قال الدكتور إبراهيم مصطفى، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية سابقًا وعضو مجلس إدارة شركة التنمية الرئيسية للتنمية الصناعية، إن الجهود الحالية تشمل تخصيص مزيد من الأراضي للمستثمرين في إطار دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأوضح خلال مشاركته في الدورة الثالثة من “منتدى المجتمع الأخضر”، فى جلسة تحت عنوان “التمويل الأخضر محلياً وعالمياً وسوق الكربون الطوعي وكيف يقدم الدعم لتحول مصر للاقتصاد الأخضر”، وأدارها الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس مجلس إدارة شركة القناة للتوكيلات الملاحية، أن التوسع الكبير في الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصري قد أسهم بشكل كبير في تحقيق التوافق مع المعايير البيئية، حيث يتم تخصيص أراضٍ جديدة في المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة لمشروعات تتماشى مع الاستدامة البيئية.
وأضاف مصطفى أن تعزيز المشروعات الخضراء لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة ملحة في ظل التحولات البيئية الحالية. وشدد على أهمية التعاون مع جميع المؤسسات للاستفادة من المبادرات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لتمويل المشروعات الصناعية التي تهدف إلى التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأكد أن السوق الأوروبي يعد من أكبر الأسواق الخارجية التي تجذب الصادرات المصرية، ولزيادة نمو هذه الصادرات، يجب أن تصل نسبة الصادرات الخضراء إلى 30% بحلول عام 2026.
وأكد أيضًا على ضرورة التوسع في إنتاج المنتجات الخضراء من خلال توفير قروض ميسرة للمصنعين، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية توفر تمويلات كبيرة عبر السندات الخضراء لدعم المؤسسات التي تتوسع في التوافق مع معايير الاستدامة البيئية.
وتوقع مصطفى أن تشهد الفترة المقبلة جذبًا أكبر للتمويلات من قبل الحكومة المصرية، مما سيسهم في دعم الصناعات التي لا تلتزم حاليًا بالمعايير البيئية، معربًا عن أمله في تحقيق التوافق البيئي على المدى الطويل في جميع الصناعات.
وأشار إلى أهمية استغلال المبادرات المقدمة من الجهات المانحة لدعم تمويل الصناعات، مؤكدًا أن الأسواق العالمية تتطلب التزامًا بنسبة 30% من المنتجات الخضراء، وهو ما يتطلب من المنتجين التحول نحو الإنتاج الأخضر وتقليل استهلاك المواد غير المستدامة.
كما أشار إلى أن السندات الخضراء أصبحت جزءًا من الصناديق السيادية لتمويل المشروعات البيئية، مما يعزز من إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة. وأكد أن بعض الصناعات قد لا تكون ملتزمة حاليًا ولكنها تسعى لتحقيق ذلك، وينبغي تنويع وتعظيم الاستثمار في المشاريع الخضراء.
وأوضح أن أي مشروع لا يتوفر له دراسة جدوى شاملة لن يحصل على تمويل، مشيرًا إلى الفرص الكبيرة المتاحة في مشاريع الهيدروجين الأخضر.
وشدد على أن دخول السوق الأوروبي يتطلب الالتزام بالمواصفات البيئية، مما يجعل تحقيق هذا الهدف صعبًا قبل مرور عشر سنوات إذا لم يتم الالتزام بالمعايير البيئية المطلوبة.
هذا وقد انطلقت صباح اليوم فعاليات الدورة الثالثة من منتدى المجتمع الأخضر تحت عنوان “الاقتصاد الأخضر.. الخطوات القادمة”، التي تناولت أبرز التطورات في مجال الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والطاقة الكهرومائية، وتحديث الصناعة.