تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي مع نهاية الأسبوع الجاري في خامس اجتماع بالعام الحالي، لبحث مصير سعر الفائدة على الإيداع والإقراض والبالغ نحو 27.25% و 28.25 %، وسط ظروف ومتغيرات اقتصادية مختلفة على الساحة المحلية والعالمية، أبرزها تلويح الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة، فضلاً عن تراجع معدلات التضخم للشهر الخامس على التوالي بنحو 9.3% لتسجل 24.4% بنهاية يوليو المنصرم.
وقرر البنك المركزي منذ بداية العام الجاري رفع الفائدة بواقع 8%، إذ سبق أن اجتمع 4 مرات، جرى خلالها رفع الفائدة 6% في اجتماع استثنائي مطلع مارس وقبلها رفع الفائدة 2% في فبراير، بينما ثبت الفائدة خلال الاجتماعين السابقين خلال شهري مايو ويوليو.
وفي رصد أجرته عالم المال، رجح خبراء مصرفيون، أن تتجه لجنة السياسات النقدية في اجتماعها المقبل لتثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، مستبعدين تخفض الفائدة رغم تراجع معدل التضخم لأنه لا يزال بعيدًا عن مستهدفات البنك المركزي بين 5% إلى 9% بنهاية الربع الرابع من العام الجاري، وبين 3% إلى 7% بنهاية الربع الرابع من 2026.
سهر الدماطي: تخفيض الفائدة لن يحدث قبل بداية 2025
سهر الدماطي نائب رئيس بنك مصر سابقًا والخبيرة المصرفية، توقعت تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماع المركزي المقبل، لمعرفة مدى تأثير رفع أسعار الكهرباء والمواد البترولية على معدلات التضخم.
وتابعت أن ارتفاع أسعار شرائح الكهرباء سينجم عنه زيادة فى الأسعار، الأمر الذي يتطلب انتظار المركزي لمعرفة تأثير ذلك على معدلات التضخم، مشيرةً إلى أن تراجع معدلات التضخم الفترة الأخيرة لم يكن بالشكل الكافي والمستهدف.
وحول تلميحات الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة، ذكرت أن تخفيض الفائدة الأمريكية يشجع الصناديق المستثمرة في الأذون للاستثمار في مصر خاصة في ظل ارتفاع عائد أدوات الدين المصرية.
واستبعدت الدماطي حدوث أي تخفيض لسعر الفائدة خلال العام الجاري، مؤكدة أن تخفيض الفائدة لن يحدث قبل بداية العام الجديد 2025.
أحمد مجدي منصور: رفع الدعم عن المحروقات يعزز تثبيت الفائدة حالياً
واتفق في الرأي معها الدكتور أحمد مجدي منصور الخبير المصرفي، حيث توقع تثبيت المركزي سعر الفائدة على الإيداع والإقراض في الاجتماع المقبل.
وأرجع توقعه إلى عدة أسباب أبرزها وجود توقعات تضخمية نتيجة الارتفاعات الأخيرة في أسعار المحروقات والكهرباء والتي ستساعد في زيادة التكاليف وبالتالي ارتفاع الأسعار ومن ثم زيادة معدلات التضخم.
وتابع أنه من المهم جدًا الاستناد إلى أحدث المؤشرات الخاصة بنسب النمو لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي للعام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 وذلك لتحييد أثر سنة الأساس كونها عام 2023 عند الاستدلال بمعدل التضخم السنوي لعام 2024.
وذكر أنه لا يمكن إغفال معدلات السيولة النقدية بالسوقM1 ومقارنتها بـ M2، مشيدًا بجهود البنك المركزي ومراقبته لتلك المؤشرات، فكان آخرها في أغسطس الماضي سحب البنك المركزي سيولة من 31 بنكا بقيمة 1.058 تريليون جنيه بفائدة 27.75٪ عبر آلية الودائع المربوطة.
ولفت إلى ارتفاع العائد على أذون الخزانة ليتخطى 28%، على الرغم من استهداف وزارة المالية لخفض الدين العام إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري 2024-2025.
