اقترح أحمد زكي أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرفالتجارية ورئيس المصدرين بمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، روشتة سريعة لزيادة الصادرات خلال الثلاثة أعوام القادمة، جاء على رأسها سرعه تطوير الموانئ البحريه، وتدريب عماله مؤهله للتعامل مع تصدير المنتجات المصريه، وتطوير منظومة النقل واللوجيستيات داخل وخارج الموانئ لسرعه معدلات التحميل والتفريغ.
أكد زكي في تصريحات صحفية له اليوم، أن العمل على زيادة الصادرات يقتضي إعفاء رؤوس التريلات وسيارات النقل الثقيل من الجمارك لمدة عام لتطوير منظومة النقل والاحلال والتجديد، مشيرا إلى اهمية العمل على تدريب الخريجين الجدد على منظومة الاستيراد والتصدير وتدعيمهم بالمعلومات والتدريب العملى بالمصانع والشركات لتوفير جيل جديد يعرف أهمية التصدير لمصر.
طالب أمين عام شعبة المصدرين، بسرعة إنهاء الإجراءات للشهادات الفحوصات على المنتجات وتوافر المكاتب على مدار 24 ساعة بالموانئ لتذليل كافة العقبات وسرعة إنهاء الإجراءات، كما طالب بالعمل على إنشاء خط ملاحي للربط بين مصر وشرق أفريقيا لسرعة النقل من وإلى دول شرق أفريقيا. لأن بعض الخطوط ممكن أن تأخذ أكثر من 60 يوم ترانزيت.
شدد زكي، على ضرورة العمل على التبادل التجاري مع دول شرق أفريقيا لعمل مقاصة مع البنوك وذلك لعدم توافر الدولار في بعض هذه الدول، إضافة إلى تسويق السياحة والمنتجات المصرية في وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام في دول أفريقيا لمزيد من الدعم والانتماء لمصر.
أكد أمين عام شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على ضرورة العمل مع الدولة على توطين الصناعة وتشجيع المستثمرين المصريين في زيادة الإنتاج وفتح خطوط إنتاج جديدة ومصانع مغذية لصناعاتهم جديدة للاعتماد على المنتج المحلى وتقليل فاتورة الاستيراد.
أشار زكي ، إلى ضرورة أعاده هيكله جميع المنظمات والهيئات المختصة بالتصدير على مستوى الجمهورية وتعيين الأصلح والأنسب لهذه المهام للهدف إلى الوصول بالصادرات إلى أعلى معدلات خلال السنوات القادمة.
وتسعى الحكومة لزيادة الصادرات المصرية للخارج لسد الفجوة الدولارية، بما يساعد في تغطية احتياجات البلاد الخارجية، وفقا لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم خلال لقاءً مع السفراء المنقولين لتولي رئاسة البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية بالخارج، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ولفت “مدبولى” إلى أهمية البعد الاقتصادي في عمل البعثات الدبلوماسية في الخارج، وما تتطلع له الدولة من دور فاعل من جانب البعثات الدبلوماسية، في دعم مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.