رئيس الوزراء يتابع موقف توافر السلع في الأسواق والأرصدة الاستراتيجية منها
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية؛ لمتابعة جهود توفير السلع الأساسية للمواطنين والأرصدة الاستراتيجية منها.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بتأكيد الحرص الشديد على المتابعة المستمرة لموقف توافر السلع الأساسية بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، والتأكد من وجود مخزون استراتيجي مُطمئن منها، وكذا العمل على مواصلة ضخ هذه السلع في الأسواق بأسعار مناسبة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي منها، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، مع إتاحتها بالمنافذ الحكومية والتموينية على مستوى الجمهورية.
وخلال اللقاء، أشار الوزير إلى أن الوزارة تبذل جهودا كبيرة من أجل تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، وجعلها في نطاق آمن بشكل مستمر.
وفي هذا الإطار، تناول الدكتور شريف فاروق الأرصدة الاستراتيجية من بعض السلع الأساسية وتشمل القمح التمويني والذي يكفي حاجة الاستهلاك المحلي لمدة ٥.٦ شهر، كما أن هناك مخزونا استراتيجيا من السكر التمويني يكفي لمدة ١٥.٢ شهر، بينما يكفي الزيت التمويني لمدة ٧.١ شهر، مشيرا أيضا إلى أن المخزون الاستراتيجي من الدواجن المجمدة يكفي لمدة ٩.٩ شهر ، واللحوم الطازجة ٧.٦ شهر.
وأكد الوزير استمرار الجهود المبذولة من أجل توافر السلع للمواطنين بمختلف المنافذ على مستوى الجمهورية بأسعار مناسبة.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة موقف تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية، ووليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” تعدُ من أهم المُبادرات، خاصة لشريحة محدودي الدخل، ولذا تعمل الدولة على استمرارها، والحفاظ عليها، حيث تسهم في تحقيق الاستقرار لشبابنا، عبر توفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار مناسبة، كما تخدم أهداف تحقيق العدالة الاجتماعية.
وعرضت السيدة/ مي عبد الحميد، الموقف التنفيذي لمشروعات المُبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”، مُوضحة ما تم الانتهاء من تنفيذه، وكذا ما يتم تخصيصه، وإجراءات التخصيص، بالإضافة إلى الوحدات الجاري تنفيذها، لافتة إلى أن المشروع يتضمن تنفيذ 54.6 ألف وحدة ضمن مشروع الإسكان الأخضر المُخصص لمنخفضي الدخل، بعدة مُدن منها: العبور الجديدة، والعاشر من رمضان، وحدائق العاصمة، وأسوان الجديدة، وأكتوبر الجديدة، إلى جانب تنفيذ 28 ألف وحدة سكنية ضمن مشروعات الإسكان المتوسط والاستثماري في عدة مُدن ومحافظات أخرى، حيث استعرضت على نحو مُفصل عدد الوحدات بكل مشروع ونسب التنفيذ.
وخلال الاجتماع أكد وزير المالية أهمية هذه المبادرة، واستمرار الحكومة في توفير التمويل المطلوب لتنفيذها، ودعم الفائدة للمستفيدين من وحداتها من شريحة محدودي الدخل.
وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء بسرعة طرح إعلان الحجز للوحدات المخطط طرحها في المدن الجديدة والمحافظات، سواء لشريحة محدودى الدخل، أو متوسطى الدخل.
وفي وقت سابق استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوراء، اليوم؛ مع أحمد كجوك، وزير المالية، عددا من ملفات العمل، وذلك بحضور علي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية.
وفى مستهل الاجتماع، أشار أحمد كجوك إلى جهود الوزارة فيما يتعلق بإجراءات الحكومة الجادة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، منوهاً في هذا الصدد، إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات وصلت إلى أكثر من 18 جلسة مع مختلف القطاعات المتخصصة، والخبراء، وأصحاب الأعمال، بشأن حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً، ويتم حالياً الانتهاء من الإجراءات والآليات الخاصة بتنفيذ هذه الحزمة التي شهدت توافقاً من الجميع.