قال أحمد رشدي، الرئيس التنفيذي للمركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع لهيئة الرقابة المالية، أن الهيئة توفر أدوات وأسواق التمويل المستدام.
وأضاف خلال مشاركته في الدورة الثالثة من “منتدى المجتمع الأخضر”، فى جلسة تحت عنوان “التمويل الأخضر محلياً وعالمياً وسوق الكربون الطوعي وكيف يقدم الدعم لتحول مصر للاقتصاد الأخضر”، وأدارها الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، أن هناك أكثر من خمسة أنواع من السندات القابلة للاستدامة، بما في ذلك سندات المناخ وسندات المشاريع التي تخفض البصمة الكربونية.
وأكد أن الهيئة اهتمامًا كبيرًا بتعريف “الـ ESG Fund” والمعايير وفقًا للاتحاد الأوروبي، حيث تصل استثماراته الخضراء إلى 60% من إجمالي الاستثمارات.
فيما يتعلق بأسواق الكربون، فإنها تتعلق بقياس طن واحد من ثاني أكسيد الكربون.
و أضاف أنه يجب التخطيط والتصميم لمشروع خفض الانبعاثات، حيث يقدم مطور المشروع وثيقة تصميم تحدد التكنولوجيا المستخدمة في خفض الانبعاثات، و يتم التحقق من هذه الوثيقة علميًا من قبل جهات تحقق مستقلة، ثم يتم تنفيذ المشروع وتغيير الفلاتر وتسجيله في سجل الكربون الطوعي.
كما قد يستغرق تنفيذ المشروع عامًا أو عامين، وبعد ذلك يتم التحقق من قبل جهة مستقلة لضمان تطابقه مع خطة التنفيذ، ثم يتم إصدار الشهادة وتسجيلها في النظام الإلكتروني لسجل الكربون الطوعي.
و أكد أن سوق اصدار شهادات الكربون كان يعاني العديد من التحديات، أبرزها كونه سوقًا غير منظم، ولكننا الآن لدينا أول سوق منظم لإصدار شهادات الكربون الطوعية.
وتابع :”ومن النقاط الهامة أيضًا، إنشاء لجنة لتعديل اللائحة التنفيذية، تضم الرقابة المالية والبورصة المصرية، بهدف إصدار معايير اختيار المتطلبات وفقًا للمستوى العالمي، مثل ISO 17029 وISO 14041 ، بينما لا توجد لدينا جهات مصادقة محلية، أصبحنا إحدى الجهات الدولية المعتمدة (VBV) ”
واختتم كلمته بأن التحدي الأكبر هو ضمان أن تكون كافة الجهات على دراية بوجود سوق منظم لإصدار شهادات الكربون الطوعية.
هذا وقد انطلقت صباح اليوم فعاليات الدورة الثالثة من منتدى المجتمع الأخضر تحت عنوان “الاقتصاد الأخضر.. الخطوات القادمة”، التي تناولت أبرز التطورات في مجال الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والطاقة الكهرومائية، وتحديث الصناعة.