الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
إطلاق سوق الكربون الطوعي يعزز جهود التنمية المستدامة ويحفز القطاع الخاص على خفض الانبعاثات الكربونية
التطوير الشامل الذي تم بأحكام معايير المحاسبة المصرية يدعم النشاط الاقتصادي ويمكم الشركات من تحقيق مستهدفاتها
سنستكمل رحلتنا في الرقمنة والتطوير ووضع كافة القواعد والأطر التنظيمية لخفض الانبعاثات الكربونية
شارك الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بكلمة افتتاحية ألقاها فى مستهل فعاليات الدورة الثالثة من منتدى المجتمع الأخضر تحت عنوان “الاقتصاد الأخضر.. الخطوات القادمة”، و التى تناولت أبرز التطورات في مجال الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الكهرومائية، وتحديث الصناعة.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهدف من الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية ليس هدفه زيادة الأعباء على الشركات، في ظل تنامي آثار التغير المناخي وتلوث البيئة عالمياً ومحلياً.
أضاف في كلمته، أن الهيئة العامة للرقابة المالية، أنهت الشهر الماضي، بالتعاون مع وزارة البيئة، كافة المتطلبات التنظيمية والإجرائية لتسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية وإطلاق أول سوق منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال لتسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الكربون الطوعية في مصر وأفريقيا.
أكد أن هذا التنظيم جاء تنفيذاً لما تم الإعلان عنه في مؤتمرCOP27، في إطار تمكين منفذي وممولي مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية من مشروعات زراعية أو صناعية أو غيرها من المشروعات، من إصدار شهادات خفض انبعاثات الكربون، وبيعها في أنظمة التداول المعدة لهذا الشأن، لجذب فئات جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين لشراء هذه الشهادات.
أشار الدكتور فريد إلى أن شهادة الكربون تُمنح للشركات والأفراد عند تقليلهم لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو تعويضها من خلال مشاريع مستدامة، موضحاً أن الهيئة تنظر إلى التمويل المستدام من منظور أشمل كأحد العناصر الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن توفير بيئة عمل مواتية وأطر تشريعية وتنظيمية ولوائح كافية مع العمل على تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية الإقليمية والدولية، محاور أساسية لتسهيل الوصول والحصول على التمويل المستدام الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة من أجل حياة أفضل ترضي وتناسب الجميع.
كما نوه أن هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية تعملان على تمكين الشركات من قياس انبعاثاتها وتأكيد اعتمادها على شراء الكهرباء من مصادر جديدة ومتجددة، وأضاف أن الشركات التي تمتلك شهادات كربون فائضة يمكنها بيعها لشركات أخرى بحاجة لتحقيق التزاماتها البيئية.
وتابع أن الانتهاء من متطلبات تدشين أول سوق كربون طوعي منظم ومراقب من جهات الرقابة على أسواق المال في مصر وأفريقيا، يتيح تسجيل وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، مما يساهم في جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وهو ما تم بالفعل بتسجيل عدد كبير من المشروعات عقب إطلاق السوق مباشرة وحتى اليوم.
وأشار إلى أن السوق الجديد يعكس قدرة المؤسسات المصرية على تحقيق إنجازات ومواكبة التطورات العالمية في هذا المجال، كما أوضح أن مراحل تدشين هذا السوق الجديد بدأت باستصدار قرار من دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4664 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية وقيام البورصة بإنشاء منصة التداول وإنشاء لجنة للإشراف وذلك كله بناء علي اقتراح مجلس إدارة الهيئة ، تلي ذلك تشكيل الهيئة العامة للرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وتضم في عضويتها ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية ممثلين عن وزارة البيئة والبورصة وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
ثم استمرت الهيئة العامة للرقابة المالية في دفع الجهود حيث أصدرت قرار ينظم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المعدة لذلك لدى الهيئة، لتبدأ اللجنة في تلقي طلبات جهات راغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة أجرت لهم اللجنة مقابلات للتحقق من قدراتهم ومؤهلاتهم.
وهو ما أسفر عن قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة جهتين محليتين وأخرى اجنبية.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الالكترونية تتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
لفت إلى التطوير الشامل الذي تم بأحكام معايير المحاسبة المصرية دعماً للنشاط الاقتصادي ولمواكبة أفضل المعايير العالمية، سيمثل ثورة وخاصة في إعادة تقييم الأصول بالقيمة السوقية، بما يمكن الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة من أن تعكس قوائمها المالية بشكل سليم مركزها المالي ونتائج أعمالها، وذلك استجابة للتطورات الاقتصادية المتسارعة التي تطرأ محلياً وإقليمياً وعالمياً، وما تفرضه من ضغوط وتحديات على الشركات لممارسة أنشطتها وتحقيق مستهدفاتها.
وقال رئيس الرقابة المالية: “سنستكمل رحلتنا في الرقمنة والتطوير، وكذلك اعتماد معايير الملاءة المالية للشركات ووضع كافة القواعد والإجراءات التنظيمية المطلوبة التي تمكن الشركات من النمو بشكل أفضل”.
هذا وانطلقت صباح اليوم فعاليات الدورة الثالثة لـ”منتدى المجتمع الأخضر” تحت عنوان “الاقتصاد الأخضر.. الخطوات القادمة”، والتى تناولت أبرز التطورات في مجال الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر والطاقة الكهرومائية، وتحديث الصناعة.