أكد المهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الطاقة المتجددة لا تنهي أزمة الطاقة بالكامل ولكنها تسهم بشكل كبير في معالجتها.
وأشار إلى أن الدولة أدركت منذ عام 2014 دور القطاع الخاص في معالجة أزمة الكهرباء.
خلال مشاركته في الدورة الثالثة من “منتدى المجتمع الأخضر”، في الجلسة التي عُقدت تحت عنوان “الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.. هل تكون طريق مصر للخروج من أزمة الطاقة ومحدودية الاحتياطيات من الطاقة الناضبة؟”، وأدارها الدكتور محمد اليماني، رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة، أكد إيهاب إسماعيل، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الطاقة المتجددة لا تنهي أزمة الطاقة بالكامل ولكنها تسهم بشكل كبير في معالجتها. وأشار إلى أن الدولة أدركت منذ عام 2014 دور القطاع الخاص في معالجة أزمة الكهرباء.
وأضاف إسماعيل، خلال فعاليات المنتدى، أن القطاع الخاص يعتبر محركًا رئيسيًا لمشروعات الطاقة المتجددة نظرًا لسرعته في التنفيذ وأسعاره التنافسية، مما يحول دور وزارة الكهرباء إلى تيسير وتسهيل هذه المشروعات، في حين توفر هيئة الطاقة المتجددة الأراضي المناسبة لها. وكشف عن دخول مشروعات طاقة جديدة للخدمة الصيف المقبل، لتوفير 1200 ميجاوات كجزء من جهود تحسين إمدادات الطاقة.
وأكد أن مشروعات الهيدروجين الأخضر تعد من المشاريع الحيوية أيضًا، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات مع مستثمري الطاقة النظيفة الراغبين في دخول السوق المصرية نظرًا لتوافر مدخلات الطاقة المتجددة فيها. وأوضح أن توليد طاقة الرياح يختلف من مكان لآخر ويحتاج إلى توزيع عادل للأراضي، وكشف عن بدء تجارة الكهرباء الخضراء في مصر، حيث تشتريها شركات الاتصالات من هيئة الطاقة المتجددة.