أكد المهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن الطاقة المتجددة تلعب دوراً أساسياً في تخفيف أزمة الطاقة في مصر، على الرغم من أنها قد لا تحل المشكلة بشكل كامل. وأوضح أن الدولة قد أدركت منذ عام 2014 أهمية دور القطاع الخاص في معالجة أزمة الكهرباء، وهو ما ساعد في تسريع جهود التحول نحو مصادر الطاقة المستدامة.
وخلال مشاركته في الدورة الثالثة من “منتدى المجتمع الأخضر”، فى جلسة تحت عنوان “الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر.. هل تكون طريق مصر للخروج من أزمة الطاقة ومحدودية الاحتياطيات من الطاقة الناضبة؟”،و أدار الجلسة الدكتور محمد اليمانى رئيس المجلس العربي للطاقة المستدامة ، أشار إلى أن القطاع الخاص أصبح قوة دافعة رئيسية في مشروعات الطاقة المتجددة ، وذلك بفضل كفاءته في التنفيذ وسعره التنافسي، أصبح القطاع الخاص ركيزة أساسية في تطوير مشاريع الطاقة المتجددة. وأضاف أن دور وزارة الكهرباء قد تحول إلى تسهيل الإجراءات وتوفير الدعم للمشروعات، بينما تقوم هيئة الطاقة المتجددة بتوفير الأراضي المناسبة لتنفيذ هذه المشاريع.
وكشف إسماعيل أن الصيف المقبل سيشهد دخول مشروعات طاقة جديدة إلى الخدمة، حيث سيتم إضافة 1200 ميجاوات إلى شبكة الكهرباء، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تحسين قدرة الشبكة وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة.
وأشار إسماعيل إلى أن مشروعات الهيدروجين الأخضر أصبحت تكتسب أهمية متزايدة، حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات في هذا المجال.
وأوضح أن هناك اهتماماً كبيراً من مستثمري الطاقة النظيفة لدخول السوق المصرية، بفضل توافر مدخلات الطاقة المتجددة بنسبة تتراوح بين 50% إلى 60%.
وفيما يخص توليد طاقة الرياح، أشار إسماعيل إلى أن فعالية هذه الطاقة تختلف من منطقة لأخرى، مما يتطلب توزيعاً عادلاً للأراضي المخصصة لمشروعات الرياح. وأضاف أن مصر قد بدأت بالفعل في تجارة الكهرباء الخضراء، حيث تقوم شركات الاتصالات بشراء الكهرباء الخضراء من هيئة الطاقة المتجددة، وهو ما يعكس التزام مصر بتحقيق الاستدامة البيئية من خلال تفعيل آليات جديدة لدعم الطاقة النظيفة.
هذا وانطلقت صباح اليوم فعاليات الدورة الثالثة من “منتدى المجتمع الأخضر” تحت عنوان “الاقتصاد الأخضر.. الخطوات القادمة”، التي استعرضت أبرز التطورات في مجال الاقتصاد الأخضر، مع التركيز على الطاقة المتجددة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، والطاقة الكهرومائية، وتحديث الصناعة.