في ختام أعمال اليوم الثاني لزيارة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية التقى الوزير نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة Safran العاملة بقطاع إنتاج محركات الطائرات وقطع الغيار حيث تم التباحث حول أبرز الخطط التوسعية للمجموعة بالسوق المصري، وذلك استكمالا لسابق تعاون المجموعة مع الهيئة العربية للتصنيع، يذكر أن المكتب التجاري بباريس قد ساهم في التنسيق مع المجوعة الفرنسية لفتح مكتب تمثيل لها في مصر مطلع عام ٢٠٢٣،
كما التقى الوزير مسؤولي بنك الاستثمار الفرنسي bpi France حيث يسعى البنك إلى تعزيز تواجده في مجال خدمات الضمان المالي، والتمويل للمشروعات الاستثمارية بما يساهم في تعزيز تواجد الاستثمارات الفرنسية بالسوق المصري.
كما عقد الوزير لقاء موسعا ضم نحو ١٥ شركة فرنسية راغبة في الاستثمار في مصر، وذلك خلال جلسة العمل المنظمة من قبل مجموعة credit agricole حيث استعرض اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية وإمكانيات استفادة الشركات الفرنسية من هذه الفرص.
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في اجتماع موسع مع ممثلي مؤسسة Jefferies المالية العالمية، تناول الاجتماع عدد من الموضوعات المحورية المتعلقة بالاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) في مصر. وذلك في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية الدولية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تواصل تنفيذ سياسات اقتصادية وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.
وأشار «الخطيب» إلى أن الحكومة المصرية استثمرت في البنية التحتية على مدار العقد الماضي، مما ساهم في بناء شبكة طرق متطورة وإنشاء مدن جديدة وتطوير الموانئ، لافتا إلى أن الحكومة تدرك أهمية مشاركة القطاع الخاص في المرحلة المقبلة،
ولفت «الخطيب» إلى الجهود المبذولة لتبسيط الهيكل الضريبي وتخفيف الرسوم على المستثمرين، مما يساهم في تحسين بيئة الأعمال.
كما تم استعراض تنفيذ سياسة ملكية الدولة وخطط الطروحات العامة (IPOs) للشركات الحكومية ضمن جهود تعزيز الشفافية وفتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة بشكل أكبر في إدارة وتطوير الشركات الحكومية.
وأشار الوزير إلى أن مصر لديها فرص هائلة في قطاع الطاقة المتجددة، حيث تم توقيع مذكرات تفاهم لتطوير 30 جيجاوات من الطاقة الشمسية والرياح، مع توقعات بمزيد من الاستثمارات في هذا المجال.
ونوه «الخطيب» إلى أن العام المالي الجاري من المتوقع أن يشهد إتمام العديد من الصفقات الاستثمارية، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة والبنية التحتية، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة في مجالات التكنولوجيا، والصناعات التحويلية، والخدمات المالية، وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن تحقق مصر زيادة مستدامة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعزز موقعها كوجهة استثمارية إقليمية وعالمية.
وفي وقت سابق، شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في جلسة نقاشية بعنوان “فتح آفاق لفرص الاستثمار: رؤى مستثمري القطاع الخاص حول الاستفادة من إمكانات الاستثمار في مصر” حيث عُقدت الجلسة في مقر مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII)، الذراع الاستثماري للحكومة البريطانية، وذلك في إطار أعمال البعثة التجارية التي تنظمها جمعية الأعمال المصرية البريطانية BEBA في العاصمة البريطانية لندن، حيث تأتي الجلسة النقاشية انطلاقا من جهود الحكومة المصرية المستمرة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع المملكة المتحدة.
وتناولت المناقشات إمكانيات ومقومات مصر لجذب استثمارات القطاع الخاص، وأكدت أهمية قيادة القطاع الخاص للاقتصاد، خاصة بعد الاستثمارات الحكومية الكبيرة في البنية التحتية.
وأكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تحويل الاقتصاد المصري إلى نموذج قائم على التصدير، حيث تستهدف الدولة زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة.
وقال «الخطيب» أنه جاري العمل على العديد من الإصلاحات المالية والتجارية، وتبسيط وتوضيح اللوائح لتقليل البيروقراطية أمام المستثمرين، وكذلك تطوير سياسات اقتصادية واضحة وطويلة الأجل لتعزيز مناخ الاستثمار، مشيرا إلى أهمية التواصل مع المستثمرين للتعرف على احتياجاتهم وتحدياتهم.