محمد يوسف:
الزراعات العضوية توفر أكثر من مليون طن سماد و31 مليار متر مكعب مياه سنويًا
ينبغي الاستفادة المخلفات وتحويلها إلى أسمدة وأعلاف
التغيرات المناخية سبب تراجع إنتاجية الفدان وتفاقم استهلاك المحاصيل للمياه
أكد دكتور محمد يوسف استاذ الزراعة والمكافحة الحيوية بكلية الزراعة جامعة الزقازيق الدور الحيوي والاستراتيجى الذى تقوم به القيادة السياسية فى تطوير قطاع الزراعة بصفة خاصة وجميع قطاعات الدولة خاصة عامة والدور الملموس لوضع خطط وبرامج تسهم في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة والمسببه للاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية لحماية البيئة بصفة عامة وقطاع الزراعة بصفة خاصة.
وأضاف أنه يمكن تقليل الآثار الناجمة عن التغيرات المناخية والاحتباس الحرارى باتباع نظم مستدامة في القطاع الزراعي تحقق الأمن الغذائى للمواطنين وزيادة حجم الصادرات الزراعية بتكاليف أقل من مدخلات الإنتاج الزراعي خاصة المقننات السمادية والمبيدات الزراعية ولن يتحقق ذلك إلا بتطبيق منظومة متكاملة شاملة باتباع نظام الزراعة الحيوية والعضوية والنظيفة والاعتماد على برامج المكافحة البيولوجية للآفات الحشرية والحيوانية والاكاروسية والأمراض النباتية داخل الصوب الزراعية والحقل المفتوح لترشيد استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية الأمر الذي يؤدى إلى إنخفاض الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة مثل غاز ثاني أكسيد الكربون والميثان والكلوروفلوركربون المسببة للاحتباس الحرارى.
وأوضح إلى مدى مساهمة قطاع الزراعة في تقليل الآثار الجانبية المحتملة للتغيرات المناخية وذلك من خلال التوسع في زراعة الأشجار المثمرة والخشبية داخل المدن والقرى خاصة المدن الجديدة ذات الظهير الصحراوي وهذا ما شهدناه من اهتمام ملحوظ للقيادة السياسية منذ عشر سنوات ماضية خاصة إطلاق مبادرة زراعة 100 مليون شجرة مثمرة ومن قبلها مبادرة زراعة مليون شجرة فى عام 2019 ومبادرة زراعة مليون شجرة زيتون حيث تلعب هذه الأشجار على سحب غاز ثاني أوكسيد الكربون من الهواء وتخزينه داخلها كما تقوم بإطلاق غاز الأوكسجين اللازم لتنفس الإنسان والحيوان مما يعمل على حفظ التوازن بين الغازات في الهواء. وبجانب كونها بيئة مناسبة للعديد من الكائنات الحية ليس هذا فحسب بل الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية البيئة من الخلل.
وأكد أن قطاع الزراعة له دور فعال في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة والمسببه للاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية وذلك من خلال استنباط أصناف من الأرز محتملة للجفاف والملوحة ذات دورة حياة قصيرة وموفرة للمياه وتحقق أعلى إنتاجية للفدان حيث أن زراعة الأصناف القديمة من الأرز ذات دورة حياة طويلة وتستهلك معدلات كبيرة من المياه تصل إلى 8 الف متر مكعب مياه للفدان الواحد مما يترتب عليه انبعاث كميات كبيرة جدا من غاز الميثان هذا الغاز الذى يغفل عنه كثيرا من العاملين بقطاع الزراعة والبيئة حيث وجد أن غاز الميثان يحدث احتباس حراري 80 مرة مقارنة بغاز ثانى أكسيد الكربون على أساس أن الأراضي الزراعية المنزرعة ارز لها دور كبير جدا فى حدوث احتباس حراري نظرا لانبعاث غاز الميثان منها لذلك قطاع الزراعة اهتم الفترة الماضية بزراعة ارز عرابي وارز الجفاف او ارز سوبر 300و 301و 302 و 303 ذات المقنن المائى المنخفض بالتالي معدل انبعاث الغازات الدفيئة مثل غاز الميثان منخفضة.
