سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 19-9-2024 في البنك المركزي نحو 48.31 جنيه للشراء 48.41 جنيه للبيع، وذلك عقب قرار قرار الفيدرالي الأمريكي بخفض الفائدة أمس.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 48.48 جنيه للشراء، 48.58 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر:
سجل سعر الدولار في بنك مصر 48.48 جنيه للشراء، 48.58 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي:
وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 48.48 جنيه للشراء، 48.58 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.55 جنيه للشراء، 48.63 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي:
سجل سعر الدولار بالبنك العربي الأفريقي الدولي 48.6 جنيه للشراء، 48.5 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى المصرف المتحد:
عرض المصرف المتحد سعر الدولار 48.48 جنيهًا للشراء، 48.58 جنيه للبيع.
الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائدة
وكانت قررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس لتتوافق مع توقعات السوق.
خفضت لجنة السوق المفتوحة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة عند نطاق يتراوح بين 4.75% و5%، بعد أن شهدت سلسلة اجتماعاته السابقة تثبيت المعدلات عند أعلى مستوياتها في 23 عامًا.
وقالت اللجنة في بيان أن المؤشرات الحديثة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي واصل نموه بوتيرة قوية، فيما تباطأ نمو الوظائف وارتفع معدل البطالة، لكنه لا يزال منخفضًا. كما حقق التضخم مزيدًا من التقدم نحو هدف اللجنة البالغ 2%، لكنه لا يزال مرتفعًا إلى حد ما.
وأكدت اللجنة أنها إلى تحقيق أقصى قدر من العمالة والتضخم عند مستوى 2% على المدى الطويل، مضيفة أنها أصبح لديها ثقة أكبر في أن التضخم يتجه بشكل مستدام نحو 2%.
وذكرت أن المخاطر التي تواجه تحقيق أهدافها المتعلقة بالعمالة والتضخم تعتبر متوازنة تقريبًا. وتظل آفاق الاقتصاد غير مؤكدة، وتنتبه اللجنة للمخاطر التي تهدد تحقيق مهامها المزدوجة من الجانبين.
وأشار البيان إلى أنه في ضوء التقدم المحرز في التضخم وتوازن المخاطر، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى 4.75% إلى 5%. وفيما يتعلق بالنظر في تعديلات إضافية للنطاق المستهدف لسعر الفائدة الفيدرالي، ستقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية، والتطور المستقبلي، وتوازن المخاطر.
وأكدت اللجنة أنها ستواصل تقليص حيازاتها من سندات الخزانة والديون الحكومية وسندات الرهن العقاري الحكومية. كما تلتزم اللجنة بقوة بدعم أقصى قدر من العمالة وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.