قال محمد سليم، مدير عام إدارة البحوث والتطوير في البورصة المصرية، أن البورصة تلعب دورًا أساسيًا في أي اقتصاد، ولها تأثير كبير في عمليات التحول وتغيير النظرة الاقتصادية والتمويلية نحو الأخضر
و تابع:” رغم أن هذا التغيير كان بطيئًا في الماضي، فإن الدورة الاقتصادية أصبحت تتغير بسرعة أكبر، حيث يمكن أن يحدث التحول في الاقتصاد خلال أقل من عام”.
و أضاف خلال مشاركته في الدورة الثالثة من “منتدى المجتمع الأخضر”، فى جلسة تحت عنوان “التمويل الأخضر محلياً وعالمياً وسوق الكربون الطوعي وكيف يقدم الدعم لتحول مصر للاقتصاد الأخضر”، وأدارها الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية،أن البورصة المصرية بمرور أكثر من 140 عامًا على تأسيسها، وتواصل متابعة التغييرات العالمية في الأوراق المالية والمنتجات المالية الجديدة.
و أوضح أنه قبل عشر سنوات، بدأنا متابعة تقارير الاستدامة وسوق الكربون الطوعي، حيث تلعب البورصة دورًا في توفير أدوات مالية جديدة يتم تداولها لتلبية العرض والطلب.
و أضاف أن سوق الكربون الطوعي يتيح تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، وهو يعزز الالتزام بتقليل الانبعاثات ، كما أن هناك هناك ضريبة كربون تُفرض عند التصدير، خاصة فى ظل القيود التى يفرضها الاتحاد الأوروبي ، ومن ثم جميع الصادرات ستحتاج إلى شهادة تؤكد خفض الانبعاثات الكربونية، وهذه الشهادات تمثل عائدًا ماليًا وتحتاج إلى تطوير البنية التحتية الخاصة بنا.
و أضاف :”هذه الشهادات يمكن أن تتحول إلى أداة تمويل جديدة، حيث يمكن التعامل معها كسلعة أو أداة مالية”
مشيرا الى أن التجربة في السوق المصري، بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية، تعتبر فريدة من نوعها في الشرق الأوسط، حيث يوجد لدينا سوق منظم يبدأ من إصدار الشهادة حتى النهاية ويخضع لمراقبة هيئة الرقابة المالية، مما يعزز الثقة لدى المستثمرين.
واختتم كلمته قائلا:”نحن نعمل على توفير فرص استثمارية في مشروعات البورصة، التي ليست مجرد مضاربة بل صلة بين طرفين، و نسعى لتعظيم هذه الفرص وتوفير كافة أدوات التمويل الممكنة لتحقيق الاستدامة”.
هذا وقد انطلقت صباح اليوم فعاليات الدورة الثالثة من منتدى المجتمع الأخضر تحت عنوان “الاقتصاد الأخضر.. الخطوات القادمة”، التي تناولت أبرز التطورات في مجال الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والطاقة الكهرومائية، وتحديث الصناعة.