إعادة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية إلى أسمدة عضوية
وأوضح أن قطاع الزراعة له دور إيجابي في إعادة تدوير المخلفات الزراعية والحيوانية إلى أسمدة عضوية مثل الكومبوست والفيرمى كومبوست الهام لخصوبة الأراضى الزراعية خاصة المستصلحة حديثا وصناعة الأعلاف للحيوانات حيث ننتج سنوياً مايقرب من 100 مليون طن مخلفات منها 60مليون طن مخلفات زراعية والباقى مخلفات حيوانية وللاسف الشديد المزارعين يحرقونها بنسبة قد تصل إلى 60% تسبب مشاكل بيئية واحتباس حرارى لكن لدور مسؤولى قطاع الزراعة والبيئة دور كبير في تعظيم الاستفادة من تلك المخلفات وتحويلها إلى أسمدة واعلاف الأمر الذي يؤدى إلى إنخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة والمسببه للاحتباس الحرارى.
وأشار إلى أن قطاع الزراعة يمكنه خفض التغيرات المناخية من خلال استنباط أصناف من المحاصيل الزراعية المقاومة للافات الحشريه والحيوانية والأمراض النباتية بالتالي يمكن من خلالها ترشيد استخدام المبيدات الحشرية في المكافحة الكيماوية المكلفة والتى كانت تستخدم لمكافحة الآفات التى تصيب النباتات الحساسة وذات المقاومة الأقل، مضيفًا أن الزراعة العضوية في مصر تخفض تكاليف مدخلات الإنتاج الزراعي وتحقق أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية الخالية من متبقيات المبيدات الحشرية والأسمدة الكيماوية لأنها تعتمد على الأسمدة العضوية والحيوية مع إطلاق المفترسات والطفيليات الحشرية النافعة الأمر الذي يؤدى إلى إنخفاض نسب الغازات الدفيئة والمسببه للاحتباس الحرارى والتغيرات المناخية.
أولفت إلى ان الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يُوجَّه فيه النمو في الدخل والعمالة بواسطة استثمارات في القطاعين العام والخاص من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز كفاءة استخدام الموارد وتخفيض انبعاثات الكربون وتقليل النفايات والتلوّث البيئي مع الحفاظ على التنوّع البيولوجي وحماية النظام الإيكولوجى من التدهور ولن يتحقق ذلك إلا بتضامن وتضافر الجانب البيئي مع الجانب الاقتصادي مع الجانب الزراعى خاصة بتطبيق منظومة الزراعة الحيوية والعضوية مع اتباع برامج المكافحة الحيوية للافات الحشريه والحيوانية والاكاروسية والأمراض النباتية واستخدام التقنيات الحديثة قطاع الزراعة خاصة منظومة الزراعة الذكيه والذكية مناخيا خاصة فى المشروعات القومية العملاقة التى تدشنها وتفتتحها الدولة حيث يكون النتائج هو الحصول على محاصيل زراعية تخلو من متبقيات المبيدات الحشرية وحماية البيئة من التلوث لتكون صفرية الكربون الأمر الذي يخفض من الآثار الجانبية المحتملة للتغيرات المناخية والاحتباس الحرارى على جميع قطاعات الدولة.
تحقيق التنمية المستدامة واستدامة الموارد
وأكد أن الاقتصاد الأخضر وسيلة لتحقيق التنمية المستدامة واستدامة الموارد لذلك الاقتصاد الأخضر ييسر تحقيق التكامل بين الأبعاد الأربعة للتنمية المستدامة وهي الأبعاد البيئية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية أو الإدارية لذلك أرى من وجهة نظري ضرورة حتمية لسرعة الاهتمام بمنظومة الاقتصاد الأخضر والاقتصاد الأزرق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة واستدامة الموارد حفاظا لحقوق الأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية لها دور كبير فى الاهتمام بقضية التغيرات المناخية في استضافة أكبر مؤتمر في العالم وهو مؤتمر الأطراف أو قمة المناخ COP 27 الذى عقد فى شرم الشيخ منتصف نوفمبر للعام قبل الماضي وتضمن المؤتمر ضرورة الحفاظ على درجة حرارة الأرض وعدم ارتفاعها درجة ونصف الدرجة وايضا استهدف المؤتمر ضرورة تمويل 100 مليار دولار من الدول المتقدمة بل مضاعفة التمويل إلى الدول النامية وخفض نسبة الانبعاثات الكربونية والتاقلم والتكيف مع الآثار الجانبية للتغيرات المناخية التي تهدد العالم.
