تخطط شركة سيليانو ناردللى المتخصصة فى صناعة الملابس الجاهزة لتصدر منتجاتها إلى السوق الأوروبية خلال العامين القادمين
وبدوره قال مصطفى عيسي رئيس مجلس الإدارة، فى تصريحات خاصة لـ “بوابة عالم المال”، أن الشركة كانت تطرح منتجاتها للسوق المحلية فقط .
وأضاف أن الشركة لديها قيمة مضافة للمنتجات وستعمل على زيادتها لتتمكن فى تحقيق ميزة تنافسية فى السوق الأوروبية والتصدير لها ، موضحا أن سيليانو بدأت التنسيق مع عملاء بالخارج .
وتمتلك الشركة مصنعا فى منطقة برج العرب الصناعية بمحافظة الإسكندرية وتنتج تحت علامة تجارية “سيليانو ناردللى” المتخصصة فى الملابس الرجالي وتطرحها بالسوق المحلية فقط ولديها 135 الف عميل.
وكانت الشركة تستهدف عملاء من الشباب من ٢٥ سنة فيما اكثر، وتتطلع لتنتج منتجات لفئة عمرية من عمر ١٨ سنة من ملابس jeans & chino tishirt hoody sweat pants Shirt jacket و اخري سوف تقدمها فى موسم الشتاء القادم.
وحول أسباب ارتفاع أسعار الملابس ، اوضح “عيسى” أنه يرجع لارتفاع أسعار خامات النسيج الدائرى الذي يصنع منه ملابس التيشرت والبولو شيرت والهودى ليصل سعر الطن الي اكثر من 400 ألف جنيه بخلاف أسعار الصباغة والتجهيز مما كان له الأثر الكبير في ارتفاع أسعار الملابس بصورة جنونية.
وتعتزم الشركة افتتاح فروعا لها فى محافظتى الجيزة والقاهرة قريبا .
وتستهدف الشركة نموا فى حجم مبيعاتها بنسبة 15% بنهاية العام الحالي، وفقا لمصطفى عيسي رئيس مجلس الإدارة شركة سيليانو ناردللى.
وحول التحديات التى تواجهها صناعة الملابس قال إنها تتمثل فى تراجع الطلب وارتفاع تكاليف التصنيع مقابل الأرباح مما دفع الشركة للبيع بسعر التكلفة مع الحفاظ على جودة المنتجات لجذب أكبر عدد من العملاء بالسوق المحلية.
وأوضح أن أسعار الخامات ارتفعت بشكل مبالغ فيه ، إلى جانب البيروقراطية فى الهيكل الاداري الداخلى ايضا جزء من الصعوبات التى يقابلها المُصنع.
وطالب عيسي وزارة الصناعة أن تعمل سريعا علي تذليل العقبات ونسف البيروقراطية بكل صورها الى جانب دراسة الأعباء والالتزمات التى تقع على المُصنع ومن ثم تخفضها .
كان كامل الوزير وزير الصناعة والنقل قد أصدر قرار بعدم غلق المصانع الا من خلال لجنة مُشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل (وزارة الصحة – وزارة البترول – وزارة البيئة – وزارة التنمية المحلية – وزارة الداخلية – وزارة الزراعة ــ وزارة العمل – اتحاد الصناعات المصرية – هيئة سلامة الغذاء – هيئة الدواء المصرية) هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لاي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، وكذلك عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بعد العرض على الدكتور رئيس مجلس الوزراء.