في ختام مداخلات القامات الفكرية حول الشق الاقتصادي، خلال لقاء رئيس الوزراء بهم مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية هذه اللقاءات، وأنه قام بتدوين كل الملاحظات التي تقدموا بها، وسيكون هناك فرصة لعقد لقاءات أخرى لمناقشة العديد من النقاط بشكل متخصص.
وقال رئيس الوزراء: اسمحوا لي أن أؤكد أهمية هذه اللقاءات، وأضاف: كل الملاحظات التي تقدمتم بها قمت بكتابتها، وسيكون هناك فرصة للقاءات مصغرة مع حضراتكم لمناقشة العديد من النقاط.
واستطرد: أود أن أعلق على عدد من النقاطـ، بداية مما أثير بشأن التحدي في إصلاح العديد من المنظومات؛ كالضرائب والجمارك، مؤكدا أن ذلك يمثل جزء من الأولوية القصوى بالنسبة لمصر، وفي خلال شهور بسيطة يتم إصلاح هذه المنظومة بصورة كبيرة جدا ضمن تحسين مناخ الاستثمار ومنح الثقة للمستثمر المحلي قبل الأجنبي في أن الأمور مستقرة.
وتابع: هذا الملف يمثل مشكلة كبيرة جدا، وقد استمعت للعديد من رجال الأعمال بشأنه. فالمشكلة ليست في قيمة الضرائب ولكنها تكمن في آلية التطبيق والتقدير الجزافي والمشكلات التي تتم، مؤكدا أن الحكومة وخاصة وزير المالية تعمل بقوة في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الوزراء: بالنسبة لملف التصدير، نحن نضع مستهدفا بأرقام نتمنى أن نتجاوزها في خلال عام 2030، وهو أن نحقق رقما كبيرا جدا، من الممكن أن يكون ما زال أقل من دول أخرى، ولكن بالنسبة لمصر فمن المستهدف مضاعفة الأرقام الموجودة حاليا من ثلاث لأربع مرات في خلال تلك الفترة، وهذا المستهدف جاء بناء على لقاءات ونقاشات كثيرة مع جمعيات ومجالس التصدير، وقد أكدوا أننا قادرون كدولة على تحقيق هذه الأرقام.
وتابع: ولكن يبقى أيضا كيفية تحسين الإجراءات في هذا الشأن، وهي مسؤولية وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وسوف نخرج بإجراءات واضحة جدا فيما يخص دعم الصادرات وتحسين آليات التجارة الخارجية خلال الفترة القادمة، بحيث يتم تفعيلها قبل نهاية عام 2024.
وبالنسبة للتحول الرقمي، أكد رئيس الوزراء أن مصر قطعت شوطا كبيرا جدا في هذا الملف، من حيث البنية الأساسية والتطبيقات، مشيرا إلى أن هدف نقل مؤسسات الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة كان يكمن في “التحول الرقمي”، بحيث نصبح بنهاية عام 2025 دولة لا ورقية، قائلا: وسنكون قادرين على تنفيذ ذلك.
وأضاف: المشكلة ليست فقط على المستوى المركزي، ولكن التحدي الأكبر في تقديم الخدمات، واليوم لدينا بوابة مصر الرقمية التي شملت حتى الآن 140 خدمة. وأوضح أنه يبقى مدى وعي المواطن بالدخول على هذه المنصات وتطبيقاتها والاستفادة منها لأن ذلك الأمر مشترك.
واستطرد: اتفق مع حضراتكم فيما يخص الإعلام عن هذه الخدمات، فما زالت هناك مساحة كبيرة للتطوير، لكي يدرك المواطن حجم ما يتم على الأرض، ويدرك وجود خدمات تُقدم من خلال الصورة الإعلامية. فهناك عدد من المصريين يستفيد من الخدمات الرقمية، مثل استخراج بطاقة رقم قومي وتجديد جواز سفر، ولكن ما زالت الغالبية لا تعي ذلك.
