كتبت- أسماء عبد البارى
محمد شرف: التكلفة الزهيدة أهم ما يميز سوق السندات الخضراء
محمد أنيس: لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون مساهمة القطاع المصرفي
تخطط مصر لطرح سندات خضراء فى السوق المحلية لتنويع شرائح المستثمرين ضمن الجهود والإجراءات التي تنفذها الحكومة لتحقيق الحياد الكربوني وخفض الانبعاثات.
وكشف وزير المالية أحمد كجوك فى تصريحات سابقة أن التوسع في طرح السندات الخضراء يهدف إلى إيجاد تمويل للمشروعات الصديقة للبيئة، في عدد من المجالات، من أبرزها الطاقة وإدارة المخلّفات والمياه، ودعم المزارعين للتحول لأنظمة ريّ أكثر استدامة للحفاظ على المياه، ودعم مشروعات النقل العام لتقليل الانبعاثات.
وأصبحت مصر على خريطة التمويل المستدام للاقتصاد الأخضر، حيث تم طرح أول إصدار للسندات الخضراء بقيمة بلغت 750 مليون دولار فى أواخر 2020 مما ساهم فى جذب مستثمرين جدد ممن يفضلون الاستثمار الأخضر بدول أوروبا، والولايات المتحدة، وشرق آسيا والشرق الأوسط.
وأكد الدكتور محمد شرف، عضو الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى أن وزارة المالية توسعت فى طرح السندات الخضراء منذ 2020 بالسوق المحلية وذلك بهدف توفير مصادر تمويل جديدة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المحلية ممن يفضلون الاستثمار فى تلك السندات.
وأشار شرف إلى أن السندات الخضراء تعمل على تحسين البيئة مثل تمويل الطاقة المتجددة من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأيضًا مشاريع تحلية مياه البحر وتنقية المياه من الصرف الصحى، والحفاظ على التربة والبيئة والمحميات الطبيعية، وجميع هذه الأنشطة الاقتصادية تمويل أخضر.
واستطرد أن هناك شريحة كبيرة من المؤسسات العالمية وشركات لديها شغف كبير بالاستثمار فى مشروعات الطاقة النظيفة.
وأضاف أن الدول العربية ومنها السعودية والإمارات قطعت أشواطا كبيرة فى سوق التمويل الأخضر – السندات الخضراء – حيث يوجد اهتمام عالمى بهذا النوع من الاستثمار، إذ تسهم السندات فى توفير التمويل بشروط ميسرة وفائدة أقل، بالإضافة إلى الدعم الفنى من دراسات الجدوى والاستشارات الفنية مما يسهم فى دعم الأسواق الناشئة للتوسع فى تدشين مزيد من السندات الخضراء.
وأكد شرف أن أهم ما يميز سوق السندات الخضراء كونها أنها تطرح بتكلفة أقل من غيرها من أدوات التمويل الأخرى، وبالتالى فإن لديها ميزة نسبية فى كونها تدعم الاستثمار القومى.
بدوره، قال محمد أنيس، الخبير الاقتصادي، إن توسع الحكومة المصرية بالتعاون مع البنوك فى طرح مزيد من السندات الخضراء سوف يسهم فى توفير مزيد من السيولة التى تدعم خطط الدولة ورؤية 2030 من خلال تقليل التلوث وخلق مشروعات مستدامة، مما يعمل على خفض المشكلات البيئية، وجذب مزيد من التمويلات الخارجية ويعزز من مركز العملات الأجنبية.
وأكد محمد أنيس أن القطاع المصرفي أحد أهم القطاعات التي تدعم الاقتصاد والتنمية وبالتالي لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بما فيها من تحديات بيئية واجتماعية دون أن يكون للقطاع المصرفي دورٌ فعالٌ في ذلك من خلال توجيه التمويل إلى أنشطةٍ اقتصاديةٍ أكثر استدامةً.
وطالب أنيس القطاع المصرفى بضرورة العمل خلال الفترة المقبلة على تقديم مزيد من المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة التى تتوافق مع معايير الاستدامة البيئية.
وأشار أنيس إلى أن التمويل المستدام يسهم فى دعم الاستقرار المالي والمصرفي، إذ أنه بدمج العناصر البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة يتأثر أداء الشركات بطريقة إيجابية كما تقِل نسب المخاطر، وبالتالي يُعتبر توفير التمويل لتلك الشركات منخفضَ المخاطر بما ينعكس إيجابياً على استقرار النظام المالي، وزيادة الفرص الاستثمارية وضخّ عملة أجنبية عن طريق جذب شريحةٍ جديدةٍ من المستثمرين الذين يضعون التمويل المستدام ضمن خططهم التوسعية، إلى جانب جذب الاستثمار الاجنبي المباشر للسوق المحلى .
وتوقع أنيس أن تشهد الفترة المقبلة التوسع فى إنشاء البنوك الخضراء وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي حيث سيتم الترخيص لنوعية جديدة من البنوك وهي البنوك المتخصصة، حيث إن البنوك الخضراء تساعد في تأمين تمويل رأس مالٍ منخفض التكلفة لمشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة والمشاريع التي تهدف بشكلٍ عامٍ إلى تحسين الجودة البيئية.