قال علاء ناجى ، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، إنه تم تجهيز 16 منفذا لطرح الخضار والفاكهة بالتعاون مع شعبة الخضراوات والفاكهة.
وأضاف أنه طالب التجار بتوريد الخضراوات الأعلى سعرا في الأسواق ، تيسيرا على المواطنين ومنها الطماطم والبطاطس والبصل.
وأكد رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، أنه تم توريد 6 آلاف طبق بيض للمجمعات الاستهلاكية حتى الآن، وجارى استمرار التوريد بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.
واتفقت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، مع الغرفة التجارية في القاهرة ممثلة في شعبة الخضراوات والفاكهة ، لطرح الخضراوات والفاكهة في أكثر من 150 منفذا ، تابعا للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وتهدف المبادرة إلى طرح الخضراوات والفاكهة من المزارع إلى المواطن مباشرة دون وجود حلقات تداول بأسعار منخفضة.
ومن المقرر بيع الخضراوات والفاكهة للمواطن بتخفيضات لن تقل عن 25 – 30% عن مثيلاتها في السوق المحلية، كما أنها ستعمل على مدار اليوم مع سرعة إمداد كل منفذ بالمنتجات قبل انتهاء الكميات المتواجدة لديه.
تضخ وزارة التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.
قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ الدعم النقدي سيظلم المواطن في حالة أنه كان «رقم أصم»، وأيضًا كان سيظلم المواطن إذا تم بناءه على قواعد بيانات مثلما كانت موجودة بالشكل السابق.
وأضاف «فاروق»، في حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «الدعم النقدي لو اتعمل بأشكال وطرق جديدة ومختلفة لن يظلم المواطن.. وهناك عدة أشكال للدعم النقدي».
وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: «في دعم نقدي مشروط وفي دعم نقدي كامل.. وهي ما تحدده قواعد البيانات وقدرة الدولة على الاستجابة، بكل وضوح المبلغ المرصود للدعم العام المالي الحالي أكبر مما تم رصده للعام المالي السابق، والدعم في العام المالي المقبل سيكون أكبر».
وتابع وزير التموين والتجارة الداخلية: «كل مقدمي الخدمات والمسؤولين عن شبكة الحماية الاجتماعية عندما يتشاركون مع بعض، كل ما هنشارك في المعلومات أكثر كل ما مقدمي الخدمات بشكل معين مثل الجهات المانحة ووزارة التضامن،
واستكمل: «سعيد بوجودي في هذه الحكومة حيث هناك تعاون ما بيننا كبير، كنا شكل رئيس الوزراء مجموعات سواء وجودي في مجموعة الاقتصادية أو الجهات المانحة مثل وزارة التضامن أو الجهات المشاركة مثل وزارة الاتصالات والأجهزة المشاركة مثل الرقابة الإدارية، كل هؤلاء أصحاب للبيانات، ومثل العمل الأهلي الذين تحالفنا معهم مؤخرا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، كل مقدمي الخدمات وشبكات الحماية الاجتماعية عندما يتشاركون في البيانات نستطيع الوصول للمستحقين بشكل أكثر فاعلية».