وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تسجيل 12 مشروع خفض طوعي للكربون بقاعدة بيانات الهيئة، موضحة أن المشروعات الجديدة تسهم في خفض 13 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ وتتيح تداول نحو 13 ألف شهادة كربون طوعية من خلال المنصة المعدة لذلك من قبل البورصة.
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال ﻟﺠنة ﺍﻹﺸـﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺨﻔﺽ ﺍﻻﻨﺒﻌﺎﺜﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﺒﻭﻨﻴﺔ باجتماعها السادس الذي عقد يوم الاثنين الموافق 26 أغسطس 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، على تسجيل 12 مشروعاً وذلك بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية بالهيئة العامة للرقابة المالية، وجاءت هذه المشروعات من سجل الكربون الطوعي للجمعية المصرية للزراعة الحيوية EOL، المعتمد من قبل الهيئة.
ويعد سجل الكربون الطوعي للجمعية المصرية للزراعة الحيوية EOL، أول سجل كربون طوعي محلي، معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، بهدف مساعدة مطوري مشروعات الخفض الطوعية على الالتزام بالمعايير والمواصفات اللازمة لخفض الانبعاثات الكربونية وإصدار شهادات بموجب مشروعات الخفض المسجلة بقاعدة بيانات الهيئة والتي تؤهلها للتداول من خلال المنصة المعدة لذلك من قبل البورصة المصرية. وتُعرف سجلات الكربون الطوعية (Carbon Credits Registries) بأنها أنظمـة حفظ مركزية إلكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلـسل نقـل ملكيـة شهادات خفض الانبعاثات الكربونية والناتجة عن تنفيذ مشروعات خفـض الانبعاثـات الكربونية وفقًا للمنهجيـات الـصادرة عـن جهـات وضـع المعـايير والمنهجيـات (Standard Programs).
ويأتي هذا استكمالاً للجهود والإجراءات المتخذة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، نحو تدشين أول سوق منظم لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الذي أطلقته الهيئة خلال شهر أغسطس الماضي، وإتاحة عدد من شهادات خفض الانبعاثات الكربونية التي يمكن تداولها بالبورصة المصرية.
بلغ عدد شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية بالمشروعات التي تم تسجيلها من خلال ال 12 مشروع نحو 13291 شهادة وهي ما تمثل خفضاً لـنحو 13.3 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون المكافئ موزعة على عدة مشروعات.
جاءت الموافقة على التسجيل عقب قيام فريق عمل السجل باستعراض عرض تقديمي تفصيلي لمشروعات خفض الانبعاثات الكربونية التي تم استصلاح أراضيها وزراعتها باستخدام معايير اقتصاد المحبة ومبادئ الزراعة العضوية والبيوديناميكية (الحيوية) محل التسجيل.
ضمت المشروعات كل من المشروع المجمع بمحافظة مرسى مطروح، والذي يبلغ مساحته 1529 فدانًا بإجمالي 2340 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، والمشروع المجمع بمحافظة سوهاج، والذي يبلغ مساحته 155 فدانًا بإجمالي 1483 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، والمشروع المجمع بمحافظة قنا، والذي يبلغ مساحته 15 فدانًا بإجمالي 163 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، والمشروع المجمع بمحافظة المنوفية ، والذي يبلغ مساحته 52 فدانًا بإجمالي 451 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، والمشروع المجمع بمحافظة الأقصر، والذي يبلغ مساحته 31 فدانًا بإجمالي 270 طنًا من ثاني أكسيد الكربون.
بالإضافة إلى مشروع مجموعة PGS المنيا الذي يقع بمحافظة المنيا، والذي يبلغ مساحته 390 فدانًا بإجمالي 745 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، والمشروع المجمع بمحافظة كفر الشيخ ، والذي يبلغ مساحته 432 فدانًا بإجمالي 2182 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، والمشروع المجمع بمحافظة الغربية، والذي يبلغ مساحته 58 فدانًا بإجمالي 396 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، والمشروع المجمع بمحافظة دمياط، والذي يبلغ مساحته 223 فدانًا بإجمالي 1583 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، المشروع المجمع بمحافظة بني سويف، والذي يبلغ مساحته 737 فدانًا بإجمالي 2046 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، وكذلك المشروع المجمع بمحافظة أسوان، والذي يبلغ مساحته 1096 فدانًا بإجمالي 914 طنًا من ثاني أكسيد الكربون، بجانب المشروع المجمع بمحافظة أسيوط، والذي يبلغ مساحته 81 فدانًا بإجمالي 718 طنًا من ثاني أكسيد الكربون.
دشنت الهيئة العامة للرقابة المالية أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب في مصر ، خلال شهر أغسطس الماضي، حيث تم تنفيذ 3 عمليات تداول على شهادات خفض انبعاثات كربونية بين شركة إيزيس للصناعات الغذائية الطرف المشتري والجمعية المصرية للزراعة الحيوية (EBDA) الطرف البائع عبر شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بسعر 1040 جنيه للشهادة بعدد شهادات 500 شهادة كربون طوعية، وبين شركة دالتكس الطرف المشتري لنحو 1500 شهادة بسعر 18 دولار للشهادة الواحدة وشركة VNV أدفيزوري الطرف البائع وبين شركة SCB للأسواق البيئية الطرف المشتري، حيث نفذتها شركة سي آى كابيتال لتداول الأوراق المالية.
ويأتي هذا التنظيم تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمر COP 27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات. ومن ثم تحقيق عوائد إضافية لمنفذي هذه المشروعات، وذلك بهدف زيادة معدلات الاستثمار في تلك المشروعات وتحقيق الريادة لمصر في هذا المضمار وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وكانت بدأت أولى لبنات السوق الجديد باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء علي اقتراح مجلس إدارة الهيئة ، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
وتسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز جهود الدولة المصرية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى اجنبية.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.