المشاط تستعرض التجربة المصرية للتنمية في مباحثات أفريقية 

وخلال لقاء الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة UNECA، ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء، ودعم التكامل داخل المنطقة، والتعاون الدولي من أجل تنمية أفريقيا، كما تطرق اللقاء إلى أهمية دعم جهود النمو النوعي في إطار تحول النظام المالي العالمي، والتحديات التي تواجهها الدول النامية، وعلى رأسها الديون، مؤكدة أهمية إتاحة التمويل العادل المراعي للتحديات الإنمائية المختلفة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية المستدامة.

وتطرق الحديث إلى محاور تعزيز التعاون الثنائي، ومنها الاستفادة من تجربة مصر في التنمية حيث تأتي مصر كأحد الدول متوسطة الدخل علي مستوي أفريقيا، كما تبادل الجانبان الرؤى حول الدفع بأجندة التعاون الجنوب جنوب والتعاون الثلاثي، حيث أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استراتيجية لدعم التعاون الإنمائي بين بلدان الجنوب وتعزيز التعاون الثلاثي من أجل المساهمة في دفع جهود التنمية في البلدان النامية والناشئة، من خلال آليات تبادل المعرفة والخبرات وتعميم الاستفادة من التجارب التنموية الناجحة، كما يرصُد التقرير تطور مفهوم التعاون بين بلدان الجنوب والثلاثي في المنظومة الدولية للعمل المشترك.

كما أشارت «المشاط»، إلى إطلاق الوزارة الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في إطار جهودها دعم جهود التنمية الاقتصادية الشامة في مصر، مشيرة إلى التعاون البناء مع اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، في إعداد «دليل شرم الشيخ للتمويل العادل».

ومن جانبه، دعا الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، الدكتورة رانيا المشاط، إلي المشاركة في المؤتمر الاقتصادي الأفريقي 2024، الذي سيتم عقده تحت عنوان “تأمين مستقبل أفريقيا الاقتصادي وسط حالة عدم اليقين المتزايدة” خلال نوفمبر 2024 بدولة بوتسوانا، مؤكدًا أهمية الجهود التي تقوم بها مصر لدفع التعاون جنوب جنوب ودعم أولويات القارة أمام المؤسسات الدولية.

جدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، تعد إحدى المؤسسات الدولية التي شاركت في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في نسختيه خلال عامي 2021 و 2022، كما ساهمت بشكل أساسي مع الوزارة في تدشين “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل”.

وتأتي مُشاركة الوزيرة في اجتماعات الأمم المتحدة، في إطار الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون لدفع النمو الاقتصادي المستدام، في إطار عام له ثلاث محددات أساسية، وهي الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، و حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتعمل الوزارة على تحقيق ذلك من خلال إطار وطني لتعزيز الشراكة البناءة بين الأطراف ذات الصلة، قائم على التنسيق الوطني والتعاون الدولي، ويشمل الوزارات، والمحافظات، والأجهزة الوطنية، وشركاء التنمية، ومؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، والأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، والقطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث والفكر، وغيرها.