رشا يوسف باشا
قال الدكتور محمد كمال إبراهيم، الخبير فى اقتصاديات قطاع النقل واللوجستيات وتطوير الأعمال، إن النقل لكي يتسم بالاستدامة فإنه يتطلب إيجاد توازن بين صورته التقليدية الحالية ومستقبل الصفات البيئية والاجتماعية والاقتصادية والنوعية.
وأشار إبراهيم إلى أن النقل الأخضر المستدام مصطلح عميق يتضمن نهجا استراتيجيا ومتكاملا يستهدف معالجة التحديات المنبثقة عن النقل في صورته التقليدية ومن ثم يستهدف رؤية طويلة الأمد للنقل المستدام تتطلب عملية تقييم شامل لتصميم مجموعة متكاملة من التدابير التنظيمية والترويجية والمالية والتقنية لتحقيق هدف النقل الأخضر المستدام في ظل مشاركة من طوائف المجتمع وأصحاب المصالح وتنسيق السياسات عبر قطاعات النقل، وفي هذا السياق فينبغي تحية الإدارة المصرية في محاولة جذب تكنولوجيا تصنيع وإنتاج الوقود الأخضر، واستهداف جعل مصر مركزا عالميا للوقود النظيف، وهي خطوة تتكامل مع جودة المكان، وسيكون لها أثر مستقبلي في سبق دول أخرى تسعى للمضي في ذات الاتجاه.
وأوضح أنه وفقا للدراسات الاقتصادية التي أجريت في هذا الشأن فقد تؤدي التغيرات في قطاع النقل إلى تغيرات في مختلف القطاعات الأخرى، ومن ثم فإن هناك حاجة إلى مؤشرات الاستدامة الصحيحة لدراسة مدى تأثير أنظمة النقل المحتملة على التنمية المستدامة، لافتًا إلى أن هذه المؤشرات اقتصادية، للتأثيرات المحتملة على الرفاهية الاقتصادية مثل تغيرات عناصر الاقتصاد الكلي – Macro Economics والناتج المحلي الإجمالي والكفاءة الاقتصادية وتوزيع الدخل ومعدلات البطالة، ومؤشرات اجتماعية للتأثير على جودة الحياة المجتمعية والفردية والصحة والسلامة، ومؤشرات بيئية التأثير على العوامل البيئية والتغيرات المناخية مثل استخدام الموارد و الانبعاثات والنفايات ونوعية التربة والمياه والهواء، بما قد يؤثر على حياة الإنسان والكائنات الأخرى، وفي دراسة أكثر تعمقاً في ذات الشأن كشفت أن أهداف النقل المستدام تتحقق في ظل زيادة كبيرة من التطور التكنولوجي والتكيفات السلوكية الحادة و التغيرات في الهياكل المكانية والاقتصادية.
وأضاف أن توجه الدولة إلى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة يتوافق مع رؤية الاستدامة، بما يتضمن من سحب مختلف الوزارات من وسط القاهرة القديمة، وهيئات التعامل إلى واقع بيئي جديد وخلق مجتمع وواقع على الأرض جديد ومد مختلف وسائل ووسائط النقل في هذا الاتجاه مع التحوط لزيادة الجرعات التكنولوجية في مختلف المراحل.
وأشاد الخبير فى اقتصاديات قطاع النقل واللوجستيات وتطوير الأعمال بخطط تطوير أداء المواني والمطارات المصرية بحيث يكون لها ظهير لوسجتي يتكامل مع خدماتها وتطوير البنية الأساسية للأرصفة البحرية وتعميق القنوات الملاحية من خلال التكريك العميق وإدخال العناصر التكنولوجية المتقدمة في الإدارة البحرية والملاحية ونظم التداول والشحن والتفريغ وسحب البضائع ومسايرة التوجهات العالمية في النقل الذكي والمحطات المتخصصة وتفادي أي أنشطة ملوثة ومضرة للبيئة، وكذلك نهج الدولة في تحقيق المشروع القومي للطرق ورفع كفاءة العديد من المحاور المرورية وخلق محاور مرورية جديدة وربط المحاور المرورية القديمة مع المحاور الجديدة وخلق شرايين للربط ما بين الموانئ والأسواق.
وأشار إلى أن دراسات أخرى أثبتت أنه قد تكون المصالح الجماعية والفردية متعارضة في قضايا النقل المستدام حيث مثلا تعد قيادة السيارة أكثر جاذبية من وسائل النقل الأخرى بسبب ملائمتها واستقلاليتها ومرونتها وراحتها وسرعتها وخصوصيتها، فتوفر السيارة مكانة ومتعة أكثر من الأوضاع الأخرى وتعتبر وسيلة للتعبير عن الذات والتحكم في الآلة، ومع تحسين نوعية الحياة في اتجاه النقل المستدام فقد يعتبر بعض الأفراد أن ذلك بمثابة تهديد لنوعية حياتهم الفردية ويميل الكثيرون إلى التصرف من أجل مصلحتهم، وبالتالي فإن حل المشاكل لن يتسنى إلا إذا تعاون العديد من الأفراد بالتخلي عن المزايا الفردية والإيمان بالمصلحة المشتركة، رغم أن ذلك قد لا يكون له عواقب إيجابية فورية على أنفسهم لكن التطور الفكري والوعي بالمشكلة والمسئولية المتصورة والثقة في مساهمات الآخرين وتوازن المعايير الشخصية، ووفقا لمعطيات هذه الجزئية يجب أن يهتم النقل الأخضر المستدام بالاحتياجات والقيم البشرية ويركز على جودة الحياة بمنح الأجيال الحالية فرصة تلبية احتياجات دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم الخاصة.
وأضاف أنه طالما أن النقل يمثل تلك الأهمية فإن المنافع والقيم المضافة المتحققة عنه تكون بذات الأهمية، مع الأخذ في الاعتبار تحقيق التوازن بين المعايير الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية، وفحص القيم الإيجابية والسلبية والعوامل الخارجية لأنظمة النقل الحالية مثل الطاقة واستخدام الأراضي والنفايات وسلامة الآثار والعواقب الصحية وتكاليف الحوادث والضوضاء وإمكانية الوصول وما هو متوافر من الثروة الاقتصادية، وفي تبسيط للطرح فإن المواطن الحالي في مصر يعيش مرحلة الإصلاح الاقتصادي بما تفرضه من عواقب وأعباء ومحدودية على حريته في تحديد أولويات ميزانية دخله وترتيب أولوياته من الاحتياجات الأساسية، ومن ثم فهو قد لا يتحمل عواقب قرار الدولة بتكثيف الجهود نحو النقل الأخضر المستدام من قطار سريع ومونوريل وسفن تسير بالهيدروجين الأخضر لتوصيل البضائع من وإلى المواني المصرية ومن ثم التأثير البالغ علي التكلفة الإجمالية، وهذا لا ينفي السعي لتطوير حياة ومعيشة الأجيال القادمة التي لا ينبغي أن يكون هناك فجوة تقدمية ما بين معيشتهم ومعيشة المجتمعات الأخرى في الإقليم حولنا، وهنا تبرز أهمية توازن المصالح.