قال هشام عامر، خبير أسواق المال، إن العالم بأكمله يتحد لخفض انبعاثات الغازات الضارة وعلى رأسها الكربون لما يمثله من آثار بيئية واقتصادية واجتماعية على كوكب الأرض بصفة عامة وعلى مستقبل الاستثمار بصفة خاصة، لذا بدأ سوق الكربون الطوعي في مصر يدخل حيز التنفيذ الفعلي مع قرار رئيس مجلس الوزراء في عام ٢٠٢٢ باعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية يسمح لها بالتداول بيعاً وشراءً.
وتضمن قرار رئيس الوزراء إنشاء البورصة المصرية منصة للتداول بناء على اقتراح الهيئة العامة للرقابة المالية التي بدأت جهودها في هذا المضمار منذ ٢٠١٩ لما يمثله من أهمية بالغة على جانب التحول إلي الاقتصاد الاخضر المستدام، تحقيقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠ وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للمناخ وتبعات ذلك علي الاستثمار المحلي والأجنبي بيئياً واقتصادياً واجتماعياً.
وأشار إلى أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، خلال مؤتمر المناخ COP27 التي نظمته بمدينة شرم الشيخ قبل عامين، أوصى بأن أسواق الكربون تعتبر أحد أهم الآليات العالمية التي تسعى لخفض الانبعاثات، كما تعتبر أحد أهم نماذج التمويل المستدام والمبتكر خلال الفترات القادمة تنفيذاً لاتفاقيات المناخ التي تهدف لخفض الانبعاثات الكربونية ومن ثم خفض درجة حرارة الأرض الي ١.٥ درجة.
وأشار خبير أسواق المال، إلى أن البورصة المصرية هى المنوط بها تنفيذ عمليات البيع والشراء لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية عن طريق شركات السمسرة المالية المسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، مما يزيد من فعالية عمليات التداول فيما يتعلق بتلك الأداة المالية الجديدة وبما توفرة البورصة من آليات متعددة للتنفيذ منها في الوقت الحاضر او بعقود آجله أو حتي بالمزاد.
وتابع أن هذا السوق يعتبر بمثابة تكليل لجهود الدولة المصرية وهو أول سوق بالمنطقة، متوقعاً قريباً سيصبح مركزاً إقليمياً لتداول شهادات الكربون الدولية بما يزيد معه فرص الاستثمار والتحول إلى اقتصاد أكثر استدامة بخفض الانبعاثات الكربونية وتشجيع كافة الشركات على الاستثمار في الاقتصاد الأخضر.