استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلال كلمته الافتتاحية ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمنتدى المجتمع الأخضر أحدث المستجدات المتعلقة بإطلاق سوق شهادات الكربون.
وأوضح فريد أن شهادة الكربون تُمنح للشركات والأفراد عند تقليلهم لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو تعويضها من خلال مشاريع مستدامة. وأشار إلى أن هناك تطوراً ملحوظاً في إصدار مؤشرات الاستدامة للبورصة المصرية منذ عام 2010، وتزايد الاهتمام بمجال الاستدامة في أسواق رأس المال والخدمات المالية. كما أكد أن الهيئة الرقابية قد أكملت الإجراءات اللازمة لبدء تداول وإطلاق سوق شهادات الكربون.
وأشار فريد إلى أهمية القياس في عملية إدارة الانبعاثات، مؤكداً أنه لا يمكن تغيير ما لا يمكن قياسه، وهو ما تم توضيحه في تقارير البصمة الكربونية. كما نوه بأن البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية تعملان على تمكين الشركات من قياس انبعاثاتها وتأكيد اعتمادها على شراء الكهرباء من مصادر جديدة ومتجددة وفقاً للقرار 107 لعام 2021. وأضاف أن الشركات التي تمتلك شهادات كربون فائضة يمكنها بيعها لشركات أخرى بحاجة لتحقيق التزاماتها البيئية.
وتابع أن الانتهاء من متطلبات تدشين أول سوق طوعي لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية في البلاد ، سيتيح تسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون، مما يساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وأشار إلى أن السوق الجديد يعكس قدرة المؤسسات المصرية على تحقيق إنجازات ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال.
وأوضح أنه قد تم إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء لتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال لتضمين شهادات خفض الانبعاثات الكربونية كأداة مالية، مع إنشاء منصة تداول ولجنة إشراف على السوق. وتم أيضاً تحديد معايير قيد جهات التحقق والمصادقة على مشروعات الخفض، وإصدار قواعد قيد وشطب الشهادات بالبورصة المصرية.
فيما يتعلق بقيد جهات التحقق والمصادقة لمشاريع خفض الانبعاثات، أكد فريد أن الهيئة قد بدأت في تلقي طلبات الجهات الراغبة في القيد، حيث أجرت اللجنة مقابلات لتقييم قدراتها
و أوضح أن هيئة الرقابة المالية تعكف على تطوير سوق الكربون الطوعي بتشيجع الشركات على المشاركة الفعالة في خفض الانبعاثات وتحقيق عوائد من هذا الإجراء. مشيدا بالجهود المبذولة في تطوير معايير المحاسبة المصرية، موضحاً أن هذه التعديلات تمثل ثورة تصحيح شاملة تهدف إلى مرونة أكبر في تقييم الأصول وإدراجها في القوائم المالية، بما يعزز النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
وأوضح أن هذه الرحلة بدأت بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022، الذي نص على اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وشكل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات، برئاسة رئيس الهيئة، وعضوية ممثلين عن الهيئة ووزارة البيئة والبورصة، بالإضافة إلى خبراء في مجال أسواق الكربون.
كما لفت فريد إلى أن معيار المحاسبة المصري رقم 13 المتعلق بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية قد تم تحديثه ليتوافق مع المعايير الدولية، حيث أصدرت الحكومة المصرية في 15 أغسطس 2023 تعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم 21، التي تتطلب من المنشآت تقديم معلومات أكثر فائدة في بياناتها المالية بشأن أسعار الصرف. وقد تضمنت التعديلات محددات جديدة لمعالجة حالات مختلفة تتعلق بإصدار واستخدام شهادات الكربون.
و أوضح أن هناك شهادات خاصة فى الطاقة الجديدة والمتجددة وفقا لتعاقدات مع الدولة ما يسمح بزيادة معدلات الاستثمار فى توليد الطاقة الشمسية
و أكد على أهمية شهادات الكربون كأداة مالية ، والتى لا تستهدف خفض الانبعاثات فحسب بل أيضا مراعاة معايير التنمية المستدامة
و شدد على أن هيئات الرقابة المالية على مستوى العالم تخشى تنظيم أسواق الكربون كونها علاقة اتفاقية ، الا أن هيئة الرقابة المالية أخذت هذا الألأمر على عاتقها و عززته بتواجد جهات جهات المصادقة والتحقق .
و أضاف أن هيئة الرقابة المالية تقدمت بطلب لوزارة التجارة والصناعه والمجلس الوطنى للاعتماد للحصول على شهادات الأيزو التى لم تكن موجودة فى مصر لتعزيز المزيد من جهات التحقق والمصادقة و توفير منظومة متكاملة بهذا الشأن للرقابة المالية ، وقواعد القيد لتسجيل المشروعات وسجلات الكربون الطوعية وامناء الحفظ .
و تابع :”بدأتنا الرحلة فى التعريف بسوق الكربون الطوعى ، لم يكن على دراية بأهمية وجود التحقق ، بدأنا سلسلة التعريف بها ، داخل جمهورية مصر العربية وبدأت عمليات التسجيل للمشروعات فى سجل الهيئة بالقواعد التى أصدرتها البورصة ، وأصبح هناك استكمال للمنظومه من كافة الاتجاهات ويبتبقى خلق الطلب من قبل المؤسسات ، و كانت أولى عمليات التداول لعقود أجلة على شهادات الكربون الطوعية ، وشهدنا أول عمليات تداول ”
و أضاف “سنستكمل رحلتنا فى اكمال المنظومة الرقمية ، واعتماد معايير الملاءة المالية ووضع التنظيمات المطلوبة ”
و الجديد أن الطاقة الجديدة المتجددة لها شهادة خاصة يمكن تطويعها لاستصدار لصالح المشروعات القائمة على انتاج كبير من 4ميجا وات ، والتى تستخدم فى اعدام الانبعاثات و ذلك بالتعاون مع وزارة الكهرباء ”
هذا وانطلقت صباح اليوم فعاليات الدورة الثالثة لـ”منتدى المجتمع الأخضر” تحت عنوان “الاقتصاد الأخضر.. الخطوات القادمة”، والتى تناولت أبرز التطورات في مجال الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الكهرومائية، وتحديث الصناعة.