وفيما يتعلق بموضوع الزراعة، قال رئيس الوزراء: نحن مقيدون بكمية المياه المتاحة لنا، وليس الأراضي أو التوسع الأفقي، موضحا أن ما تم إنجازه خلال السنوات العشر الماضية لم يحدث في تاريخ مصر، بدون مبالغة، وفيما يخص كيفية الاستفادة من كل موارد المياه، فإنه يتم تحليتها ومعالجتها والاستفادة منها، والأهم أن الدولة تنفذ مشروعا مهما تسعى للانتهاء منه خلال العامين القادمين، هو إضافة 3 ملايين فدان كأراضٍ زراعية جديدة، مع نفس كميات المياه، وهذه المشروعات تقوم الدولة بتنفيذها باستثمارات هائلة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه بشأن ما يثار بأن الدولة تزاحم القطاع الخاص وتتغول عليه، إلا ان الواقع يشير إلى عكس ذلك، حيث ان ظروف مصر تفرض أن تعمل الدولة والقطاع الخاص سوياً، وتكون الفكرة في توزيع الأدوار وتحديد القطاعات ذات الأولوية، مؤكداً ان هناك قطاعات لا يريد القطاع الخاص الدخول فيها، وذلك بحسابات المكسب والخسارة، وبالتالي ستظل قطاعات مثل البنية الأساسية وبعض الخدمات والصناعات المهمة للدولة الدور الأساسي بها، حيث أن أعتى الاقتصادات الرأسمالية بها قطاعات معينة تضطلع بها الدولة، والحقيقة أن الدولة تهتم بتنظيم العلاقة بينها وبين القطاع الخاص لنستمر في معدلات النمو المستهدفة.
وأشار إلى أن الظروف التي فُرضت علينا خلال العامين الماضيين، تؤكد أنه لا بد من الاستمرار في التشدد المالي لفترة من أجل خفض معدل التضخم، ولكن الدولة سيظل دورها موجودا في عددٍ من القطاعات المُهمة لتساعد في خلق فرص العمل التي تساعد في زيادة النمو، أما القطاعات التي نرى ضرورة أن ينطلق بها القطاع الخاص بقوة، سنشجعه على الدخول فيها، ونذلل كل العقبات.
كما تطرق رئيس الوزراء إلى ملف السياحة، مشيراً إلى أن الدولة عندما بدأت ملف الطروحات بالشراكة مع القطاع الخاص، سواء المحلي او الأجنبي، ليدير معنا الأصول الخاصة بقطاع السياحة، كان ذلك توجهاً مهماً، داعياً الخبراء في هذا المجال إلى إيضاح الحقائق، حيث أن الدولة عندما أعلنت عن صفقة الفنادق أثار البعض أن الدولة تبيع الفنادق، ولكن القضية أننا شجعنا القطاع الخاص على الدخول معنا في شراكات بحيث تمتلك الدولة حصة كبيرة في هذه المشروعات، مع الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص في تطوير القطاع واستغلال إمكاناته، بما يحقق عوائد كبيرة للدولة، وهذا هو الفكر الذي يجب أن يُدركه الجميع، ولابُد للقطاع الخاص أن يقوم بدور كبير في هذا القطاع.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة إذا كانت تستهدف الوصول إلى 30 مليون سائح فإنا نحتاج اليوم إلى بناء ما يزيد على 200 ألف غرفة خلال من ثلاث إلى أربع سنوات، ولكن المسألة هنا هي هل يستطيع القطاع الخاص بناء هذا الكم بمفرده؟، لذلك نحن نضع مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لكي نتمكن من التحرك بسرعة، فهناك فرق بين توفير هذه الغرف على مدار 20 سنة، وبين توفيرها على مدار خمس سنوات، لأن هذا الأمر يساعدنا على توفير تكلفة الفرصة البديلة في الانتظار لمدة 20 سنة لإنهاء الأمر، ولكن يبقي الأهم أن الإدارة والتشغيل يبقي مسئولية القطاع الخاص لقدراته ونجاحاته في تنفيذ هذا الموضوع.
وانتقل الدكتور مصطفى مدبولي، للتعقيب حول موضوع الزراعة، قائلاً: “أتمنى الوصول لعدم استيراد القمح نهائياً، ولكن في الواقع لا تستطيع دولة على مستوى العالم أن تعلن اكتفاءها ذاتياً في كل المنتجات، ولكن في ظروف مصر التي لديها مساحة زراعية محدودة، فأهم شئ هو التركيبة المحصولية وكيفية تحقيق أعلي عائد من الأراضي بكمية المياه المتاحة وتحقيق عائد أكبر”.
