قرر البنك المركزي المصري طرح حصة من أسهم المصرف المتحد في البورصة المصرية ويعمل حاليًا على الحصول على الموافقات المطلوبة المتعلقة بالطرح، بما في ذلك موافقات الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.
ومن المتوقع أن يتم الطرح قبل نهاية الربع الأول من عام 2025، مع مراعاة ظروف السوق والحصول على الموافقات التنظيمية ذات الصلة في الوقت المناسب.
يعتبر المصرف المتحد من البنوك المصرية التي تتمتع بمكانة قوية في القطاع المصرفي نظرًا لتنوع منتجاته وقاعدة عملائه التي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها وذلك من خلال كوادر بشرية ذات كفاءة عالية، بجانب التزام البنك بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية التي تتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام.
ويضم المصرف المتحد وذراعه المالي غير المصرفي شبكة واسعة من الفروع تبلغ 68 فرعًا و225 جهاز صراف آلي، بالإضافة إلى قنوات رقمية متطورة ويعمل به حوالي 1800 موظف، كما شهدت مجمل أصول المصرف نموًا من 72 مليار جنيه مصري في 2021 إلى 106 مليار جنيه مصري في يونيو 2024، وارتفعت أرباحه من 1,145 مليون جنيه مصري في العام المنتهي في ديسمبر2021 إلى 1,742 مليون جنيه مصري بنهاية ديسمبر 2023.
المصرف المتحد المصري هو أحد البنوك المصرية، تم تأسيسه في عام 2006 من خلال دمج ثلاثة بنوك كانت تواجه خطر الإفلاس بسبب تراكم الخسائر والديون المتعثرة، وهي بنك النيل، البنك المصري المتحد، والمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية. يمتلك البنك المركزي المصري نحو 99.9% من أسهم المصرف المتحد، وكان من المفترض أن يكون هذا الملكية مؤقتة، حيث يقتصر دور المركزي على الإشراف والتنظيم ومراقبة القطاع المصرفي، وليس الدخول كمنافس في السوق.
حالياً، يبلغ عدد فروع البنك حوالي 54 فرعًا منتشرة في 18 محافظة.
في عام 2016، أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، عن بدء إجراءات بيع المصرف المتحد لمستثمر استراتيجي، دون الكشف عن اسمه في ذلك الوقت. وفي أغسطس 2017، تقرر تأجيل عملية البيع إلى عام 2018 بسبب عدم تلقي عروضا قوية من المستثمرين. وفي يوليو 2018، تقدمت عدة بنوك خليجية، من بينها بنوك كويتية وإماراتية، بطلبات لشراء المصرف المتحد.