قالت المهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الإدارة البيئية بهيئة المواصفات والجودة، إن الهيئة تعمل على ثلاثة مؤشرات رئيسية تهدف إلى تعزيز التوافق البيئي في مختلف القطاعات الصناعية.
الأول هو “البطاقات البيئية” أو العلامات البيئية المخصصة للمنتجات التي تتماشى مع المعايير البيئية، والتي تشمل الأسمدة، المنظفات، الأوراق، وأدوات التجميل. هذه البطاقات تفتح آفاقًا جديدة لهذه المنتجات وتتيح لها دخول أسواق جديدة.
المؤشر الثاني هو “البصمة الكربونية”، الذي يساعد في تقييم الأثر البيئي للمنتجات ويساهم في دعم الصناع في تقليل انبعاثاتهم ، أما المؤشر الثالث فهو “تقارير الإفصاح”، الذي يعزز الشفافية ويسهم في إطلاع المستهلكين على مدى التزام الشركات بالمعايير البيئية.
وأضافت سعيد خلال مشاركتها في الدورة الثالثة من “منتدى المجتمع الأخضر”، فى الجلسة التي أقيمت تحت عنوان “الصناعة المصرية بين الالتزام البيئي والتحول للمنتجات الخضراء”، وأدارها المهندس أحمد كمال، رئيس مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة التابع لاتحاد الصناعات، أن هيئة المواصفات والجودة تفتح ذراعيها لكل القطاعات الصناعية، إذ تسعى الهيئة لدعم كافة الصناعات في تحقيق التوافق مع الالتزامات البيئية.
وأكدت سعيد أن صناعة قوية وقادرة على النمو بشكل مستدام تعتمد على التزامها بالمعايير البيئية، وشددت على أن التوافق مع اشتراطات البيئة في القطاع الصناعي يلعب دوراً أساسياً في تعزيز قدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة والوقوف على قدمين ثابتتين.
تجدر الإشارة إلى أن الدورة الثالثة لـ”منتدى المجتمع الأخضر” انطلقت صباح اليوم تحت عنوان “الاقتصاد الأخضر.. الخطوات القادمة”، حيث تناولت أبرز التطورات في مجال الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والطاقة الكهرومائية، وتحديث الصناعة.