منحت كلية الحقوق جامعة الزقازيق برئاسة الأستاذ الدكتور ممدوح المسلمى عميد الكلية , رسالة الدكتوراه فى الحقوق للباحث هشام محمد الفرارجى نائب رئيس مجلس الدولة بعنوان : (الرقابة على الإغفال التشريعى دراسة مقارنة) بناء على قرار لجنة المناقشة والحكم بتقدير ممتاز.
واستندت الكلية إلى قرار لجنة المناقشة والحكم على رسالة الدكتوراه المكونة من كل من : الفقيه الأستاذ الدكتور عبد الرؤوف هاشم بسيوني، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق جامعة الزقازيق ووكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والمستشار القانوني لرئيس الجامعة سابقاً ” رئيس اللجنة “، والفقيه الأستاذ الدكتور حمدي على عمر، أستاذ ورئيس قسم القانون العام وعميد كلية الحقوق جامعة بورسعيد وعضو لجنة الخبراء العشرة لوضع الدستور المصري عام 2014 “المشرف على الرسالة وعضو اللجنة “، والقاضى المصرى الفقيه الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ” عضو اللجنة والمناقش “.
واكد الفقيه الأستاذ الدكتور عبد الرؤوف هاشم بسيوني على أهمية دراسة الإغفال التشريعى لأنه يتعين منع کل مخالفة للدستور سواء کانت عمدا أو بدونه أو عن إهمال ، كما ان الدستور يكفل الحماية الدستورية لکل حق أو حرية وهي الضمانة الوحيدة لحقوق المواطنين وحرياتهم، مما يتوجب معه وضع هذه الحقوق والحريات العامة موضع التنفيذ وذلك بالطريقة التي تضمن الانتفاع بها کما تصون لها الدستور.
وذكر الفقيه الأستاذ الدكتور حمدي على عمر “أن مسالة الرقابة على الإغفال التشريعى تدخل فى باب الملاءمات السياسية لأنظمة الحكم القائمة , وأن السلطة التشريعية تتمتع بسلطة تقديرية بمطلق إرادتها فى اختيار القوانين التى تنظمها بمراعاة القيود التي يضعها الدستور، تحقيقاً للصالح العام , لأن جوهر عمل السلطة التشريعية يقوم على تقدير أهداف التشريع ومن هنا تكون النظرة السياسية هى المعتبرة أكثر من النظرة القانونية .
وأثناء المناقشة أوضح القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ” أن رسالة الباحث عن (الرقابة على الإغفال التشريعى دولياً) هى الرسالة العمدة فى مجال الإغفال التشريعى ليس فى مصر فحسب بل الوطن العربى بأكمله لأن الباحث عرض لتشريعات الدول الأجنبية حتى عام 2021 , ولم يقف عند حدود الدساتير فى القرن الماضى كما فعلت معظم الرسائل الأخرى.
وأضاف الدكتور محمد خفاجى ” هناك مسألة جديدة فى العلم القانونى وجديرة بالبحث عن مدى جواز نقل عبء الإغفال التشريعى للمنازعات الإدارية من قضاء مجلس الدولة إلى القضاء العادى فى ضوء حكمين للدستورية العليا بشأن المنع من السفر بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة , أحدهما عام 2000 الذى رتب على قرينة الإغفال التشريعى بعقد الاختصاص للقضاء الإدارى , والأخر عام 2015 بتغيير اتجاهها ونقل عبء قرينة الإغفال التشريعى لمثل تلك القرارات للقضاء الجنائى , والعلة واحدة فى الحالتين هى عدم صدور تقنين متكامل للمنع من السفر .
وطرح الدكتور محمد خفاجى تساؤلاً غاية فى الدقة العلمية فى بحث سابق له ” هل المحكمة الدستورية تملك العدول عن قضائها مثل محكمتى النقض والإدارية العليا ؟ خاصة وأن إسقاط القضاء الدستورى لنص يكون لمرة واحدة , سواء تعلق الأمر بنص إيجابى أم سلبى قوامه الإغفال عن تنظيمه فلا يعود من بعد للحياة وليس له من قيامة تحييه , ولا مرية أن هذا القضاء الدستورى يكون عندما يسقط النص وسقوطه يكون لمرة واحدة فلا يعود من بعد للحياة .