حقيقة تعديل سن المعاش 2024، أصبحت أمرا يشغل بال الملايين من الموظفين بالقطاع الحكومي والعام، وغيرهما في قطاع الأعمال العام، والشركات الخاصة.
حقيقة تعديل سن المعاش، قضية أثيرت منذ أن قررت الحكومة تطبيق تعديلات جديدة على قانون المعاشات، بهدف رفع سن التقاعد تدريجيًا ليصل إلى 65 عامًا بحلول عام 2040.
حقيقة تعديل سن المعاش 2024
ويهدف تعديل سن المعاش إلى تحقيق استدامة مالية لنظام المعاشات، ومواجهة التحديات الاقتصادية التي تعاني منها الدولة.
ووفقًا للقانون الجديد، سيتم رفع سن التقاعد تدريجيًا على النحو التالي:
61 عامًا في يوليو 2032.
62 عامًا في يوليو 2034.
63 عامًا في يوليو 2036.
64 عامًا في يوليو 2038.
65 عامًا في يوليو 2040.
أهمية تعديل سن المعاش
هذه التعديلات تأتي استجابة لارتفاع متوسط العمر المتوقع وتحسين الظروف الصحية، مما دفع الحكومة إلى التفكير في تمديد فترة الخدمة لضمان استحقاق المعاشات على نحو أفضل.
ويعتبر تعديل سن المعاش جزءًا من استراتيجية أوسع تهدف إلى تقليل العجز المالي في صندوق التأمينات والمعاشات، وضمان قدرة النظام على تغطية الالتزامات المستقبلية.
كما يسمح القانون الجديد للموظفين بالاستمرار في العمل بعد بلوغ سن التقاعد المحدد (60 عامًا حاليًا)، وذلك في حال احتاج الموظف إلى استكمال المدة الزمنية المطلوبة للحصول على معاشه الكامل.
ويمنح العاملون الذين يواصلون العمل بعد سن التقاعد مكافأة نهاية الخدمة تحتسب وفق النظام الجديد: نصف شهر عن كل سنة من أول خمس سنوات من الخدمة، وشهر كامل لكل سنة بعدها.
أما فيما يتعلق بالقطاع الخاص، فإن مشروع قانون العمل الجديد يحدد سن التقاعد عند 60 عامًا، مع السماح للموظفين بتمديد فترة العمل في حالات خاصة.
وتتماشى هذه الضوابط مع توجهات الحكومة لتوحيد قوانين التقاعد بين القطاعين الحكومي والخاص، مع مراعاة الفروق بينهما.
كما ينص القانون على حصول العامل على مكافأة تعويضية في حال استمراره في العمل بعد سن التقاعد.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين الأوضاع المالية لصندوق التأمينات، من خلال تأخير موعد استحقاق المعاشات، وتقليل عدد المستفيدين في الوقت نفسه.
في المقابل، أثار القانون بعض الجدل بين العاملين في القطاعين العام والخاص، حيث عبر البعض عن مخاوفهم من تأثير رفع سن التقاعد على فرص الشباب في الحصول على وظائف، وكذلك على الظروف الصحية والنفسية للعاملين الأكبر سنًا.