وأضاف أن تداعيات التغيرات المناخية تزداد تفاقما يوما بعد الآخر مع التزايد المستمر في درجات الحرارة وأن الدولة المصرية تسابق الزمن من أجل التحرك سريعًا لتنفيذ تعهدات المناخ سالفة الذكر وخفض الانبعاثات الكربونية من أجل مناخ افضل وبيئة صحية، موضحًا دور الدولة المصرية عظيم في الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية خاصة تحسين وتطوير البنية التحتية فى جميع القطاعات خاصة قطاع الزراعة لدعم الأنشطة المناخية والحد من الآثار الجانبية لها، موضحًا أن المشاريع التي تحققت على أرض الواقع وملموسة محليا وإقليميا ودوليا هو مثل مشروع الـ100 الف صوبه زراعية ومشروع تأهيل وتبطين الترع والمساقى ومشروع تحويل الرى بالغمر إلى الرى بالتنقيط ومشروع القرية الذكية والسندات الخضراء وقطار المونوريل ومحطة بنبان بأسوان والسيارات الكهربائية ومشروع مستقبل مصر الزراعى و الدلتا الجديدة ومشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر شرق بورسعيد ومشروع محطة الحمام ومشروع تحلية مياه البحر والصرف الصحي والزراعى وأيضا تدشين العديد من المبادرات الوطنية التي تخدم قطاع البيئة مثل مبادرة زراعة الأشجار الخشبية ومبادرة زراعة 100 مليون شجرة ومبادرة اتحضر للاخضر وغيرها من المبادرات الرئاسة لمواجهة حدة التغيرات المناخية السائدة.
وتابع: ليس هذا فحسب بل تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتى تهدف للتصدي للآثار الجانبية للتغيرات المناخية من أجل تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة هدفا للتكيف مع التغيرات المناخية السائدة وإنشاء المجلس الوطني للتغيرت المناخيه في 2015 بقرار رئيس مجلس الوزراء كجهة وطنية رئيسية تهتم بالتغيرات المناخية للتكيف مع تلك التغيرات غير الاعتيادية.
انخفاض انتاجية الفدان وزيادة معدلات استهلاك المحاصيل الزراعية للمياه
وأكد أن من أهم الآثار الجانبية للتغيرات المناخية على المحاصيل الزراعية هو انخفاض إنتاجية الفدان وزيادة معدلات استهلاك المحاصيل الزراعية للمياه لافتاً الى ان التغيرات المناخية يعقبها تغييرات سعرية طبقا لسياسة العرض والطلب فيحدث ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن التغيرات المناخية تحدث تأثيرا سلبيا على عمليات التلقيح والاخصاب فى حيوانات المزرعه وايضا تحدث اثرا سلبيا على السائل المنوي والحيوانات المنوية وبذلك يقل الاخصاب وحدوث تشوهات الأجنة ويقل عدد المواليد وتأثير شديد على تربية وإنتاج الأسماك داخل المزارع السمكيه وغيرها من الآثار الجانبية للتغيرات المناخية، موضحًا أن هناك ايضا تغييرات في خريطة الآفات الحشرية في مصر وايضا تغير فى خريطه الزراعة المصرية وحدوث تغير فى دورات حياة الآفات الحشرية والحيوانية وتحول الآفات الحشرية الثانويه إلى افات حشرية أولية شديدة الضرر الاقتصادى ليس هذا فحسب بل تتحول الآفات الحشرية والحيوانية محدودة العوائل إلى افات حشرية وحيوانية متعددة العوائل النباتية وتحدث خللا فى الخصائص البيولوجية والفسيولوجية والبيئة للافات الحشرية خاصة فى عمليتى البيات الشتوى والصيفى وبذلك يزداد الضرر الاقتصادى وترتفع تكاليف مستلزمات الإنتاج من مكافحة الأمر الذي يؤدى إلى إنخفاض إنتاجية الفدان من المحاصيل الزراعية وبذلك يقل العرض ويزداد الطلب وبناء عليه ترتفع الأسعار كما الطماطم وغيرها من محاصيل الخضر.
