ناقش مجلس الوزراء، في جلسته التي انعقدت اليوم ٢ أكتوبر الجاري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، التطورات الأخيرة التي يشهدها الإقليم، وعلى الأخص مستجدات الأوضاع في الجمهورية اللبنانية الشقيقة.
وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء التطورات الجارية في لبنان، مشيرا إلى تضامن مصر الكامل مع الحكومة والشعب اللبناني الشقيق في هذا الظرف الدقيق، وبذل كافة المساعي للحفاظ على استقرار لبنان ووحدته وسيادته.
كما أكد مجلس الوزراء الخطورة الكاملة لأن تؤدي الخطوات الأحادية التصعيدية من جانب إسرائيل إلى انزلاق المنطقة لتطورات أكثر خطورة، قد تؤدي إلى الدخول في حرب إقليمية شاملة ستعصف باستقرار المنطقة بأسرها، وتلقي بظلالها السلبية على أمن الإقليم كله، وهو ما حذرت منه مصر مرارًا، ولعل تصاعد الأحداث بالأمس، ينذر بمنعطف خطير، ويؤكد ضرورة تدخل المجتمع الدولى، والقوى الفاعلة، للعمل على وقف فورى لإطلاق النار، حقنا للدماء، وحفاظا على أمن المنطقة ومقدراتها.
وشدد مجلس الوزراء على إدانة مصر للتصعيد الإسرائيلي الخطير بجنوب لبنان، مؤكدًا رفض مصر لأية محاولات لتكريس وضع جديد على الأرض يمس السيادة اللبنانية.
وطالب المجلس بحتمية الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان وقطاع غزة، باعتبار أن ذلك هو العامل الأساسي الذي سيؤدي إلى خفض التصعيد وإقرار التهدئة.
بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والأمنية.
وخلال الاجتماع يناقش مجلس الوزراء عددا من قرارات مجلس الوزراء ومشروعات القوانين التي سيتم ارسالها الي مجلس النواب وموقف تنفيذ المشروعات القومية.
وشهدت أمس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب، في بداية أعمال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، طلب الحكومة سحب 17 مشروع قانون كانت قد قدمتها في وقت سابق.
رسالة من الحكومة إلى مجلس النواب بسحب مشروعات قوانين
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال أعمال الجلسة أمس، تلقي رسالة من رئيس مجلس الوزراء بسحب مشروعات القوانين السابق تقديمها إلى المجلس.
سحب مشروعات قوانين من مجلس النواب بناء على طلب الحكومة
وأكد رئيس مجلس النواب أنه تم إخطار اللجان النوعية المختصة بقرار الحكومة بسحب 17 مشروع قانون سبق تقديمها إلى المجلس.
قرار الحكومة بسحب مشروعات قوانين من الحكومة
وجاءت مشروعات القوانين التي تم سحبها من مجلس النواب على النحو التالي:
1) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكسب غير المشروع.
2) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية.
3) مشروع قانـون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وبإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكري.
4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة رقم 14 لسنة 2014.
5) مشروع قانون بتعديل قانون اتحاد نقابات المهن الطبية رقم 13 لسنة 1983.
6) مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي.
7) مشروع قانون بشأن تسجيل وقيد المحررات.
8) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
9) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
10) مشروع قانون بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.
11) مشروع قانون السجل العيني.
12) مشروع قانون بإصدار قانون رسوم التوثيق والشهر.
13) مشروع قانون بإصدار قانون استقلالية وإعادة تنظيم الهيئة العامة للرقابة المالية.
14) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الحجز الإداري.
15) مشروع قانون بإصدار قانون الأحوال الشخصية.
16) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.
17) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
إحالة مشروعات قوانين إلى اللجان النوعية بمجلس النواب
ومن الجدير بالذكر أن الجلسة العامة الأولى لمجلس النواب، شهدت أيضا إحالة عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، وكذلك الاتفاقيات الدولية، إلى اللجان النوعية المختصة.
إحالة مشروع قانون الإجراءات الجنائية للجان المختصة
وجاء في مقدمة هذه التشريعات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي اعتبرته الحكومة بديلا للمشروعات السابقة.