وأشار إلى قرب قرار الفيدرالي الأمريكي تخفيض الفائدة الفترة المقبلة، متوقعًا التخفيض بحوالي 0.5% وهذا ما يحتاجه الاقتصاد العالمي بصفة عامة للخروج من شبح الركود وأيضًا هذا ما تأمله اقتصادات الدول الناشئة ومن ضمنها الاقتصاد المصري لتشكل بارقة انفراجة مدعومة بتدفقات النقد الأجنبية والبحث عن سبل استثمار بعوائد مرتفعة بدلاً من العوائد الأمريكية المتوقع لها البدء في منحنى هبوطي.
وحذر من تلك التدفقات الأجنبية إذا كانت في صورة أموال ساخنة، فيجب توجيه تلك التدفقات الأجنبية المتوقعة في صورة استثمارات أجنبية مباشرة، فعلى الحكومة الترويج للشركاء الأجانب عن أبرز القطاعات الاستثمارية الواعدة وأبرزها: الطاقة المتجددة، الهيدروجين الأخضر، الغاز والتعدين، والقطاع السياحي والعقاري، وصناعة السيارات الكهربائية، اللوجستيات.
واستطرد منصور، أنه إذا استطعنا توطين تلك الصناعات سنحقق العديد من المنافع الاقتصادية المستدامة تساعدنا علي تخطي الأزمات و تحقيق الآمال و الأهداف الاقتصادية.
محمد أنيس: التثبيت الأقرب.. وتخفيض الفائدة يحتاج تحقق 3 شروط
من خلاله محمد أنيس المحلل المالي والاقتصادي، توقع تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع المركزي المقرر له أول سبتمبر، مؤكدا أن تثبيت الفائدة سيستمر طويلاً لعدة اجتماعات مقبلة.
وأضاف، أنه لتخفيض الفائدة هناك 3 شروط لابد من تحققها معًا حتى يتمكن المركزي من تخفيض سعر الفائدة، مضيفًا أنه على الرغم من الأعباء المالية التي تتحملها الحكومة بسبب ارتفاع معدلات الفائدة رغم ذلك المركزي لم يلجأ لتخفيض الفائدة.
وذكر أن الشرط الأول يتمثل في قيام الفيدرالي الأمريكي بتخفيض معدلات الفائدة على الدولار التي ما زالت عند حدود 5.5% منذ بدء دورة التشديد النقدي على مدار العامين الماضيين، مؤكدا أن تخفيض المركزي الفائدة دون تخفيض الفيدرالي سيضعف الجنيه أمام الدولار والعملات الدولية.
أما الشرط الثاني، يتمثل في وصول التضخم لمستوى 25% أو أقل لتحقيق فائدة حقيقة إيجابية على الأقل 3%، حتى يكون أمام المركزي المساحة لتخفيض الفائدة.
وأضاف أن الشرط الثالث، تمرير قرارات الإصلاح المالي الحكومية التي ستودي إلى ارتفاع التضخم أو المتوقع أن ينجم عنها ضغوط تضخمية، وهي قرارات رفع أسعار المحروقات والكهرباء والدواء.
وتابع أن تمرير تلك القرارات سيكون له ضغوط تضخميمة رغم تراجع معدلات التضخم ستدفعه للارتفع في حدود ما بين 3 إلى 5% خلال الشهرين المقبلين ثم يعاد الانخفاض، وهو ما يعزز عدم تخفيض الفائدة في ظل الضغوط التضخمية المتوقعة.
واستطرد أنه لا بد من الانتظار لاستيعاب وامتصاص تلك الضغوط التضخمية ووصول معدل التضخم بعد تمرر القرارات لمعدل 25% أو أقل، وبعدها يمكن تخفيض الفائدة.
محمد بدرة: الضغوط التضخمية سبب تثبيت الفائدة
وبدوره قال محمد بدرة الخبير المصرفي، إنه يتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع المركزي المقبل، نظرًا لرفع أسعار الكهرباء والمحروقات الفترة الأخيرة.
وتابع، رفع أسعار الكهرباء والمحروقات سينجم عنه ضغوط تضخمية، الأمر الذى يعزز من تثبيت الفائدة، لحين تقييم آثر تلك الارتفاعات على الأسواق، مؤكداً أن بوادر انخفاض التضخم شهادة طيبة لكن هل سيستمر بعد رفع الكهرباء والمحروقات؟ فلابد من التريث في اجتماع السياسة النقدية القادم.