وأشاد باستضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية cop27 في نوفمبر المقبل، الذى يعتبر أكبر يعتبر مؤتمر للتعاون متعدد الأطراف على مستوي العالم والأمم المتحدة ضمن دور مصر الريادي والقيادى بالقارة الأفريقية و حرص الدولة المصرية واهتمامها بقضية حماية البيئة بصفة عامة والتصدي لآثار التغيرات المناخية بصفة خاصة، مضيفًا أن المستهدف طبقا لرؤيه مصر 2030 هو ان تصل المساحه الاراضي المنزرعه عضويا 7% من المساحه الكليه المنزرعه في مصر لذلك ارى من وجهه نظري تخصيص قطاعات من المشروعات القوميه تهتم بزراعتها عضويا حتى تكون فرصه جيده لجذب المستثمرين على تبنى الإنتاج العضوى في مصر.
وصول المساحه المزرعة في مصر الى 20%
وأشار إلى أن مساحة مصر الزراعية حوالي 10 مليون فدان 97% منها زراعات تقليدية و 3% من المساحة زراعات عضوية، مشيرًا إلى أن وصول المساحه المزرعة في مصر الى 20% من إجمالى المساحه الزراعية في مصر اى تحويل الزراعة التقليدية إلى عضوية يوفر أكثر من مليون طن أسمدة كيميائية الأمر الذي يوفر أكثر قدر ممكن من تكاليف مدخلات الإنتاج بالإضافة إلى تقليل الآثار الجانبية المحتملة للتغيرات المناخية، مضيفًا أن هناك طلب من الاتحاد الاوروبي ومجلس التعاون الخليجي على المحاصيل الزراعية العضوية خاصه النباتات الطبية والعطرية ومحاصيل الخضار والفاكهه حيث تمثل محاصيل الخضر 30% من المساحه المنزرعه عضوي وتمثل النباتات الطبية والعطرية 26% من المساحة العضوية، وتمثل المحاصيل الحقلية العضوية حوالي 18% وتمثل الفاكهه العضويه حوالي 14%.
أضاف يوسف أن اعتمادنا على الزراعه العضويه خاصه باستخدام الري الحديث بالتنقيط يوفر اكثر من 50% من المياه المستخدمه في الري مقارنه بالري بالغمر اي توفر حوالي 31 مليار متر مكعب 100 سنويا، موضحًا أن الزراعة المستدامة تتضمن تطبيق نظم الزراعة الحديثة والتى تقلل من حدة التغيرات المناخية خاصة الزراعة العضوية والحيوية والزراعة بنظام الاكوابونيك والايروبونيك والهيدروبونيك وتطبيق برامج المكافحة الحيوية للافات الحشريه والحيوانية والاعتماد على نظم الزراعة الذكية مناخيا لتحقيق الأمن الغذائى للمواطنين بأقل تكاليف لمدخلات الإنتاج الزراعي معتمدة فى ذلك على الأسمدة الحيوية وتقليل استخدام المبيدات والأسمدة الكيماوية لما لها من ضرر بالغ على الإنسان والحيوان والكائنات الحية الدقيقة النافعة والتى تدعم التنوع البيولوجي.
أضاف يوسف أن التطور التكنولوجي له دور كبير و حيوي في تحقيق الزراعة المستدامة وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل أمن والاستثمار في البحث العلمى والتطوير ونقل التكنولوجيا إلى المزارعين والفلاحين أو العاملين في القطاع الزراعي هو خطوة هامة نحو مستقبل زراعي مستدام ودائم يحقق أمن غذائي متوازن ومرن تجاه الصدمات الناتجة عن أثر التغييرات المناخية العالمية، مضيفًا أن نقل التكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة للمزارعين خاصة التعليم ونقل الخبرة عن طريق الحقول الإرشادية والذى يمكن المزارعين استخدام أنظمة ري ذكية تعتمد على البيانات والاستشعار عن بعد للمساعدة في تحديد احتياجات المحاصيل الزراعية من الماء بدقة وايضا الأسمدة او المغذيات ليس هذا فحسب يمكن أيضًا استخدام التكنولوجيا في تحسين جودة التربة والزراعة المائية بهدف خلق كيان زراعى مستدام يقاوم التغيرات المناخية القاسية.