مضيفاً خلال تعقيبه: “اليوم الدولة المصرية من أعلى الدول في الصادرات الزراعية، ونحقق اليوم أرقاما وطفرات كبيرة جداً في هذا المجال، ولكن يبقي السؤال هل نحن قادرون على زراعة كل الأراضي بالقمح؟ ففي مقابل ذلك سوف أفقد محاصيل أخرى لها أفضلية وفرص تصدير عالية وجزء من موارد النقد الأجنبي لمصر، فبالتالي يظل الموضوع مزيجا من التركيبة المحصولية التي يمكن التحرك فيها في ضوء كميات المياه المتاحة لنا، وتنفيذ طفرات كبيرة في التوسع الرأسي، من خلال زيادة إنتاجية الفدان من المحاصيل”.
وتابع: “كل هذا نعمل عليه الآن، وأعتقد أنه خلال الثلاث أو الأربع سنوات القادمة سيشعر المواطن المصري بطفرة كبيرة جداً في هذا الملف مع دخول المشروعات الكبيرة التي نعمل عليها، ومرة أخرى لا يستطيع القطاع الخاص أن يُنفذ حجم البنية الأساسية المطلوبة لاستصلاح 3.5 مليون فدان، ولذلك لأن قيمة تكلفة البنية الأساسية تشمل محطات لمعالجة المياه، ومحطات رفع، وقنوات وترع، ومسارات مدفونة تحت الأرض، واستصلاح وبنية أساسية من كهرباء، تصل فيها تكلفة الفدان ما بين 250 إلى 300 ألف جنيه”.
وأضاف رئيس الوزراء: “هل هناك بديل لدينا عن ذلك، البديل يكون في حالة توافر موارد دولارية أن أتوجه إلى الاستيراد، ولكن مصر تعمل على هذا الأمر بهدف توفير فرص عمل وتحقيق جزء من الأمن الغذائي، ويبقي التحدي الكبير أنه إذا كان لدى مصر اكتفاء ذاتي في فترة ما عندما كان عدد السكان من 10 إلى 20 مليون نسمة، فإننا اليوم وصلنا إلى 120 مليون نسمة في ضوء نفس كمية المياه المتوفرة، هذا هو التحدي الكبير الذي نعمل عليه”.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن هناك دولا لديها كميات كبيرة جداً من المياه أغلبها من الأمطار بكميات هائلة تستطيع من خلالها الزراعة بدون بنية أساسية، مثل التي نضطر نحن لتنفيذها، حيث أن مصر تعد من أعقد الدول في مسألة البنية الأساسية الزراعية مثل الترع والمصارف، فلا توجد دول كثيرة على مستوى العالم لديها هذه الشبكة المعقدة الموجودة في مصر المبنية من القرن التاسع عشر، والتي نعمل على تطويرها باستمرار، حيث أن أغلب الدول حتى المتقدمة منها التي لديها طفرات تعتمد على الأمطار ولديها مراع كبيرة جداً وثروات بحكم كميات المياه المتاحة لها، نعم يوجد لديها تنظيم ولكن ليس لديها هذه الشبكة المعقدة الموجود في مصر.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث حول الدين، قائلاً: “نحن نعمل على موضوع تحديد سقف الدين، ولكن لا أعلم إذا كان هناك تقصير من الحكومة فبالرغم من ظهورنا اعلامياً للحديث حول هذا الأمر واتاحة البيانات الكافية، ومع ذلك، عدد من خبرائنا ما زالوا يجهلون هذه الأرقام، لذلك نحتاج إلى المزيد من التواصل.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي، بأن يكون التواصل بشكل مستمر ودائم بين السادة الوزراء في المجموعة الاقتصادية والخبراء لإيصال المعلومات للمواطن، موضحاً عدم علم الكثير من المواطنين بالإنجاز الضخم التي حققته مصر للقضاء على فيروس سي، مضيفاً أن منظمة الصحة العالمية أشادت بما توصلت إليه الدولة المصرية من نتائج للقضاء على هذا المرض ووصفته بالمعجزة، وكيف تخطت مصر دولا متقدمة وبنتائج مبهرة، لتتحول من دولة كانت رقم واحد في الاصابة بفيروس سي، وتصبح دولة هي الأقل اصابات من الدول المتقدمة، ومع هذا نحتاج إلى تكرار ذكر هذا الموضوع حتى يشعر المواطن بالثقة تجاه ما تقدمه الدولة من خدمات.
وأضاف رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل خلال الفترة الحالية على زيادة مؤشر الثقة المجتمعية مع المواطن المصري، وهو ليس من السهل إعادة بنائه، حيث فُقد على مدار فترة زمنية طويلة، وأن عام 2011 هو عنوان لهذا الموضوع، وبالتالي فإن إعادة بناء هذه الثقة أمر مهم جداً، ولم تكن سهلة في ضوء التحديات الموجودة.
