؤقته بدلا من الممارسة التى كان يتم تركيبها فى العقارات المخالفة، لأنها تحدد نسبة الاستهلاك الفعلى للكهرباء، وتحدد نسبة الفقد، وبالتالى الحفاظ على حقوق الدولة والمواطن، مشيرا إلى أن العداد الكودى الكارت هو أفضل وسيلة لاحتساب فاتورة الكهرباء نظرا لأن العدادات التقليدية القديمة دائما ما تشوبها الأخطاء فى القراءات وحساب قيمة الفاتورة والتقديرات الجزافية فى بعض الأحيان الأخرى وحدوث شكاوى من قبل المواطنين.
وقال الدكتور إبراهيم العسيرى، خبير الطاقة، إن إدخال نظم التكنولوجيا الحديثة فى حساب قيمة الفواتير وتحديد نسبة الفقد فى الكهرباء أصبح أمرا ضروريا فى الوقت الحالي، خاصة فى ظل أزمة الكهرباء التى عانينا منها مؤخرا، مشيدا بالإجراءات التى اتخذتها وزارتا الكهرباء والبترول لحل الأزمة سواء فيما يتعلق بتعميم العدادات الكودية والعمل على زيادة الإنتاج لخفض فاتورة الاستيراد، وكذلك التعاقد مع الشركة الصينية فى مجال تكنولوجيا المعلومات لشبكة الكهرباء الذكية، ومواصلة العمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة لتحقيق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، وتقييم تجربة حساب الاستهلاك والفاقد التى تقوم عليها شركة هواوي فى إحدى شركات توزيع الكهرباء التابعة للوزارة، وذلك لمنع التلاعب والسرقات أيضا، وخاصة أن وزارة الكهرباء تعانى فى تحصيل مستحقاتها نظرا لارتفاع نسبة الفاقد والسرقات مقارنة بالعائد الاقتصادى، وهو ما رفع مديونيتها لوزارة البترول وعدم قدرتها على سداد مستحقاتها مقابل الغاز الذى تحصل عليه لتشغيل محطات الكهرباء .