وأشار إلى أن تخفيض الفائدة لن يتم قبل بداية العام القادم 2025، لافتًا إلى وجود مراجعات لصندوق النقد لبرنامج مصر شهر أكتوبر المقبل لصرف الشريحة الرابعة، ولا زال البنك المركزي يسعى أن يكون هناك جاذبية للجنيه المصري عن طريق أسعار الفائدة المرتفعة التي تقدمها البنوك.
وعن تلميحات الفيدرالي الأمريكي بتخفيض الفائدة، صرح بأن أن الفيدرالي بدأت عنده ظواهر كساد وارتفاع نسب البطالة بسبب عوامل داخلية وهو ما دفعه للتفكير في تخفيض الفائدة، لافتًا ليس من المعقول أنه مجرد أن يخفض الفيدرالي أن يقوم المركزي بالتخفيض.
وليد عادل: مستوى التضخم غير مناسب لخفض سعر الفائدة
بدوره توقع وليد عادل الخبير المصرفي، أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي للإبقاء على سعر الفائدة، وما يعزز ذلك معدلات التضخم التي لا زالت عند مستويات مرتفعة نحو 25.6%.
وأضاف، أن مستوى التضخم الحالي مرتفع وغير مناسب لخفض سعر الفائدة، ولكن في حالة قيام الفيدرالي الأمريكي بتخفيض سعر الفائدة من الممكن أن نري هبوط سعر الفائدة.
ولفت إلى أنه خلال الفترة الأخيرة الماضية، عندما يرفع الفيدرالي سعر الفائدة، كانت تتجه جميع البنوك المركزية سواء في أوروبا أو آسيا أو الخليج ومن ضمنها مصر لرفع الفائدة بنسب متفاوتة.
وأشار إلى أنه حال تخفيض الأمريكية ستتجه جميع البنوك المركزية لتخفيض الفائدة لدفع عجلة الإنتاج والاستثمار لتشجيع المستثمرين والمنتجين للبدء في الحصول على قروض تساعد في العملية الإنتاجية مرة أخرى.
واستطرد عادل حديثه، حال إبقاء الفيدرالي على سعر الفائدة دون تغيير، لن نرى تخفيض لسعر الفائدة بمصر في ظل تحسن معدلات التضخم قبل انخفاضها لمستوى أقل من 21%.
عز الدين حسانين: نتوقع رفع الفائدة ما بين 0.5 إلى 1%
بدروه استبعد الدكتور عز الدين حسانين تخفيض سعر الفائدة خلال العام الجاري، متوقعا رفع الفائدة فى حدود 0.5% إلى 1%، مرجعًا ذلك إلى أنه مازال معدل التضخم مرتفع.
وتابع أن هناك توقعات بعودة الارتفاع لمعدلات التضخم بسبب رفع شرائح الكهرباء بداية من سبتمبر، إلى جانب أن انعكاس رفع أسعار المحروقات سيظهر في بيانات تضخم شهر أغسطس والتي ستظهر في سبتمبر.
وأشار إلى أنه إذا حدث وخفض الفيدرالي الأمريكي الفائدة ستتخفض قيمه الدولار عالميا ويزيد الإقبال على الذهب وانتقال رؤوس الأموال إلى مناطق الفائدة المرتفعة وسعر الصرف المناسب.
وتوقع أن تتحول كثير من الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة إلى مصر نظرًا لتمتعها بفائدة مرتفعة على أدوات الدين الحكومية ذات العائد الثابت والاستثمار في الأوراق المالية فتنتعش البورصة المصرية، ويحدث استقرار نسبي في سعر الصرف وهدوء في مستويات الأسعار.
يشار إلى أن معدلات التضخم شهدت تراجعا ملحوظًا للشهر الخامس على التوالي منذ مارس الماضي بنحو 9.3% وفقًا لموقع البنك المركزي، حيث سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 33.7% في مارس مقابل 35.1% في فبراير، وتراجع ليسجل 31.8% خلال أبريل، واستمر في التراجع مسجلاً 27.1% خلال مايو، وواصل التراجع مسجلاً 26.6% خلال يونيو، وخلال شهر يوليو تراجع ليسجل 24.4%.