أسامة كمال: 10 مليارات دولار تكلفة المشروع الأكبر لإنتاج الكهرباء من الرياح في الشرق الأوسط
حسن بخيت: الاستثمار في محطات الرياح أصبح ضرورة ملحة للحد من استهلاك الوقود التقليدي
كتب شيرين نوار
تصدرت مشروعات إنشاء محطات الرياح وكذلك الهيدروجين الأخضر أجندة الحكومة ممثلة في وزارتي البترول والكهرباء خلال الـ 10 سنوات الأخيرة في إطار خطة الدولة للتوسع في استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة لتحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 والوصول بنسبة مشاركة الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة إلى نحو (18.6%) عام 2027/2026.
وبالفعل تم إنشاء مشروعات عملاقة بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص إلى جانب إصدار حزمة من التشريعات والقوانين التي تنظم الاستثمار في مثل هذه النوعية من المشروعات خلال المرحلة المقبلة، ومنها قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الاخضر والذى يشجع الاستثمار الأجنبي في هذا القطاع الحيوي خاصة أننا نمتلك ثروة هائلة من الطاقة الجديدة والمتجددة لم يتم استغلالها الاستغلال الأمثل حتى الآن.
وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، إن الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يعتبر الجواد الرابح في الاقتصاد القومي في ظل توجه الحكومة نحو الاقتصاد الاخضر وتحقيق معايير الاستدامة واستغلال مصادر الطاقة النظيفة كطاقة الشمس والرياح والاستثمار فى الهيدروجين الأخضر، وتم اتخاذ خطوات جادة وملموسة بالفعل أشادت بها كبرى الشركات الأجنبية، حيث نجحت الحكومة خلال السنوات الأخيرة في توقيع مذكرات تفاهم وبروتكولات تعاون عديدة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة على هامش مؤتمر قمة المناخ الذى استضافته مصر مؤخرا وحضره مسؤولو وقيادات الشركات العالمية من جميع دول العالم، وأكدوا أن مصر تملك مناخا جاذبا للاستثمار عقب التعديلات الاخيرة فى القوانين والتشريعات والتى تشجع الاستثمار الأجنبي الدخول في السوق المصرية في مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة .
وأضاف كمال أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاق مشروعات عملاقة، حيث تعاقدت الحكومة مع كبرى الشركات على مشروعات جديدة كشركة اينى الايطالية المستثمر الرئيسى في مصر في قطاع الطاقة وشركة سيمنس الألمانية وكبرى الشركات الصينية والكورية واليابانية، وخاصة أن محطة جبل الزيت تعتبر استثمار مصرى ياباني، وغيرها من الشركات الإماراتية والسعودية أيضا فى إطار دعم سبل التعاون بين مصر ودول الخليج .
وأوضح وزير البترول الأسبق أن مشروع محطة جبل الزيت من أهم المشروعات العملاقة لانتاج الطاقة باستخدام طاقة الرياح التي تم البدء في إنشائها خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب مشروع لإنتاج الكهرباء من الرياح في غرب سوهاج جنوب البلاد لائتلاف يضم مصدر الإماراتية وحسن علام وإنفيتيني باور بقدرة 10 ميجاوات واستثمار أجنبي مباشر يزيد على 10 مليارات دولار، وهو يأتي امتدادا لمذكرة التفاهم الموقعة بين التحالف والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في نوفمبر 2022 وتمثل المرحلة التالية من مراحل إنشاء هذا المشروع، ومن المخطط فور تسليم الأرض قيام المطورين بالبدء في إجراء الدراسات والقياسات الفنية اللازمة لبدء الإنشاء، ويعتبر هذا المشروع الأكبر من نوعه لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح في منطقة الشرق الأوسط، وضمن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم، خاصة أنه سينتج عند اكتماله نحو 48 ألف ميجاواط/ساعة من الطاقة النظيفة سنويا ويسهم في تفادي انبعاث بنحو 23.8 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون ومن المتوقع أيضا أن يوفر حوالي 23 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء فترة التنفيذ والتشغيل.
وأكد كمال أن هذا المشروع سيسهم إلى حد كبير في حل أزمة مصر بقطاع الطاقة في المستقبل القريب.
وقال المهندس حسن بخيت، خبير الطاقة، إن الاستثمار في محطات الرياح أصبح ضرورة ملحة في ظل توجه الدولة إلى مصادر الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أن محطة جبل الزيت تعتبر من أهم المشروعات التي نفذتها الدولة حيث يبلغ إجمالى قدرتها قدرتها 220 ميجاوات وتقع المحطة في منطقة خليج الزيت على طول ساحل البحر الأحمر حوالي 350 كيلومتر جنوب شرق القاهرة، حيث قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاحها في شهر يوليو من عام 2018 لتضيف حوالي واحد بالمئة من إجمالي القدرة الإنتاجية في مصر، مما يؤدي إلى الحد من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون بحوالي 49400 طن مقارنة بمحطات توليد الكهرباء من الوقود الحفري ذات القدرة الإنتاجية المماثلة.
وأشار بخيت إلى أن المشروع الهدف منه زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية والحد من استهلاك الوقود التقليدى مما سيسهم في تلبية الطلب المحلي للكهرباء والتخفيف من أعراض التغير المناخي من خلال الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبالتالي سيدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على البيئة في مصر.
ويعتبر مشروع محطة جبل الزيت تعاونا بين الحكومتين المصرية واليابانية، حيث وقعت اتفاقية مشروع محطة جبل الزيت في يوم 30 من شهر مارس عام 2010 لتوفير الدعم المالي لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال قرض بإجمالي 38 مليار ين ياباني، ويتضمن المشروع إنشاء المحطة، حيث تشمل على 110 توربينات، وتبلغ قدرة التوربينة الواحدة 2 ميجاوات ليصل إجمالي الإنتاج إلى 220 ميجاوات لتضيفها الحكومة لإجمالي القدرة الإنتاجية في مصر، وتتضمن عمليات إنشاء المحطة تركيب التوربينات والأعمال المدنية والبنية التحتية وأعمال التركيب والكهرباء، بالإضافة إلى الضمان و أعمال التشغيل والصيانة لثلاثة أعوام وتوسعة وتطوير المحولات حيث قامت جايكا بتمويل تطوير وتوسعة محطة المحولات المنشأة مسبقاً بقدرة 220 كيلوفولت عن طريق اضافة 250 ميجافولت أمبير لتحويل الكهرباء المولدة وتوصيلها بشبكة النقل واخيرا الخدمات الاستشارية حيث يغطي القرض كذلك تمويل الخدمات الاستشارية لإدارة المشروع، تحت إدارة التحالف الألماني الياباني بين شركتي لاهميير وأورينتال الاستشارية. وتتضمن الخدمات الاستشارية كذلك مراقبة هجرة الطيور ما بعد الإنتهاء من إنشاء المحطة، وذلك بهدف الحد من مخاطر اصطدام وسقوط الطيور في هذه المنطقة.