أشادت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، باتجاه الحكومة لعودة العمل بالقانون القديم الخاص بالاشتراطات البنائية والعمل بقانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية الحديثة الذى أعلن فى 2021 .
العودة لقانون البناء القديم 2008
وقال أحمد الزينى رئيس االشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن العودة لقانون العمل بالاشتراطات القديمة للبناء سيؤدى إلى انتعاش سوق المواد البناء بالإضافة إلى انه سينتج عنه أيضا تحريك حركة البناء في المحافظات مرة آخرى، مؤكدا أن تحريك عملية البناء في المحافظات بشكل رسمي مرة أخرى سينتج عنه توفير فرص عمل مرة أخرى للصنايعية وأصحاب المصانع من خامات مواد البناء ومصانع السباكة والكهرباء والنجارة، الرمل ،الطوب، الأدوات الصحية، الحداد، عمال اليومية”وبالتالي إنعاش حركة الاقتصاد في العمران مرة آخرى.
شعبة مواد البناء تكشف تأثير العودة للاشتراطات القديمة
وأضاف “الزينى” فى تصريحات لـ”عالم المال” أن العودة بالعمل باشتراطات البناء القديمة ستعيد الحركة للقطاع بكافة المجالات والمهن فى 26 محافظة على مستوى الجمهورية والتى توقفت فيه عمليات البناء منذ 4 سنوات بسبب الاشتراطات الجديدة والتى أعلنت عنها الحكومة فى 2021 والعزوف عن عمليات البناء بعد أن تسببت هذه الاشتراطات في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال الـ4 سنوات الماضية من إصدارها، وبالتالي أثرت على الحالة الاقتصادية والاجتماعية للشباب المقبلين على الزواج في عدم القدرة على شراء وحدة سكنية بعد ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الجنوني.
وأشار رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، إلى ان عودة العمل بالقانون القديم تعني فتح آفاق جديدة لتوفير المزيد من فرص العمل للعاملين في مجال البناء، بالإضافة إلى تنشيط الفرص التجارية، مما يعزز الاقتصاد المحلي على مستوى جميع محافظات الجمهورية.
وأعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية.
قانون البناء 2008
وتشير العودة إلى العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 إلى تبسيط الاشتراطات المتعلقة بإصدار تراخيص البناء، مما يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين وتسهيل الإجراءات الخاصة باستخراج التراخيص.
ويأتي هذا القرار في إطار تشجيع منظومة العمران، التي تلعب دورًا هامًا في دعم العديد من المهن المرتبطة بصناعة البناء، وفقا لـ”وزارة التنمية المحلية”.
