صرح النائب الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بأن الاقتصاد المصري يواجه ثلاثة تحديات رئيسية وهى ارتفاع الأسعار والتضخم، مشكلات الموازنة والعجز، وسعر الصرف والاحتياطي النقدي.
وأشار إلى أن هناك بارقة أمل هذا العام بفضل إجراءات مارس 2024 لتحرير سعر الصرف، والتي ساعدت في انتعاش الاقتصاد المصري.
وأكد الفقي خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الثالثة من “منتدى المجتمع الأخضر” تحت عنوان “ماذا يستفيد الاقتصاد المصري من التحول الأخضر؟ وما الخطوات القادمة”، والتي أدارها محمد النجار، رئيس تحرير جريدة عالم المال، على أهمية الالتزام نالترشيد في الاستهلاك والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتغيير ثقافة وسلوك المجتمع نحو الاستدامة.
وأضاف أنه يمكن للأفراد الاستفادة من وسائل النقل الخضراء التي توفرها الحكومة بدلاً من السيارات التي لا تلتزم بالمعايير البيئية، وكذلك يمكنهم اختيار السكن الصديق للبيئة، مع ضرورة التزام المطورين العقاريين بالمعايير البيئية في البناء.
وأشار إلى الحاجة المستمرة لاستخدام الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين الأخضر والطاقة الكهرومائية.
ووفقًا لرؤية مصر 2030، ينبغي أن تصل نسبة الطاقة النظيفة إلى 42%، منها 24% من الطاقة الشمسية و12% من طاقة الرياح، مع النسبة المتبقية تأتي من الطاقة المائية والهيدروجين ، على حد قوله
وأوضح الفقي أن الدول المتقدمة تسبب 66% من التلوث البيئي، بينما تساهم الدول النامية بنسبة أقل بكثير.
وأشار إلى أن الكتل الصناعية الكبرى مثل أمريكا والاتحاد الأوروبي والصين تتسبب وحدها في 46% من التلوث، بينما أفريقيا بأكملها، التي تضم 53 دولة، تسهم فقط بنسبة 3% من حجم التلوث.
وتساءل الفقي: “ما ذنب مصر وأفريقيا؟”، مؤكدًا أن مصر تتعامل مع هذا التحدي من خلال مبادرات مثل “حياة كريمة” التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة في المناطق الريفية وسط التغيرات المناخية.
وأكد أن مصر لا تزال بحاجة إلى خطوات مهمة في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، مشيرًا إلى أن بعض الدول تنتج الطاقة الآن بمقاييس كبيرة.
كما أضاف الفقي: “منذ عام 1995 ونحن نعمل على زيادة الوعي العالمي، ويجب على الدول الكبرى أن تتكاتف لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيراتها”.
وفي هذا السياق، انطلقت صباح اليوم فعاليات الدورة الثالثة لـ”منتدى المجتمع الأخضر” تحت عنوان “الاقتصاد الأخضر.. الخطوات القادمة”، التي تناولت أبرز التطورات في مجال الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الطاقة المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الكهرومائية وتحديث الصناعة.