صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدة تصريحات هامة خلال افتتاح أعمال الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستضيفها البنك المركزي المصري.
وأكد مدبولي أن انعقاد فعاليات هذه الدورة يأتي في ظل ظروف إقليمية ودولية شديدة التعقيد، حيث تتشابك تداعيات الأزمات مع التطورات الجيوسياسية، مما يضع حكومات الدول، وخاصة في المنطقة العربية، أمام تحديات غير تقليدية تتطلب أساليب جديدة للتعامل معها.
وشدد على ضرورة التنسيق والتعاون الوثيق بين القائمين على رسم السياسات الاقتصادية والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وأشار مدبولي إلى أن تلك التوترات أسفرت عن اتساع رقعة التضخم، مما استلزم تغييرات ملحوظة في أولويات السياسات الاقتصادية.
وذكر أن السياسة النقدية اتجهت نحو رفع أسعار الفائدة لكبح معدلات التضخم وتمويل التنمية، خاصةً في ظل فجوة الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، المقدرة بحوالي 4 تريليون دولار.
وتطرق إلى تأثيرات الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن صندوق النقد الدولي يشير إلى احتمال تأثر نحو 40% من الوظائف التقليدية على مستوى العالم بهذا الاتجاه. كما أشار إلى أن الاقتصاد العالمي أظهر صلابة أمام الركود بفضل رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة، مع تفاؤل حذر بإمكانية استقرار الاقتصاد العالمي، حيث تشير التقديرات إلى نمو عالمي يبلغ 3.2% في عام 2024.
كما أكد مدبولي على أهمية تحقيق تحولات في اقتصادات الدول العربية عبر زيادة الاستثمارات والتحول في استخدام الطاقة. ولفت إلى دور مصر كمركز إقليمي مؤثر، مشيدًا بالجهود الحكومية لمواجهة التحديات الاقتصادية من خلال الإصلاحات الهيكلية وتشجيع القطاع الخاص.
وأشار إلى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الناتج، مؤكدًا على قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات وسجله من معدلات نمو بلغت 4.3% خلال الفترة من 2020 إلى 2023. كما استعرض المبادرات التنموية مثل “حياة كريمة”، التي أدرجتها الأمم المتحدة كأفضل الممارسات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد مدبولي أن الحكومة المصرية تسعى لتحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل، من خلال رفع نسبة الاستثمارات والصادرات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 50% وتوفير 8 ملايين فرصة عمل خلال الفترة من 2024 إلى 2030. وركز على أهمية تطوير البنية التحتية لجذب الاستثمارات، مشيدًا بالتقدم الذي حققته مصر في المؤشرات الدولية.
كما تحدث عن توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والإصلاحات التشريعية التي تم تنفيذها لتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات، بما في ذلك منح الرخصة الذهبية لتسهيل الاستثمار. وأكد اهتمام الحكومة بتسريع التحول نحو الاقتصاد الأخضر، مشيرًا إلى إطلاق “الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ في مصر 2050″، التي تستهدف معالجة الانبعاثات ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
وأشاد مدبولي بعلاقات الاستثمار بين مصر والدول العربية، مؤكدًا أن مصر تعزز استثماراتها مع الشركاء العرب وتعمل على تبسيط إجراءات دخول المستثمرين وتقديم حوافز تشجيعية.