ارتفع سعر الذهب في مصر بنسبة 12.3%منذ بداية 2024 وحتى نهاية الربع الثالث من العام ليربح الجرام 390 جنيها حيث افتتح الذهب تداولات عام 2024 عند المستوى 3170 جنيه للجرام وأنهى شهر سبتمبر عند المستوى 3560 جنيه للجرام.
وشهد الربع الثالث من عام 2024 أداء إيجابي لسعر الذهب في مصر ، وهو ما انعكس على التغيرات السعرية بشكل كبير، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار أونصة الذهب العالمي إلى مستويات تاريخية جديدة في كثير من المناسبات، مما يعكس قوة ارتباط الذهب المحلي مع سعر الذهب العالمي خلال الشهور الأخيرة.
وافتتح الذهب في مصر عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات الربع الثالث من عام 2024 عند المستوى 3160 جنيه للجرام ليسجل ارتفاع بمقدار 400 جنيه للجرام بنسبة ارتفاع 12.7% ليغلق عند المستوى 3560 جنيه للجرام، وكان قد سجل أعلى مستوى عند 3620 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 3157 جنيه للجرام، وفق التحليل الفني من جولد بيليون.
وقد سجل الذهب خلال 2024 أعلى مستوى منذ بداية العام بين مستويات 4150 – 4200 جنيه للجرام وأدنى مستوى عند 2620 جنيه للجرام وسط تقلبات سعرية مستمرة.
تميز الربع الثالث من العام بغياب المضاربات في سوق الذهب بمصر واستقرار أوضاع سعر الصرف بعد انتهاء السوق الموازية الأمر الذي انعكس على تداولات الذهب، لتصبح فروق الأسعار بين السعر المحلي والعالمي معتدلة في معظم الأحيان، بينما تراجع الطلب المحلي على الذهب ليصبح المحرك الأول لسعر الذهب خلال الربع الثالث هو ارتباطه بسعر الذهب العالمي الذي سجل مستويات تاريخية، وفق جولد بيليون.
وخلال شهر سبتمبر ارتفع سعر الذهب بنسبة 5.2% بمقدار 132 دولار للأونصة ليسجل خلاله أعلى مستوى تاريخي للذهب عند 2685 دولار للأونصة. بينما خلال الربع الثالث من عام 2024 استطاع الذهب الارتفاع بنسبة 13.2% وهو أعلى ارتفاع ربع سنوي منذ عام 2016.
ترقب بيانات قطاع العمالة هذا الأسبوع يدفع المستثمرين إلى عدم اتخاذ مراكز مالية جديدة على الذهب، وبالتالي فقد الذهب الزخم الكافي لاستكمال الصعود ليتراجع بشكل محدود بهدف التصحيح وتعديل مؤشر الزخم الفنية التي تشير إلى تشبع كبير في عمليات الشراء على الذهب.
اجتماع البنك الفيدرالي الأمريكي خلال شهر سبتمبر شهد خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس دفعة واحدة وذلك بهدف الحفاظ على التوازن بين النمو المتباطئ والتضخم الذي يشهد تراجع، وبالتالي أثر هذا بشكل إيجابي كبير على أسعار الذهب حيث توقعت الأسواق المزيد من عمليات خفض الفائدة الحادة من قبل البنك الفيدرالي خلال الفترة القادمة