وأشار رئيس الوزراء، إلي أن هناك خلطاً بين التضخم ورفع أسعار الخدمات، موضحاً أنه يتم بشكل أسبوعي ودوري عقد اجتماع مع وزير الكهرباء ووزير البترول ووزير المالية وقد ينضم محافظ البنك المركزي، منوهاً أن هيئة البترول لم تكن قادرة على توفير ليس فقط العملة الاجنبية لكن ايضاً توفير الجنيه المصري، لإتاحة التزامات واحتياجات المواطن المصري، وذلك نتيجة الفجوة الكبيرة بين التسعير الحقيقي للسلعة وما يتم التسعير به، وهو ما جعل الدولة تدخل من خلال وزارة المالية بالدين والاقتراض لتوفير المواد الأساسية للمواطن، وبالرجوع إلي نقطة التوازن على الأقل يجب توفير احتياجات هيئة البترول، وأن تبيع بسعر متوازن حتي يمكن تدبير احتياجاتها، وتدبير احتياجات المواطنين، حيث تم تحميل الأعباء على الحكومة لفترة طويلة، لكن لم يعد بالإمكان أن نستمر في تحميل هذه الأعباء، بالتالي كان يجب أن يتم تحريك الأسعار بنسبة، برغم أن بعض آراء الخبراء الاقتصاديين كان أن يتم رفع السعر مرة واحدة ورفع الدعم بالكامل، ولكن وجدت الدولة أن الأرقام لا يستطيع المواطن أن يتحملها، وبالتالي كان الخيار التدرج في رفع جزء من الدعم والتحرك على مدي زمني طويل، مع العلم بان ذلك لم يجعل معدل التضخم يتباطآ بالسرعة المطلوبة.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على تخفيض الدين الخارجي، وكذا الدين المحلي، وأن هناك مستهدفات واضحة جداً في هذا الصدد، ورداً على ما يثار من أن ذلك يأتي ضغطاً على الدولة من جانب صندوق النقد الدولي، أكد رئيس الوزراء عدم صحة هذا القول، مجددا الإشارة إلى أن هذا هو توجه الدولة المصرية، وأن تخفيض الدين يأتي ضمن ثوابت وأهداف الدولة التي تسعى لتحقيقها، قائلا:” دور الصندوق هو المساعدة في تحقيق هذه المستهدفات، والأهم هو تسويق ما تقوم به مصر من جهود في هذا الشأن لمختلف دول العالم، وأن مصر تسير على المسار الصحيح اقتصادياً”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مختلف دول العالم الآن ليست بمعزل عن بعضها البعض، وأن مؤسسات التصنيف الدولية، تعتمد على تقارير صندوق النقد الدولي، لافتا إلى جهود التعاون والتكامل مع هذه المؤسسات، سعياً لتحسين لشكل مصر، والعمل على نقل الصورة الجيدة لها، وذلك بما يمكن من جذب وتشجيع الاستثمارات الاجنبية لها في مختلف القطاعات، منوها إلى ما يتم عقده من اجتماعات ولقاءات دورية مع العديد من المستثمرين الأجانب، الذين يؤكدون رغبتهم في ضخ استثمارات في مصر، وهذا يرجع إلى ما قامت به الدولة من إصلاحات جيدة في السياسة النقدية وكذا السياسة المالية، هذا فضلا عن التقارير الدولية الصادرة عن العديد من المؤسسات المالية الدولية حول أداء الاقتصاد المصري، وهو ما يسهم في الترويج لمصر على المستوى العالمي.
وأكد رئيس الوزراء أهمية معرفة المواطنين بدور التعاون والتكامل مع العديد من المؤسسات الدولية، في الترويج للاقتصاد المصري، والتشجيع على ضخ المزيد من الاستثمارات بها.
ونوه رئيس الوزراء إلى أهمية توسيع الحيز المالي للإنفاق على الشق الاجتماعي، لافتا إلى خطوات تحرك الحكومة في هذا الاتجاه، وكذا ما يتم أيضاً من جهود لخفض معدلات التضخم حتى نهاية عام 2025، وهو الذي من شأنه اتاحة المساحة للدولة لزيادة الانفاق الاجتماعي بصورة كبيرة اعتباراً من بداية عام 2026، تحقيقاً للطفرة المأمولة في هذا الشأن.