قالت سينا بسام حبوس، خبيرة التمويل المستدام، إن الاتفاقيات الدولية التي تبنتها الدول بشكل عام، بما في ذلك توصيات اتفاقية باريس، لم تحقق بعد معظم أهدافها المرجوة.
وتابعت حبوس: “تشهد المؤسسات الدولية والعديد من الدول توجهًا متزايدًا نحو التمويل الأخضر للمشاريع الكبيرة والضخمة، خصوصًا في البلدان النامية”.
و أوضحت انه في هذا السياق، تواجه مصر ضغطًا كبيرًا، حيث حصلت على تمويل أخضر يتجاوز مليون دولار. وهذا يتطلب استعدادًا محليًا مستمرًا للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.”
وأضافت خلال مشاركتها في الدورة الثالثة من “منتدى المجتمع الأخضر”، في جلسة بعنوان “التمويل الأخضر محلياً وعالمياً وسوق الكربون الطوعي وكيف يقدم الدعم لتحول مصر للاقتصاد الأخضر”، والتي أدارها الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية الخضراء المتاحة. وأشارت إلى أن الدولة قد أنشأت آليات تتيح للقطاع الخاص أن يلعب دورًا فعالًا في هذا الاستثمار.
وأوضحت حبوس أن التمويل الأخضر يتطلب إجراء إصلاحات داخلية في المؤسسات المستفيدة وتطبيق آليات حوكمة إدارية فعالة. وشددت على أهمية الاهتمام الكبير الذي يوليه البنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية لوضع آليات استدامة في جميع المؤسسات. وأكدت أن هناك تشجيعًا لتوطين هذه الآليات في مختلف المجالات، خاصةً في ظل الوضع البيئي الحرج الذي يتطلب سرعة في التحرك.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن من مصلحة الجميع دعم القطاع الخاص في هذا التحول وتعزيز تطبيقات استخدام الطاقة الشمسية في القطاعين الزراعي والصناعي.
هذا و انطلقت صباح اليوم فعاليات الدورة الثالثة من منتدى المجتمع الأخضر تحت عنوان “الاقتصاد الأخضر.. الخطوات القادمة”، التي تناولت أبرز التطورات في مجال الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والطاقة الكهرومائية، وتحديث الصناعة.