كشف سعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطانة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ملامح رؤية سلطانة عُمان 2040 للتنمية المستدامة، والتي بموجبها تسعى السلطنة بخطوات جادة نحو الاقتصاد الأخضر للوصول نحو الحياد البيئي بحلول 2050.
وأشار الرحبي، خلال كلمته الافتتاحية بفعاليات الدورة الثالثة من “منتدى المجتمع الأخضر” التى تنظمها مؤسسة “عالم المال”، إلى أن العلاقات مع مصر تنمو في كافة المجالات في إطار تعليمات زعيمي الدولتين بتحقيق نقلة نوعية للعلاقات العمانية المصرية، حيث كانت زيارة جلاله السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سُلطان عُمان إلي مصر فى غضون شهر مايو العام الماضي بمثابة نقلة للعلاقات في كافة المجالات، مشيرًا إلى أن مصر وعُمانتجمعهما علاقات منذ عهد القدماء المصريين ومستمرة في التطور.
وأضاف أنه عام تلو الآخر تزداد العلاقة بين مصر وعمان قوة ومكانا ، فالحكمة والالتزام كانتا عنوانا للعلاقة بين البلدين على مدار التاريخ ، وقد أحدثت العلاقات القوية التي تجمع الزعيمين والشعبين تطورا كبيرا في كافة المجالات، وتخطو السلطنة خطوات اقتصادية كبيرة ويشرف علي تنفيذها صاحب الجلالة، ويسعى بشكل دؤوب نحو الشراكة مع مصر لتطوير التنمية المستدامة للاقتصاد العُمانى .
سلطانة عُمان تستهدف تحويل 30% من إنتاج الكهرباء للطاقة المتجددة بحلول 2030
وأكد الرحبي دعم السلطنة لجهود مصر في وقف إطلاق النار بقطاع غزة، مشيدًا بنجاح الأعمال الخيرية المصرية بالتعاون مع الهلال الأحمر في تقديم العون للقطاع المنكوب.
وأوضح أن رؤيةعُمان 2040 تسعى نحو تحقيق التنمية المستدامة في السلطنة يما يعود على المستثمر العمانى والعربي، إذ يحظى الاستثمار في القطاعات الخضراء بمكانة خاصة في الرؤية والتى تتطلع إلى التطوير وهو الأمر الذي يلؤكد تناعم عمل المؤسسات الواحدة.
وأشار إلى بعض جهود الاستدامة التي تبذلها السلطنة للوصول إلى الحياد الكربونى، والتي منها السماح للأجانب بتملك المشروعات بنسبة 100%، وعدم وجود قيود على تحويل الأموال أو فرض ضريبة على الدخل،لافتا إلى أن السلطنة تنظر للمرحلة القادمة باعتبارها مرحلة مهمة للبناء لمستقبل يواكب طموحات الشباب وبجذب الاستثمارات الأجنبية بتقديم الحوافز والإعفاء الضريبي لمدة 5 سنوات، وما يتيح تملك المستثمرين من نسبة 70% إلى 100%، وفى إطار تشجيع بيئة الأعمال الاستثمار فقد تم إفساح الطريق للقطاع الخاص وخفض الرسوم وتسهيل الأعمال وتطوير مستمر للخدمات.
وأضاف أن السلطنة ترحب بجميع المستثمرين وتم اعتماد منح الإقامة للمستثمر بفترات تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات قابلة للتجديد كما يمنكهم مزاولة الأنشطة الاقتصادية، إذ قطعت السطنة خطوات جادة نحو الاقتصاد الأخضر لنصبح ضمن أفضل 20 دولة في العالم في الالتزام البيئي وأفضل 10 دول في الحوكمة، والوصول نحو الحياد البيئي بحلول 2050.
كما تستهدف السلطنة رفع إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة إلى 30% بحلول 2030، واستطاعت أن تحتجز مكانا بين المصدرين في طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، وتولى أهمية خاصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص في إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، كما نجحت في التوسع في طاقة الرياح لإنتاج 360 ألف ميجا بايت، وطرحت حزمة مشروعات جديدة في طاقة الرياح والتي تدخل حيز التنفيذ بحلول 2027، وفي عام 2025 يستعد القطاع لتشيغل محطتين بتكلفة 8 ملايين دولار أمريكي.
هذا وانطلقت صباح اليوم فعاليات الدورة الثالثة لـ”منتدى المجتمع الأخضر” تحت عنوان “الاقتصاد الأخضر.. الخطوات القادمة”، والتى تناولت أبرز التطورات في مجال الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الكهرومائية، وتحديث الصناعة.