المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية هي مبادرة مصرية رائدة، تم إطلاقها لدعم الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، وذلك ضمن إطار رؤية مصر 2030، واستراتيجية تغير المناخ 2050.
أهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
تهدف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة في المشروعات البيئية الخضراء، لحلحلة التحديات البيئية، والحد من آثار التغيرات المناخية، مع ضمان تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتحسين جودة الحياة الحالية والمستقبلية للأجيال القادمة.
كما تستهدف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
عدة فئات من المشروعات في جميع محافظات الجمهورية.
وتتمثل هذه الفئات في المشروعات الكبيرة، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة، مثل: تلك التي تدعمها مبادرة حياة كريمة.
بالإضافة إلى الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وتغير المناخ، وأخيراً المبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح.
شروط الاشتراك في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
يشترط في المشروعات المقدمة من خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
أن تتوافق مع معايير محددة، كأن تكون ذات مكونات تكنولوجية، وتحتوي على عنصر الاستدامة البيئية، سواء كانت هذه المشروعات قد تم تنفيذها بالفعل أو أنها في طور الدراسة، مع وجود أدلة على إمكانية تنفيذها. كما تتطلب المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
أن يكون المشروع ضمن النطاق الجغرافي للمحافظة التي يتقدم منها، وأن يتم تقديم إقرار بالملكية الفكرية للمشروع.
إنجازات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية
من أبرز إنجازات المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، نجاح الدورتين السابقتين في جذب آلاف المشروعات المبتكرة.
ففي الدورة الأولى، تم تقديم حوالي 6300 مشروع، بينما شارك في الدورة الثانية نحو 5700 مشروع.
وحققت المبادرة إشادة من جهات دولية وإقليمية بفضل دورها في توفير حلول بيئية مبتكرة على المستوى المحلي.
كما تم تقديم بعض المشروعات الفائزة في فعاليات دولية كبرى مثل مؤتمر الأطراف (COP27) في مصر.
ومن خلال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تسعى مصر إلى الربط بين المشروعات الخضراء، وجهات التمويل الوطنية والدولية، بهدف جذب الاستثمارات اللازمة لهذه المشروعات وتحفيز الابتكار في مجالات التكنولوجيا المستدامة.
كما تبرز أهمية المبادرة أيضاً في أنها تجمع بين المركزية في إدارة المشروعات عبر رعاية رئاسة الجمهورية، واللامركزية من خلال مشاركة المحافظات المختلفة، مما يعزز فرص نجاحها في تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المرجوة.